با وجود اینکه تورم برای گروههای تولیدی همچنان پابرجاست اما روند تغییرات آن نشان میدهد که در مهرماه نسبت به ماه قبل از شتاب تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاسته شده است.
جهان صنعت- با وجود اینکه تورم برای گروههای تولیدی همچنان پابرجاست اما روند تغییرات آن نشان میدهد که در مهرماه نسبت به ماه قبل از شتاب تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاسته شده است. شاخص تورم تولیدکننده در مهرماه سالجاری به 6/206 رسید که نشان میدهد تورم ماهانه این بخش 2/0 درصد
بوده است.
تورم ماهانه تولیدکننده در مهرماه در حالی 2/0 درصد ثبت شد که از سرعت آن نسبت به شهریورماه که 7/0 درصد بود 5/0 درصد کم شده است.
همچنین بررسی تورم تولیدکننده در هفتمین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیانگر رشد 14 درصدی است به بیان دیگر تورم نقطه به نقطه این بخش در مهر در این رقم ثبت شد.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماهه منتهی به مهرماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به مهرماه 1392 به میزان 0/19 درصد افزایش نشان میدهد.
این درحالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در شهریورماه 4/15 درصد بود که در مجموع نشان میدهد که از شدت رشد تورم در مهر نسبت به ماههای قبل کم شده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی در بین تمامی گروههای اصلی تولیدی تورم بخشهای کشاورزی با 2/0 درصد، صنعت 1/0، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با 2/0 درصد در مهر نسبت به شهریورماه کاسته شد.
اما تورم در بخش خدمات با 2/1 درصد، بهداشت و مددکاری 1/1، حملونقل و انبارداری 2/0، هتل و رستوران 2/1 درصد و آموزش با 7/6 درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در حوزه اطلاعات و ارتباطات در مهرماه تغییری نکرد.
در همین حال علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اعلام وضعیت تورم تولیدکننده در ایران و کاهش نقطه به نقطه آن به 14 درصد گفت: این میزان، کمترین نرخ در 46 ماه گذشته است.
وی با اعلام اینکه زمان انتشار آمارهای اقتصادی تعیین شد، گفت: شاخصهای مختلف آماری بانک مرکزی نسبت به چند سال گذشته روند بهبود چشمگیری را نشان میدهند.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه درصد تغییر ماهانه شاخص تولیدکننده در مهرماه به 2/0 درصد رسید که کمترین سطح در سالجاری بوده است، افزود: علاوه بر این درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخی معادل 14 درصد به کمترین میزان خود در 46 ماهه گذشته رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین درصد تغییر میانگین شاخص بهای تولیدکننده در 12 ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز در مهرماه به 19 درصد رسیده که کمترین مقدار از فروردینماه 1390 به بعد بوده است.
مقتدایی در زمینه شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه 1393 بیان داشت: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهرماه 1393 به عدد 6/206 رسید. شاخص یادشده در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 0/14 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این شاخص در 12 ماهه منتهی به مهرماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به مهرماه 1392 به میزان 0/19 درصد افزایش نشان میدهد.
وی تاکید کرد: شاخص بهای تولیدکننده (PPI) تصویری از تغییر سطح قیمتها در کالاها و خدمات مورد نیاز برای تولید را ارایه میکند. به طور معمول انتظار میرود تغییرات در شاخص قیمت تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منعکس شود بنابراین میتوان تغییرات شاخص بهای تولیدکننده را بیانگر تحولی مناسب در زمینه تغییرات آتی شاخص بهای مصرفکننده دانست.
مقتدایی تصریح کرد: با تغییر در فرآیند تولید و محاسبات آمارهای اقتصادی در مرحله اول، زمان انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در شرایط عادی به پنج روز کاری پس از پایان هر ماه و زمان انتشار شاخص بهای تولیدکننده را به هشت روز کاری پس از پایان هر ماه رساندهایم.
