علت اصلی ادامه كار صادرات، ركود سنگین و وحشتناك بازار داخل است و تولیدكنندگانی كه توانایی صادرات دارند و از سالها قبل به بازارهای خارجی راه یافتهاند با وجود عدم سودآوری صادرات تلاش میكنند حداقل ظرفیت تولید خود را در حد قابل قبول حفظ كنند تا از این طریق قیمت تمام شده مجموع تولیدات خود را كاهش دهند و با سود اندكی كه از بازار داخل حاصل میشود حداقل به حیات تولید صنعتی خود ادامه دهند
علت اصلي ادامه كار صادرات، ركود سنگين و وحشتناك بازار داخل است و توليدكنندگاني كه توانايي صادرات دارند و از سالها قبل به بازارهاي خارجي راه يافتهاند با وجود عدم سودآوري صادرات تلاش ميكنند حداقل ظرفيت توليد خود را در حد قابل قبول حفظ كنند تا از اين طريق قيمت تمام شده مجموع توليدات خود را كاهش دهند و با سود اندكي كه از بازار داخل حاصل ميشود حداقل به حيات توليد صنعتي خود ادامه دهند
يكي از صادركنندگان نمونه امسال محسن حاجيبابا، عضو هياتمديره انجمن صادركنندگان صنعتي،معدن و خدمات مهندسي و نايبرييس كميسيون سرمايهگذاري و تا مين منابع مالي اتاق بازرگاني ايران بود. به همين مناسبت فرصتي شد تا با وي درباره وضعيت صادرات غيرنفتي در ايران و مشكلاتي كه گريبان صادركنندگان را گرفته است به گفتوگو بنشينيم.
براي شروع بحث، روند كلي صادرات از دولت ششم تاكنون را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
رشد صادرات غيرنفتي در دولت ششم با حذف پيمانسپاري ارزي، ايجاد شوراي عالي توسعه صادرات و برقراري پرداخت جوايز صادراتي (كه در واقع خسارت تثبيت نرخ ارز بود) به صادركنندگان آغاز كه اقدامات فوق منجر به حركت و رشد چشمگير صادرات شد. نتايج اين سياستها تا اواسط دولت هفتم و به تدريج تا اواسط دولت دهم ادامه يافت كه حجم ارزش صادرات غيرنفتي به حدود 35ميليون دلار رسيد؛ هرچند كه بخش مهمي از اين صادرات ميعانات گازي است كه خود به نوعي نفتي محسوب ميشود. شوك ارزي سال 91 و تغيير قيمت دلار و افزايش آن تا 35هزار ريال حجم صادرات به يكباره تا 45ميليون دلار افزايش پيدا كرد ولي از سال 91 تاكنون بيش از اين مبلغ نشده است و با شرايط فعلي احتمال كاهش آن نيز ميرود.
چرا صادرات غيرنفتي در شرايط فعلي در جا ميزند و حتي احتمال كاهش آن را ميدهيد؟
از ابتداي آغاز برنامه براي افزايش صادرات غيرنفتي و تشويق صادركنندگان تا امروز دركشور ما با وجود افزايش اهميت صادرات دركاهش بيكاري و ايجاد اشتغال و بالا بردن درآمد ناخالص ملي و افزايش قدرت چانهزني سياسي در سطح جهان هيچ برنامه مدون، راهبردي و بلندمدت براي صادرات نداشتهايم. با همه تلاشهاي انجمنهاي صادراتي و سمينارها و بررسي تجربه كشورهاي مشابه مانند تركيه، كره، مالزي و چين متاسفانه هيچيك از سياستها و اقداماتي كه آن كشورها براي رشد صادرات غيرنفتي و به تبع آن افزايش توليد داخلي انجام دادهاند مد نظر قرار نگرفت و عملياتي نشد. اواخر دولت دهم نيز با درآمدهاي نفتي نجومي آن مقدار جايزه صادراتي كه در سالهاي قبل پرداخت ميشد، حذف شد.
در چنين شرايطي بايد پرسيد چرا صادرات ادامه دارد؟
علت اصلي ركود سنگين و وحشتناك بازار داخل است و توليدكنندگاني كه توانايي صادرات دارند و از سالها قبل به بازارهاي خارجي راه يافتهاند با وجود عدم سودآوري صادرات تلاش ميكنند حداقل ظرفيت توليد خود را در حد قابل قبول حفظ كنند تا از اين طريق قيمت تمام شده مجموع توليدات خود را كاهش دهند و با سود اندكي كه از بازار داخل حاصل ميشود حداقل به حيات توليد-صنعتي خود ادامه دهند؛ به اميد آنكه شرايط فعلي تغيير كند. بهطور مثال واحد توليدي تحت مديريت من در سال 91 و 92بيش از 40درصد توليد خود را صادر كرد تا بتواند با سود ميانگين 7درصدي نسبت به فروش خود در سالهاي 91 و 92 به حيات خود ادامه دهد. در چنين شرايطي كه سود سپرده بانكي يكساله رسمي 22درصد در سال بدون كار، تلاش، زحمت، نيروي انساني، مشكلات محيط زيست، تعزيرات، تامين اجتماعي، پرداخت حقوق، آب، برق، گاز و هزاران مشكل ديگر است مسوولان دولت بايد بدانند كه اين شرايط دوام نخواهد يافت و بقيه واحدهاي توليدي موجود نيز به تدريج تعطيل و نيروي انساني آنان بيكار خواهند شد.
اما در ميان دولتيها اين ديدگاه وجود دارد كه دلار صادراتي خود براي صادركنندگان سودآور است.
