
زمانی که دولت یازدهم در حال بستن بودجه 93 با نفت 100 دلاری بود، نگرانیهایی از جانب کارشناسان درخصوص احتمال بروز کسری بودجه بیشتر با احتساب نفت 100 دلاری مطرح بود.
جهان صنعت- زمانی که دولت یازدهم در حال بستن بودجه 93 با نفت 100 دلاری بود، نگرانیهایی از جانب کارشناسان درخصوص احتمال بروز کسری بودجه بیشتر با احتساب نفت 100 دلاری مطرح بود.
اما دولتیها ترجیح دادند روی حرف خود بمانند و با نگاهی که معتقد بودند مبتنی بر واقعیات است، اعداد و ارقام گنجانده شده در بودجه را برای نفت حفظ کنند.
امروز اما کسری بودجه با کاهش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت امری اجتنابناپذیر است هرچند که دولتیها سعی بر عدم پذیرش این واقعیت دارند.
گرچه کاهش یکباره قیمت نفت چندان قابل پیشبینی نبود اما شاید نگاهی محتاطانهتر به بازار استراتژیک نفت، مانع از تحتالشعاع قرار گرفتن اینچنینی درآمدهای سالانه میشد.
در حال حاضر باتوجه به عزم دولت برای تحویل به موقع لایحه بودجه 94 خود به مجلس همچون سال قبل، زمان زیادی برای برآوردها و گنجاندن اعداد و ارقام کلیدی بودجه باقی نمانده است.
بدون شک تجربه سال قبل و البته فضای کنونی حاکم بر بازار جهانی نفت، این نکته را مسلم میسازد که قیمت نفت در بودجه امسال دیگر رنگ 100 دلار را نخواهد دید اما دولتیها هنوز تصمیمی درخصوص قیمت نهایی مورد نظرشان برای بودجه سال آینده نگرفتهاند.
البته طبق یک روال همیشگی و همچون قبل بازار گمانهزنیها در این خصوص داغ است.
چندی قبل نیز یکی از مسوولان وزارت نفت عنوان کرده بود که باتوجه به شرایط بازار نفت و پیشبینیها از وضعیت عرضه و تقاضا در سال آینده قیمت نفت در بودجه 94 احتمالا حدود 70 دلار در نظر گرفته خواهد شد.
این درحالی است که پیشبینیهای مختلفی از آینده قیمت نفت مطرح است. برخی از مقامات اوپک از احتمال کاهش قیمت نفت در سال آینده تا حدود 70 دلار خبر دادهاند که در این صورت حتی نفت 70 دلاری برای بودجه 94 ما نیز حساسیتها را از ایجاد کسری بودجه مرتفع نمیکند.
اما در عین حال امروز عبدالله البدری از مقامات اوپک عنوان کرده که پیشبینیهای این سازمان حاکی از آن است که قیمت نفت از نیمه دوم سال ۲۰۱۵ با آغاز روند افزایشی به ۱۱۰ دلار برسد.
سهم درآمدی صندوق توسعه ملی سال آینده کاهش مییابد؟
تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده جدا از تاثیر مستقیم آن بر منابع درآمدی کشور بخشهای مختلفی از جمله منابع صندوق توسعه ملی را نیز تحتالشعاع خود قرار خواهد داد به ویژه آنکه همزمان با کاهش قیمت نفت، موضوع احتمال کاهش سهم درآمدی این صندوق در سال آینده نیز مطرح شد.
سال گذشته طبق بودجه، حدود 31 درصد از درآمدهای نفتی کشور برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد که این سهم براساس قانون سالانه افزایش مییابد. بر این اساس دور از ذهن نیست که نخستین جایی که سهم درآمدی اش به دنبال کاهش قیمت نفت تحت تاثیر قرار گیرد، همین صندوق باشد.
قیمت دلار از دیگر ارقام کلیدی بودجه است که در بودجه سال آینده احتمالا تغییر خواهد کرد اخیرا پیشنهاداتی در برخی محافل از جمله مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده مبنی بر اینکه میتوان با افزایش نرخ ارز بخشی از کسری بودجه را جبران کرد.
در بودجه سالجاری دلار با نرخ 2650 تومان تعیین شد که احتمال دارد این نرخ نیز در قالب بودجه پیشنهادی سال آینده افزایش یابد.
اتکای درآمد دولت به نفت
در همین حال غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کاهش اتکا درآمد دولت به نفت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در دخل و خرج دولت اظهار داشت: در لایحه و مجلس برای بودجه 93 نفت 100 دلاری بسته شد و در آن زمان قیمت نفت 104 دلار فروخته میشد و با توجه به فروش 3/1 میلیون بشکه نفت بیش از آنچه پیشبینی شده بود، درآمد داشتیم.