وی در زمینه انتشار به موقع آمارهای اقتصادی گفت: این موضوع براساس توصیه معاونت اقتصادی بانک مرکزی انجام شده است.بر اساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده(Producer Price Index-PPI) و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) از جمله شاخصهای قیمتی هستند که در مباحث اقتصادی بالاخص مقوله دادهها و ستاندههای تولیدکننده، وضعیت تجارت خارجی و همچنین برای نشان دادن سلامت و پیشرفت اقتصاد از اهمیت ویژهای برخوردارند.
شاخص بهای تولیدکننده هماکنون در بسیاری از کشورهای جهان تهیه، منتشر و مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص روند تغییرات قیمتها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان داده و میتواند بهعنوان یک شاخص پیشنگر
(Leading Indicator)برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود. سبد اقلام شاخص PPI مشتملبر 708 قلم کالا و یا خدمت نماینده است که مطابق با آخرین توصیههای بینالمللی براساس ویرایش چهارمISIC (طبقهبندی استاندارد بینالمللی تمامی فعالیتهای اقتصادی) در هشت گروه اصلی طبقهبندی و منتشر میشود.
گزارش جدید اقتصادی دولت به مردم از زبان طیبنیا؛
به دنبال تعامل گسترده با جهان هستیموزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح آخرین برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت گفت که باید وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
علی طیبنیا در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهران با اشاره به تلاش سالهای اخیر کشورهای غربی برای تحمیل تحریمهای گسترده و بیسابقه بر کشور اظهار کرد: از اواخر سال 90 تا امروز بخش عمدهای از تحریمهای اقتصادی بر دو محور متمرکز بوده است. محور اول اینکه صادرات نفت ایران را محدود کنند و دوم اینکه با محدود کردن مبادلات ارزی و بانکی، دسترسی به منابع ارزی ایران را محدود کنند و امکان خرید کالاها و خدمات از خارج را از ما بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: یکسال پیش ما در شرایطی سخت سعی کردیم با عقل، تدبیر و امید به آینده روشن برنامههای منسجمی برای مدیریت اقتصاد کشور تهیه و اجرا کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این برنامهها دو محور اصلی داشت؛ یکی ثباتآفرینی و آرامش بخشی و کنترل تورم، کنترل التهابات و هیجانات در بازارهای مختلف کالا، ارز، طلا و... بود.طیبنیا ادامه داد: محور دوم خروج از رکود و ایجاد رونق تولید بود و در شرایطی بود که مقام معظم رهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درونزا، بروننگر و انعطافپذیر است.
وی تصریح کرد: بدون رشد اقتصادی نمیتوان با فقر و نابرابری جنگید و نمیتوان موقعیت ایران را در عرصه بینالمللی بهبود بخشید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالاست، گفت: این رشد باید پایدار و مستمر باشد اما متاسفانه در گذشته رشد اقتصادی ایران نهتنها پایین بوده بلکه با نوسانات بسیار همراه بوده و شدیدا نسبت به نوسانات بینالمللی آسیبپذیر بود.
طیبنیا گفت: ما به دنبال تعامل گسترده با جهان هستیم و در عین حال باید آسیبپذیری خود را در برابر مخاطرات خارجی کاهش دهیم و این امر مهم به دست نمیآید مگر اینکه اقتصادمان و بودجه دولت و تراز تجارت خارجی را از وابستگی به نفت کاهش دهیم و این موضوع جز با مشارکت همهجانبه مردم حاصل نخواهد شد.
وی بیان داشت: علاوه بر این، باید وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را قطع کنیم و این موارد قواعد، عصاره و چکیده سند مهم و راهبردی است که مقام معظم رهبری در اواخر سال گذشته تحت عنوان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کارگزاران نظام ابلاغ فرمود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت یازدهم مصمم به اجرای کامل این سیاستهاست و رییسجمهور و دولت خود را متعهد به اجرای کامل این برنامهها میداند چراکه باید کشور را در مقابل مخاطراتی همچون تحریمهای اقتصادی مقاوم کنیم.
طیبنیا افزود: با به حرکت درآمدن بنگاههای بزرگ، زمینه رونق اقتصادی در همه بخشهای دیگر فراهم خواهد شد. نرخ تورم در سال گذشته بیش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از 45 درصد بود که هم اکنون نرخ تورم به 4/19 و نقطه به نقطه به کمتر از 15 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه از سرعت افزایش قیمتها کاسته شده که این مهم تاثیر خود را بر هزینههای زندگی مردم میگذارد.