متاسفانه بخشي از تيم اقتصادي دولت يازدهم به خصوص بانك مركزي و بعضي از بانكهاي دولتي و نيمه دولتي فكر ميكنند دلار صادراتي براي صادركننده ارزان تمام ميشود و سود هنگفتي نصيب صادركنندگان ميشود. افسوس كه اين موضوع واقعيت ندارد و آقايان حتي دستي هم بر آتش ندارند. بر اساس نرخ رسمي ارز هر دلار 2500 تا 2650 تومان مبادلاتي مواد اوليه خارجي صنايع با حقوق و عوارض و كرايه حمل و بهرهيي كه براي مبالغ وارداتي پرداخت ميشود از 2950 تا 3300 تمام ميشود. البته كالاهايي كه حقوق و عوارض گمركي آن حداكثر 2.5 تا 4درصد است. كليه مواد اوليه داخلي كه شاخصترين آنها محصولات پتروشيمي است كه دلار آزاد از 3100 تومان تا 3300 تومان عرضه ميشود. به علاوه كرايه حمل داخلي كه ميانگين قيمت هر دلار مواد اوليه داخلي به 3400 تومان افزايش مييابد. حالا با توجه به هزينههاي توليد و حمل مجدد از كارخانجات به مرزهاي خروجي كشور دلار آزاد حتي 3300 تومان ميتواند سودي براي صادركنندگان داشته باشد كه از اواسط سال گذشته و سال جاري به آنها منت گذاشتند و از ماليات معافشان كردند.
چرا صادرات ما سودآوري ندارد؟
اقتصاد، توليد و كسب وكار در كشور ما بهطور كلي با ميانگين بينالمللي به خصوص كشورهاي رقيب كه سرآمد آنها چين، كره، تايوان و كره است تفاوتي فاحش دارد كه من قبلا به اين موضوع پرداختهام. تورم ميانگين در كشور ما در 25سال گذشته پس از جنگ 20درصد بوده است. سال 91، 41درصد، سال 92، 35درصد و اميد است كه امسال به 20درصد برسد. ميانگين تورم جهاني حداكثر 3درصد آن هم به خاطر اينكه چين اخيرا تورمي 5 تا 6 درصدي را تجربه كرده است. نرخ بهره در ايران در دو سال گذشته 20 تا 30 درصد بوده كه درحال حاضر 25 تا 32درصد، ميانگين نرخ بهره جهاني 4.5 تا 6 درصد و نرخ بيمه تامين اجتماعي در ايران 30درصد و ميانگين جهاني 13درصد است. خواب سرمايه براي تامين مواد اوليه؛ ميانگين جهاني يك هفته تا 10روز و در اغلب كشورها زير 5 روز و در ايران حداقل 3 ماه است كه 9برابر ميانگين جهاني ميشود. بهرهوري نيروي كار در ايران معادل 35درصد نيروي كار ژاپن بود كه الان كاهش يافته و تعطيلات ما بين كشورهاي جهان رتبه اول يا دوم را داراست. من موارد بيشتر را ادامه نميدهم. اگر همين تفاوتها را در نظر بگيريم در شرايطي كه قيمتهاي جهاني رو به كاهش است، قيمت تمام شده ما در توليد دايم رو به افزايش است و با تثبيت نرخ ارز بهطور مداوم به توليدكنندگان خارجي سوبسيد يا يارانه ميپردازيم.
وضعيت دادههاي آماري كه ابزاري براي توسعه صادرات است را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
يكي از فقيرترين مشخصات اقتصاد ما آمار و فقدان آن در خيلي از بخشها و نبود آمار صحيح در مواردي است كه داراي آمار هستيم. صادرات ما نيز از اين ضعف مبرا نيست و در طول سالهايي كه اينجانب عضو هياتمديره انجمن و عضو كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران بودم به دفعات اعتراض خود را نسبت به آمارهاي صادراتي گمرك اعلام كردم متاسفانه هيچوقت پاسخ روشني دريافت نشد. علت اصلي اين است كه گمرك ارزش كالاهاي صادراتي را بر اساس جدول خودش مينويسد. بهطور مثال تا سال 92 مجموعه ما رزين آلكيد را 1300دلار صادر ميكرد و گمرك 2300دلار در هر تن را ثبت ميكرد كه پس از تلاش فراوان، اداره تعيين ارزش 1600 دلار را قبول كرد. بنابراين ما برآوردمان از ميزان صادرات حدود 20درصدي بيشتر يا كمتر از آمار گمرك است.
در مجموع چه راهكارهايي را براي حل مشكلات صادرات پيشنهاد ميدهيد؟
راهكار اول تدوين برنامهيي 15 الي 20ساله براي حمايت از صادرات با توجه به تفاوت ساختاري اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني است. حمايت از هر بخش صنعت با توجه به فاصله قيمت تمام شده با قيمتهاي جهان، تا زماني كه 22مورد تفاوت ساختاري اقتصاد ما بر طرف نشده، ادامه داشته باشد و پس از يكسان شدن شرايط كسب وكار در ايران با بازار جهاني طي يك دوره 5 ساله حمايتها به صفر برسد. نكته ديگر اين است كه با توجه به حذف جوايز صادراتي كه در واقع جبران خسارت تثبيت نرخ ارز بود، پيشنهاد ميشود كليه توليدگان و بازرگاناني كه صادرات ميكنند، معادل حجم ريالي صادرات از فروش داخلشان از پرداخت ماليات معاف شوند.
در خاتمه اينجانب و انجمن صادركنندگان كالاهاي صنعتي، معدني و خدمات مهندسي كه بيش از 40درصد صادركنندگان نمونه كشور عضو آن هستند آمادگي داريم با تدوين سند راهبردي صادرات و تشويقهاي مورد لزوم با شوراي عالي توسعه صادرات همكاري نزديك داشته باشيم.
منبع: روزنامه تعادل - فراز جبلي