عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد که نیازی به چنین اقدامی نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد که نیازی به چنین اقدامی نیست.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «اقتصادنیوز» درباره واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دولت هشتم ، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و در آن زمان که آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی بودند در جهت اصلاح ساختار وزارت بازرگانی و کوچکسازی دولت تعداد بسیار زیادی از شرکتهای بزرگ دولتی نظیر شرکت قند و شکر ، شرکت بازرگانی دولتی،شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان شهر و روستا که بیش از 15 هزار پرسنل داشتند به نوعی منحل و در راستای کوچکسازی در هم ادغام شدند.
وی ادامه داد:طیبیعتا در آن زمان مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در وزارت بازرگانی نگهداری شود تا در مواقع ضروری که نیاز به حضور دولت برای تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی و در نهایت برای خرید کالاهای اساسی است حداقل امکانات در اختیار وزارت بازرگانی که آن زمان مسئول تنظیم بازار بود باقی بماند.
بهرامی با بیان این که پس از اجرای قانون انتزاع وظایف جهاد کشاورزی و هنگامی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزات جهاد کشاورزی محول شد مجددا موضوع بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد،خاطرنشان کرد:خوشبختانه دولت با این امر مخالفت کرد و قرار بر این شد کماکان شرکت بازرگانی دولتی به عنوان زیر مجموعه در وزارت صنعت،معدن و تجارت که در حال حاضر مسئول تنظیم بازار تمامی کالاها و از جمله کالاهای اساسی هم است باقی بماند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته از نظر من تصمیم اصولی و منطقی از سوی دولت گرفته شده است، چرا که وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر شرکتهای متعددی را به امر تنظیم بازار واداشته است. مثل شرکت پشتیبانی امور دام،شرکت تولید کود و سم و شرکتهای مشابه آن که در اختیار وزارت جهاد است و این وزارتخانه میتواند برای تنظیم بازار کالاهای اساسی با انحلال یا ادغام این شرکتها که در حال حاضر زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعال هستند کار تنظیم بازار کالاهای اساسی را انجام دهد.
وی اضافه کرد:بنابراین با توجه به موارد فوق هیچ نیاز اضطراری و ضروری به این که حتما شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود نیست.همچنین علیرغم منتشر شدن اخباری مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی باید بگویم که با توجه به اطلاعات من این شرکت از قانون تمرکز وظایف بازرگانی به بخش کشاورزی مستثنی است.
بهرامی با بیان این که به نظر من مصلحت این است که شرکت بازرگانی دولتی همچنان در مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار بگیرد،گفت:البته مقرر شده است تنها بخشی از وظایف این شرکت نظیر خرید گندم،واردت برنج و گوشت و مرغ به جهاد کشاورزی محول شود و قرار بر این شد در لایحه تجمیع وظایف وزارت جهاد کشاورزی این موارد مشخصا مطرح شود تا ابهامی باقی نماند.البته واگذاری این وظایف به این معنی نیست که الزاما شرکت بازرگانی دولتی را که در گذشته این فعالیتها را انجام میداد، به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنیم. وظایف به شرکتهای دیگری که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است منتقل شده است تا بتوانند کارها را انجام بدهند.
وی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی خود دهها شرکت را مثل شرکت تعاون روستایی،شرکت پشتیبانی امور دام،شرکت توزیع کود و سم و غیره را در اختیار دارد که می توانند مسئولیتهای بر عهده این وزارتخانه را و کار تنظیم بازار را انجام دهند، گفت:بنابر این نیازی نیست شرکت بازرگانی دولتی به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، زیرا بخش دیگری از وظایف این شرکت در راستای نقش تنظیم بازاری وزارت صنعت،معدن و تجارت است و اگر امروز به طور مثال در حوزه آهن در کشور مشکلی به وجود آید با واگذاری شرکت بازرگانی دولتی باید منتظر بمانیم وزارت جهاد کشاورزی این مشکل را حل کند؟ یا در مورد محصولات الکترونیک اگر تعادل بازار به هم بخورد آیا وزارت جهاد کشاورزی مداخله میکند؟