به گفته طیبنیا، همه این توفیقات در حالی رخ داده که نهتنها از تحریمها کاسته نشده بلکه در مواردی بر میزان تحریمها هم افزوده شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد سرمایهگذاری از زمستان سال گذشته گفت: سرمایهگذاری در کشور 8/3 درصد افزایش یافته و در بهار امسال نیز با افزایش 7/5 درصدی سرمایهگذاری در کشور مواجه بودیم.
نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری در مورد مصوبه اخیر مجمع؛
بانک مرکزی کاملا دولتی میشودگروه اقتصادی- مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی تصویب کرده که رییسکل بانک مرکزی از این پس با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات دولت و با حکم رییسجمهور بهمدت پنج سال منصوب خواهد شد. البته انتخاب مجدد این مقام برای پنج سال دیگر هم بلامانع است و تنها رییسجمهور جدید در ابتدای دوره میتواند طبق روال این قانون، رییسکل بانک مرکزی را که بیش از یک سال دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد.
با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرط تعیینشده در قانون پولی و بانکی مصوب1351 مبنی بر اینکه رییسکل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی این بانک تعیین خواهد شد، حذف شده است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییسجمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک یادشده با حکم رییسجمهور منصوب میشد که این فرآیند اختیارات ویژهای را به رییسجمهور میداد تا به راحتی سکاندار بانک مرکزی را تغییر دهد.
در حال حاضر نمایندگان مجلس نیز خواهان دخالت در تعیین رییس کل بانک مرکزی شدهاند. این درخواست به این دلیل انجام شده که در دوره حضور محمود احمدینژاد در قوه مجریه او سه رییس کل بانک مرکزی را تغییر داد. برهمین اساس مجلس برای کنترل بیشتر بر رفتارهای دولت قبل خواهان افزایش اختیارات خود در این حوزه شده بود.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهتنها استقلال را به بانک مرکزی برنمیگرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد، گفت: بناست نامهای در اینباره به مقام معظم رهبری ارسال شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی بهخصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمیبخشد بلکه اوضاع را بدتر هم میکند، تصریح کرد: اینکه رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمیگرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد.
مصوبه مجمع وضع را بدتر میکند
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی میکند به تسنیم گفت: بیشترین تاثیر فرآیند جدید انتخاب رییس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزههای پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نهتنها پاسخگویی وزیر را بالا نمیبرد بلکه اوضاع را بدتر هم میکند.
وزیر بازهم پاسخگو نمیشود
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی تاثیرگذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمیتواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.وی با تاکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیدهتر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاستهای پولی و بانکی نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رییس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت چهار ساله دولتها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده است چراکه رییسجمهور میتواند طی 24 ساعت رییس کل را تغییر دهد.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رییس کل بانک مرکزی بهخاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملا مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نهتنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملا به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.وی از نگارش نامهای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در اینباره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامهای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم میکند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست میکنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کردهاند فعلا در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمعآوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
واکنش کارشناسان به درخواست مجلس
با این وجود واکنش نمایندگان مجلس و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنشهای متفاوتی را در فضای کارشناسی به همراه داشته است.
در همین حال سعید لیلاز، اقتصاددان به خبرآنلاین در این مورد چنین میگوید: موضوع کاهش اختیارات رییسجمهور در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی از سال 89 که محمود احمدینژاد بر سر کار بود مطرح شد. آن زمان هم در مقالهای تذکر دادم که انتصاب رییس کل بانک مرکزی باید در اختیار شخص رییسجمهور باشد. در حال حاضر نیز ذکر میکنم که نباید مبنای استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای چند شوهری بانک مرکزی تغییر یابد. آن زمان هم که بحث واگذاری این اختیار به روسای قوا مطرح شد عنوان داشتم که مخالفان با این کار که اختیار را از رییسجمهور سلب کنند به این نهاد استقلال نمیدهند بلکه این اختیار را به کسان دیگری میدهند که دشواری کار را بیشتر میکند. در این مقطع هم لازم است ذکر شود که کاهش اختیارات رییسجمهور موجب از کار افتادن آن میشود نه استقلال بانک مرکزی. در آمریکا هم رییس کل بانک مرکزی را رییسجمهور عزل و نصب میکند که البته کنگره نیز در این زمینه حکم میکند.