وی با اشاره به اینکه درآمد نفت برای رسیدن به خزانه با سه ماه تاخیر روبهرو است، تا تبدیل به دلار و ریال شود، تصریح کرد: در سه ماه آخر سال کاهش ورودی به خزانه داریم و برآورد میشود 8 تا 10 درصد منابع نفت عدم توافق داشته باشیم. امسال از نوادر سالهایی است که بودجه سر وقت و منظم بوده و تخصیصهای عمرانی پیشرفتهای خوبی داشته و البته این کاهش قیمت غیرقابل پیشبینی است.
نماینده مردم گچساران در مجلس تاکید کرد: برای کنترل کسری بودجه باید تخصیصهای 9 ماه کنترل شود، تا به مشکل برنخوریم و در حال حاضر 75 درصد اعتبارات مصوب در ۹ ماهه باید پرداخت میشد و با توجه به عدم تحقق 10 درصدی منابع باید در ۹ ماه زیر 70 درصد پرداخت داشته باشیم و اینکه سختی کار برای سال بعد است و امسال خیلی سخت نیست.
به گفته وی سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهبرد را مشخص کرده و مسایلی مانند فروش نفت، میران تولید و تعبیر مورد تاکید مقام معظم رهبری در مورد دولتهای نفتی به بچهپولداری باید تبدیل به ارزشافزوده نفت شود و نیز خامفروشی نفت که باید از این وضعیت نجات پیدا کنیم، اکنون برآورد این است قیمت نفت بین 80 تا 85 دلار تعیین شود و اگر بیشتر شد منابع به صندوق توسعه ملی برود، تا آسیب کمتری به کشور وارد شود. این نماینده مجلس با اشاره به برنامه ششم و میزان رشد اقتصادی مورد نیاز بیان داشت: اگر رشد اقتصادی از طریق صندوق توسعه ملی باشد، با بهرهوری بالا همراه است و در غیر این صورت اگر خرج دولت شود، بهرهوری پایین خواهد داشت این تفکر وجود دارد که منابع واریزی به صندوق برای غریبههاست و باید زود پول آن را خورد که این تفکر در دولت و مجلس وجود دارد.
وی تاکید کرد: ضروری است حساب صندوق توسعه ملی از حساب دولت و بانک مرکزی جدا شود، تا مشکلی که در دولت گذشته رخ داد و در این دولت رخ خواهد داد، جلوگیری شود و دستاندازی به این منابع نشود.
تاجگردون در مورد راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: در شرایطی هستیم که 3/1 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم، این درحالی است که چند سال پیش 2/2 میلیون بشکه صادرات داشتم و تحریم اکنون فشار ایجاد کرده، باید عهد با خود ببندیم که مصرف درآمد نفت در هر صورت بیش از شرایط کنونی نشود و زمانی که تحریم برداشته شد، سهم آن را در بودجه زیاد نکنیم، همچنین کنترل مصارف در بودجه سنگین و حجیم دولت ضروری است و باید به قانون هدفمندی یارانهها عمل شود و صرفا بودجه دولت از درآمد نفت نباشد و با سرمایهگذاری آن را تنظیم کنیم.
تاجگردون ادامه داد: هر کسی که به فکر رای آوردن چهار سال بعد است به نوههای ما (آیندگان) خیانت میکند باید جلوی خرج دولت را بگیریم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه چرا غیر نیازمندان از یارانه نقدی حذف نشدند، یادآور شد: این انتقاد به دولت در بحث اجرای هدفمندی وجود دارد که به بهانه عدم وجود اطلاعات کافی اجرا نشده است و این قابل پذیرش نیست که ایراد جدی به دولت بوده و باید این اتفاق رخ دهد.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که آیا نفت و گاز در مسیر اقتصاد مقاومتی است یا نه جواب داد: برای ایجاد مشتری راهبردی حرکتی انجام شده اما در بحث ایجاد تنوع فروش و مشارکت بخشخصوصی در فروش و صادرات گاز و پتروشیمی کاری صورت نگرفته و میترسیم حالا باید ببینیم چرا این موضوعات انجام نشده که گاهی اوقات به دلیل قوانین دستوپاگیر فشارها یا پولهای اضافه این کار صورت نمیگیرد زمانی که به وزارت نفت گفته میشود ماهانه 45 هزار میلیارد از درآمد خود را به پرداخت یارانه دهد، در این حالت جانی برای توسعه بخش صادرات نفت نخواهند ماند و در حقیقت سیاستهای و صادرات همگون نیست.
وی تاکید کرد: انتظار داشتیم امسال 10 تا 20 درصد از پرداخت یارانه نقدی کم شود.
این نماینده مجلس در باره جلسات شورای پول و اعتبار گفت: نسبت به آنچه در این جلسات مطرح میشود به شیوه آن انتقاد دارم اما جلسات در این دولت با حضور وزرا تشکیل شده است و این توصیه به دولت میشود که هرچه با بخشخصوصی بیشتر باشیم، بهتر میشود، تصمیمگیری در اصلاح قوانین و بهبود کسب و کار صورت داد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه ترکیب کالاهای وارداتی کشور مطلوب نیست، یادآور شد: اکنون مردم چسبندگی به کالاهای وارداتی پیدا کرده که به تولید آسیب زده است، البته بخشخصوصی هم وقتی بدون نظارت باشد، به دنبال واردات است.
