دکتر صالحی اصفحانی تحلیل کرد

دورنمای رشد اقتصادی ایران

تعادل: حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران نتوانست منتظر گزارش جريان اقتصاد در سه ماهه سوم سال كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، بماند. اين گزارش نشان مي‌دهد در سال 1392 توليد ناخالص داخلي ايران 4.6درصد افزايش داشته است. روحاني كه از ابتداي رياست‌جمهوري‌اش در مرداد سال گذشته بي‌صبرانه منتظر نخستين اخبار اقتصادي خوب بود، زودتر از ديگران «پايان ركود» را اعلام كرد و گفت كه اقتصاد كشور رشد معتدل 2.2درصدي كه مشاورانش پيش‌بيني كرده بودند، را تجربه كرده است. يك هفته بعد، وقتي گزارش رسمي بانك مركزي منتشر شد، مخالفانش از اين سردرگمي استفاده كرده و احياي اقتصاد را زيرسوال بردند. غلامرضا مصباحي‌مقدم يكي از نمايندگان مجلس اين گزارش را «افسانه» خواند. اين گزارش البته افسانه نيست اما جاهايي را براي تفسير و توضيح باقي گذاشته است. رشد اقتصاد ايران واقعا در بهار 2014(بهار93) حدود 5.1درصد تنزل كرده بود، اما نسبت به سه ماهه بهار خيلي بد سال2013(بهار92) درست قبل از اينكه روحاني قدرت را به دست بگيرد، بهبود پيدا كرده بود. حتي توليدات صنعتي كه انتظار مي‌رفت جلودار رشد اقتصادي باشد، در بهار سال گذشته كاهش يافت. اما داده‌هاي توليد ناخالص داخلي مقدماتي و خام هستند و با متغيرهاي فصلي انطباق پيدا نكرده بودند كه باعث مي‌شود علائم و سيگنال‌هاي ضعيفي از بهبود اقتصادي محسوب شوند. البته علايم قابل اعتمادتري از احياي اقتصادي در آمار بيكاري به چشم مي‌خورد كه توسط مركز آمار ايران ارايه شده و نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران 392هزار شغل جديد طي اين تابستان ايجاد كرده است كه 60درصد آن به بخش صنعت مربوط مي‌شود. اين موضوع بسيار اهميت دارد زيرا صنعت متغيرهاي فصلي قابل توجهي ندارد و شركت‌ها از دوران كسادي مقداري نيروي كار اضافه يا ذخيره داشتند. بنابراين 250هزار شغل جديد در صنعت چنانكه گزارش بانك مركزي مي‌خواهد بگويد، شق‌القمر نبود. رشد اشتغال، نرخ بيكاري را براي نخستين‌بار طي دو دهه يك رقمي -9.5- ساخت. شكاكان مي‌گويند كه تصوير شاداب اشتغال واقعي نيست و با تعريف جديد دولت از افراد شاغل ساخته شده است. - حداقل يك ساعت كار در هفته قبل از مصاحبه- اما اين تعريفي است كه اداره بين‌المللي كار از فرد شاغل ارايه مي‌كند. اخبار جهش اقتصادي به‌دنبال تخفيف يا توقف تحريم‌ها و نيز بهبود ثبات اقتصاد كلان نبايد خيلي تعجب‌آور باشد. در سال گذشته، به لطف صادرات بيشتر نفت و نيز آزاد شدن 4.2ميليارد دلار دارايي توقيف شده ايران طبق توافقنامه ژنو، ذخاير ارزي قابل دسترسي كشور افزايش يافت. واردات كالاهاي ميانجي يا واسطه‌يي هم جهش پيدا كرد و توليدات صنعتي ازجمله توليد خودرو 70درصد افزايش يافت. اخبار اقتصادي سوال بزرگ‌تري را هم ايجاد كرده است. اينكه چه اندازه اين رشد اقتصادي ناشي از سياست‌هاي به‌كار گرفته شده توسط دولت روحاني است و مي‌تواند در صورت دست نيافتن به توافقي در ماه آينده ادامه پيدا كند و چه اندازه ناشي از توقف تحريم‌ها به‌دنبال توافق ژنو است كه در اين صورت، اگر توافقي