وی گفت: در ایران نیازی به نقش مجلس در آن نیست یکی از دلایل آن، این است که در کشور مسوولیت اموری که مجلس نیز در آن نقش دارد، تنها برعهده دولت است. این موضوع در مورد لوایح بودجه نیز صدق میکند. وقتی اجازه دخل و تصرف در مواد بودجه به نمایندگان داده میشود- که البته اشکالی هم در آن وجود ندارد- در واقع این لوایح تبدیل به قوانین محصول مشترک دولت و مجلس میشود اما در عمل دولت به تنهایی مسوول چیزی است که مجلس نیز در آن نقش داشته است.
همچنین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی نیز در این مورد به خبرآنلاین گفت: استقلال بانک مرکزی اما در اقتصادی که خودش مستقل نیست شکل نمیگیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد سیاستهایش را بهطور مستقل اجرا کند، میان سیاستهای پولی و سایر سیاستهای اجرایی کشور تعارض بهوجود میآید. در اقتصاد ایران که حدود 50 درصد از منابع بودجه حاصل از فروش منابع طبیعی است، نمیتوان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت. بانک مرکزی عملا باید یک واحد زیربخش باشد. در حال حاضر هم عملا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست آن انتخاب شده است. چندی قبل تصور شد که با استحکام جایگاه بانک مرکزی و مقاومت در برابر خواستههای دولت، اقتصاد با شرایط بهتری مواجه میشود اما در زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد دیده شد که جایگزینی رییس کل بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد در ریاست شورای پول و اعتبار کمکی به استقلال تصمیمات نکرد. در این دوره هیچ بهبود وضعیت و هیچ تغییر مثبت و سازندهای دیده نشد و حتی اوضاع بدتر از قبل شد. اینکه از بالاترین مقام اجرایی فرمان عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی صادر شود و او رییس شورای پول و اعتبار باشد، در اقتصادی که متکی به اقتصاد بازار و رقابت نیست، استقلال به وجود نمیآید. اگر 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار بخشخصوصی باشد، استقلال بانک مرکزی معنا پیدا میکند اما در اقتصادی که 70 درصد تولید در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی است استقلال شکل نمیگیرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر از 15 عضو شورای پول و اعتبار 10 عضو منتخب دولت هستند. تنها اعضای حرفهای این شورا رییس کل بانک مرکزی و یک مطلع بانکی است. تصمیم شورای پول و اعتبار نیز در واقع همان سیاستگذاری در بخش پولی و بانکی است.
حتی با وجود نامههای اعتراضی نمایندگان مجلس و درخواستهای آنها، بازهم دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سادگی حاضر به پذیرش خواسته دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی نخواهند بود.
معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛
بهبود 22 پلهای رتبه ایران در فضای کسبوکار
معاون وزیر اقتصاد با تشریح چگونگی بهبود 22 پلهای ایران در شاخص کسبوکار گفت که وضعیت ایران در شاخص شروع کسبوکار بهتر شده است.به گزارش مهر، شاپور محمدی با تشریح چگونگی بهبود 22 پلهای شاخص کسبوکار در ایران، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسبوکار را جزو مهمترین زیرشاخصهای بهبودیافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافته است، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی ادامه داد: اصلیترین بهبودها مربوط به زیرشاخصهای شروع کسبوکار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقا در رتبه کشورمان شده است.
کاهش قیمت جهانی طلا
در حالی که قیمت طلا در معاملات روز گذشته به ۱۱۴۰ دلار رسید کارشناسان پیشبینی کردند با انتشار آمارهای قوی از بازار کار آمریکا که اواخر دیروز منتشر شد قیمت طلا بیش از پیش تضعیف شود.