تاجگردون در باره سهم تولید در هدفمندی یارانهها اظهار داشت: اکنون عددی تصویب شده اما هنوز پرداختی صورت نگرفته و آخرین عدد دو هزار و 400 میلیارد تومان بوده که برای تولید ناچیز است. در گذشته از حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار، 700 تومانی به تولید پرداخت شده و هنوز هم دست افراد است، اما اکنون که گفته میشود آن را بازگرداند توان پرداخت وجود ندارد که به دولت اختیار دادیم بدهی خود را با هر زمانبندی و با هر شرایطی که میداند، با بدهکاران مصالحه کند اما اکنون هیچ اتفاق نیفتاده است.
وی درباره حذف غیر نیازمندان از یارانه نقدی گفت: طبق قانون بودجه این موضوع باید بعد از سه ماه اجرایی میشد اما تا کنون اتفاقی نیفتاده و دولت میتواند بگوید، به این نتیجه رسیده که همه این افراد نیازمند هستند اما باید رسما اعلام کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لایحه خروج از رکود اظهار داشت: این لایحه با همکاری دولت بررسی شده و دارای ساز و کار و منابع است و نمایندگان با بخش تسعیر و کاهش سهم صندوق توسعه ملی مخالف هستند و پیشبینی میشود، نمایندگان با این موضوع موافقت نکنند. وی تاکید کرد: قبول نداری که این لایحه نسخه دولتهای گذشته یا صندوق بینالمللی پول است، اینها فضاسازی بوده و اگر لایحه خوب باشد، از آن استفاده میکنیم و در غیر این صورت کنار گذاشته خواهد شد، در حال حاضر بالای 90 درصد اصلاحات انجام شده در لایحه توسط مجلس را دولت قبول دارد.
متوازن کردن بودجه
الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در برنامه تلویزیونی نگاه یک با موضوع کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهشها در هنگام تدوین بودجه 93 کل کشور ارایه شد که برآورد 80 دلاری برای نفت پیشبینی کرده بود و قیمت 100 دلاری را خوشبینانه فرض گرفته بود و با این حال پیشنهاد دولت در کمیسیون مطرح شد و تلاش کردیم که این قیمت بین 90 تا 95 دلار مصوب شود که با این حال همان 100 دلار در نظر گرفته شد و اکنون برای متوازن کردن بودجه باید هزینهها کاهش یابد.
وی ضمن بیان اینکه دولت نمیتواند از هزینههای ضروری مانند حقوق و دستمزد جاری کسر کند، تاکید کرد: فشار هزینهها قطعا روی طرحهای عمرانی است و نمایندگان به دلیل همین موضوع ابا داشتند که اگر پیشنهاد دولت را رد کنند، طرحهای عمرانی استانها کاهش یابد به همین دلیل موافقت کردند که اکنون آثار آن مجددا در طرحهای عمرانی مشاهده میشود.
به گفته نادران، دولت نمیتواند از هزینههای جاری بکاهد و قطعا این کاهش در طرحهای عمرانی خواهد بود و آثار تخریبی این کسری بودجه در سال 94 جدی است که باید به فکر این باشیم که در بودجه 94 نفت با قیمت 80 دلار بسته شود، تازه اگر این موضوع خوشبینانه نباشد و برای شکافها هم باید فکر اساسی شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: مشکل ساختاری قدیمی از جهت وابستگی در اقتصاد داریم و چون نفت کالای استراتژیک و حساس است برای پنج درصد اضافه تولید، متحمل 20 درصد کاهش قیمت نفت شدیم، اگر اوپک درست و به موقع فعال میشد و دیپلماسی فعال نفتی وجود داشت، با کاهش پنج درصدی امکان بازگشت به قیمت قبلی فراهم میشد که این موضوع نیازمند جدیتر شدن دیپلماسی نفتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چرا دولت به سمت جایگزین کردن درآمدهای نفتی نمیرود، عنوان کرد: اگر دولتی تصور داشت که تا 50 سال آینده باقی میماند، میتواند آنچه در ذهن دارد را عملیاتی کند و رفتارش متفاوت میشود اما در یک دوره چهار ساله طوری رفتار میکند که در چهار سال بعد رای بگیرد که در این حالت کوتاهنگری حاکم است.
وی عنوان کرد: زیرساختها، ایجاد سامانه مالیاتی، رابطه مردم با اقتصاد و نقش مردم در اقتصاد باید فراهم شود که همه این مباحث رایآور نیست اما رفتن به سمت اقتصاد کارآفرین و مردمی ضروری است و شاید به دولت نرسد که مردم میوه شیرین آن را بچشند و به همین دلیل رای نیاورد که در پس آن نگاه مردم نیز کوتاهنگر میشود.