ميان ايران و غرب صورت نگيرد، اين جريان مي‌تواند متوقف شده يا به عقب بازگردد. بسيار سخت است كه موفقيت‌هاي دولت روحاني را در كاهش تورم، ثبات نرخ ارز و احياي بخش بانكي كه اقتصاد را به جلو برده است، انكار كنيم. به همين ترتيب، افزايش توليد اتومبيل و نيز واردات كالاهاي واسطه‌يي به ما مي‌گويند كه توقف تحريم‌ها دليل اصلي جهش اقتصادي اخير بوده است. به هر ترتيب، اخبار مثبت اقتصادي به رييس‌جمهوري ايران كمك مي‌كند كه به حاميان داخلي‌اش اين پيام مهم را برساند كه سياست‌هاي اقتصادي روحاني تا حدي به‌دليل سياست خارجي‌اش كار مي‌كند و موفق است. اينكه اين اخبار چه معنايي براي موضع ايران در مذاكرات با قدرت‌هاي جهاني برسر برنامه هسته‌يي خود دارد، تا حد زيادي بسته به اين است كه شخص معتقد باشد سياست‌هاي داخلي مسوول رشد اقتصادي متوسط ايران و افزايش در توليد صنعتي و اشتغال هستند يا توقف تحريم‌ها. اظهارات اخير تهران كه هزينه‌هاي شكست مذاكرات براي دستيابي به توافقي را ناچيز شمرده است، نشان مي‌دهد كه دولتمردان ايران باور دارند يا مي‌خواهند ديگران باور كنند كه سياست‌هاي داخلي‌شان موتور محرك رشد اخير اقتصادي بوده است. هيچ داده‌يي براي حمايت از اين تفسير از جريان كوتاه‌مدت اقتصاد وجود ندارد. كسادي جدي اقتصادي ايران از سال 2012 و از زماني آغاز شد كه تحريم‌هاي جدي مالي و تجاري وضع شد. باوجود واكنش‌هاي شديد شركت‌هاي بزرگ ايراني با تلاش براي فرار از تحريم‌ها، هدف بزرگ حفظ تعادل از طريق جايگزيني منابع تامين قطعات يدكي و تكنولوژي از منابع ديگر يا با توليدات داخلي، قابل حصول نبود. اگر توافق در چند ماه آينده حاصل شود، بدون ترديد رشد قابل توجهي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. در غير اين صورت، دولتمردان با گزينه دشواري روبه‌رو خواهند شد. يك گزينه ادامه روند فوق و تلاش براي تمديد مذاكرات و اميد به تداوم روند رشد اقتصادي خواهد بود. گزينه ديگر كه اندكي دشوار است، اعلام خبر شكست مذاكرات و آماده شدن براي اقتصادي كه جهت‌گيري‌هاي درازمدت آن تغيير يابد، همان‌گونه كه در «اقتصاد مقاومتي» ترسيم شده است. خوش‌بيني‌ها در اين باره كه توافق هسته‌يي براي رشد اقتصادي خوب است، انطباقي مورد نياز در صورتي كه مذاكرات به شكست بينجامد را به تاخير مي‌اندازد. شركت‌هاي ايراني كه قرار است توليدات خود را براي دوره‌يي طولاني از وابستگي به غرب خارج كنند، نياز دارند كه علامت روشني از آينده روابط ايران با غرب دريافت كنند. توجه به اين موضوع مهم است كه در صورت شكست مذاكرات، احتمال دارد رشد اقتصادي صفر يا بسيار كند شود اما اين به معناي فروپاشي اقتصادي نيست. جهت‌گيري اقتصادي جديد، حتما هزينه‌بر و دردناك است اما ناممكن نيست. دو عامل ناشناخته روي اين گزينه سخت و دشوار سايه افكنده است: نخست، آنهايي كه بايد هزينه‌هاي گزاف جهت‌گيري دوباره اقتصادي بعداز شكست احتمالي مذاكرات را متقبل شوند، چه كساني هستند؟ واين موضوع چه معنايي براي آينده سياسي دولت روحاني خواهد داشت؟ دوم، كاهش بهاي نفت تا چه ميزان روي اين گزينه تاثير خواهد گذاشت؟ براي پاسخ به اين سوال‌ها نياز به جام جهان‌نما (گوي شيشه‌يي) داريم.