به گزارش تسنیم، در حالی که افزایش ارزش دلار آمریکا نگرانیها از احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بیشتر کرده است، قیمت طلا جمعه در نزدیکی پایینترین قیمت چهار سال و نیم اخیر باقی ماند و در مسیر ثبت سومین هفته متوالی کاهشی قرار گرفت.
در شهریورماه ثبت شد؛
برگشت 5 هزار میلیارد تومان سند بانکی
در شهریورماه امسال از حدود 110 هزار میلیارد تومان اسناد بانکی مبادله شده از جمله چک حدود 500 هزار برگ به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
به گزارش ایسنا، در شهریورماه سالجاری در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 3/4 میلیون برگ سند بانکی به مبلغ 109 هزار و 800 میلیارد تومان مبادله شد.
شاخص تعداد اسناد برگشتی در شهریورماه به 2/94 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/21 درصد افزایش یافته است در عین حال که مبلغ اسناد برگشتی نیز در مقایسه با همین مدت زمانی 5/30 درصد رشد دارد.
1/6 میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده
در حساب ایران
با واریز چهارمین قسط از دور دوم آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران در مجموع دو مرحله 1/6 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شده است.به گزارش ایسنا، چهارمین قسط از درآمدهای نفتی بلوکه شده در حالی در روزهای اخیر در حساب بانک مرکزی نشست که از دهم مردادماه سالجاری همزمان با دور دوم آزادسازی 8/2 میلیارد دلار دیگر از داراییهای مسدود شده کشورمان تاکنون 9/1 میلیارد دلار طی چهار مرحله دریافت شده است.
اما قسط پنجم به مبلغ 500 میلیون دلار نیز که 12 آبانماه سررسید شد هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده است. در عین حال که قسط ششم هم به مبلغ 400 میلیون دلار تا دوم آذرماه آزاد خواهد شد که در مجموع 900 میلیون دلار دیگر از منابع توافق شده 8/2 میلیارد دلاری را دربر میگیرد.
رشد اقتصادی جهان امسال به 3/3 درصد میرسد
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای پیشبینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۴ به 3/3 درصد برسد و این رقم در سال آینده به 7/3 درصد افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای در جدیدترین پیشبینی خود، رشد اقتصاد جهانی را تا حدی کند پیشبینی کرد اما این کندی، به اندازه کندی رشد اقتصادی در اروپا نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد جهانی امسال به 3/3 درصد خواهد رسید و در سالهای 2015 و 2016 به ترتیب 7/3 و 9/3 درصد خواهد بود. این میزان رشد در مقایسه با میزان رشد اقتصادی قبل از بحران مالی سال 2008 ناچیز به نظر میرسد.
کومرس بانک هشدار داد؛
جریمه سنگین آمریکا برای نقض تحریمهای ایران
کومرس بانک به سهامدارانش هشدار داد ممکن است با جریمه قابل ملاحظهای از سوی مقامات آمریکایی به دلیل نقض تحریمهای کشورهایی مانند ایران، سودان و کرهشمالی روبهرو شود.
به گزارش ایسنا، کومرس بانک که دومین بانک بزرگ آلمان است، در گزارش سه ماهه خود اعلام کرد شعبه نیویورک این بانک احضاریههایی دریافت کرده و باید اسناد زیادی را به مقامات تحویل دهد.
بر اساس گزارش رویترز، این بانک در گزارش خود تصریح کرده ممکن است مقامات آمریکایی مجازاتهای مدنی و کیفری علیه این بانک تعیین کنند که شامل جریمههای مالی قابل توجه خواهد بود.
این بانک آلمانی با وزارت دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دفتر دادستان منطقه منهتن و دپارتمان خدمات مالی نیویورک سرگرم مذاکره است.
پیش از این رویترز گزارش داده بود کومرس بانک آلمان برای فیصله دادن به تحقیقات در مورد معاملات با ایران و کشورهای دیگر تحت تحریم آمریکا احتمالا 600 تا 800 میلیون دلار جریمه پرداخت خواهد کرد.