در کمیسیون صنعت و معدن مطرح شد

چرا برنامه استراتژیک توسعه صنعتی می‌خواهیم؟

بررسی تدوین سندی با موضوع استراتژی توسعه صنعتی کشور بار دیگر روی میز کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت تا همزمان با طرح این موضوع در دولت، بخش خصوصی نیز نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه تکمیل کند. در دو نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران، این موضوع در کنداکتور نشست ماهانه فعالان اقتصادی قرار داشت و علاوه بر آنکه آقای محسن خلیلی عراقی و تیم کارشناسان همراه وی در انجمن مدیران صنایع تحلیلی بر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور داشتند، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعزام نماینده خود به نشست اخیر هیات نمایندگان به بیان آنچه که از سوی این وزارتخانه به عنوان سند استراتژی تبیین شده‌است پرداخت. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهندس محسن خلیلی رییس کمیسیون صنعت و معدن با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی پژوهشکده صنعتگر در سال 81 به منظور تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، از ناکامی در این طرح سخن گفت و اینکه به دنبال تغییر دولت‌ها در ایران، سند تدوین شده در این زمینه به مرحله اجرا نرسید. وی در ادامه به اقدامات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد که آنچه به عنوان سند استراتژی از سوی این وزارتخانه تدوین شده مورد نقد جدی بخش خصوصی است و در جلسات و نشست های مختلف انتقادهایی به این سند وارد شده است. در همین زمینه، حسین حق‌گو مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به تشریح این موضوع پرداخت. وی به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره رشد 4.6 درصدی اقتصاد کشور طی بهار سال جاری اشاره کرد که به اعتقاد دولتمردان یازدهم، این رشد حاکی از خروج اقتصاد و صنعت کشور از رکود است. به گفته حق‌گو، با توجه به تاکید دولت بر خروج اقتصاد از رکود، ضرورت تدوین استراتژیت توسعه صنعتی بیش از گذشته احساس می شود. علاوه بر این، به اعتقاد وی وجود بیش از 20 هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و متوسط در کشور و گستردگی رو به جلو این بخش، نیاز به تدوین استراتژی توسعه صنعتی را جدی‌تر می‌کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد که اولین برنامه توسعه ای در ایران، در سال 1328 خورشیدی تدوین شد و پس از انقلاب نیز در سال 1382 دکتر نیلی اقدام به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور کرد. حق گو، نیاز کشور به برنامه ریزی را ضروری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بهترین فرصت برای تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی فراهم شده است و دولت و بخش خصوصی با همکاری و همیاری هم می توانند از این فرصت استفاده کنند. نگاه فعالان اقتصادی به برنامه استراتژیک صنعتی در ادامه این نشست و بحث و بررسی پیرامون موضوع استراتژی توسعه صنعتی، برخی اعضای کمیسیون نیز نظرات و پیشنهادهایی را مطرح کردند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در اینباره ابتدا این نکته را گوشزد کرد که به زعم وی، دولت ها تاکنون رغبتی برای اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه استراتژی صنعتی نشان نداده اند. وی این پیشنهاد را مطرح کرد که به جای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اصرار بر آن، نقاط ضعف و قوت صنعت کشور توسط نخبگان شناسایی و با رویکرد نسبت به صنایع دارای مزیت برنامه ریزی ها صورت بگیرد. داریوش مهاجر از اعضای کمیسیون نیز با اشاره به بحران کمبود آب در کشور و وابستگی صنایع عمده کشور به آب، به زعم خود تاکید کرد که در اسناد تدوین شده اشاره ای به موضوع بحران آب در کشور نشده است از این رو بر اساس شرایط پیش آمده که جدا از مقوله محیط زیست نیست، نمی توان نسبت به تصمیم گیری برای صنایع اقدام به موقع داشت. وی تشکیل کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و دولت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی را ضروری دانست. صادقی پناه از دیگر اعضای کمیسیون نیز ابتدا این نکته را یادآور شد که برای نخستین بار در کشور، دولت با تدوین یک استراتژی در حوزه صنعت،معدن و تجارت هدفگذاری لازم را لحاظ کرده است از این رو، بخش خصوصی با توجه به این مهم، باید دولت را در تبیین برنامه های اجرایی این هدفگذاری ها همراهی و کمک کند. اشاره آقای صادقی پناه، به سند استراتژی صنعت،معدن و تجارت است که از سوی وزارتخانه این بخش به مرحله تدوین و نگارش در آمده و طی آن هدفگذاری کوتاه مدت تا سال 1396 درنظر گرفته شده است. علی اکبر صابری عضو هیات عامل عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدور) نیز در این نشست گفت: در شرایطی که هنوز قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین نشده است نمی توان انتظار داشت که سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته شود. وی به سند تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: آنچه که از سوی وزارتخانه تنظیم و تدوین شده، استراتژی توسعه صنعتی نیست بلکه رویکردی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور برای خروج از رکود تهیه شده است. صابری افزود: این سند، واکنشی اقتضایی به وضع موجود اقتصاد و صنعت کشور است و نمی توان آن را در قالب سند استراتژی توسعه صنعتی تلقی کرد. احمد امیراحمدی دیگر عضو کمیسیون نیز بر توجه دولتمردان به صنایع کوچک و متوسط تاکید کرد و یادآور شد که به زعم وی یکی از رموز موفقیت در دستیابی به برنامه های هدفگذاری شده، تدوین برنامه های کوتاه مدت است. وی با اشاره به اینکه بخش صنعت با حوزه تجارت بیگانه است، افزود: در تدوین برنامه های استراتژی، ابتدا باید به ارتقای تولید کمک شود، در عین حال که دولتمردان باید برای تدوین برنامه ها از همراهی تشکل ها غافل نشوند و این بخش از اقتصاد کشور را به کار بگیرند. درخواست کمک از اتاق تهران در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: در بررسی وضعیت 60 واحد صنعتی که بخش عمده ای از GDP کشور را تامین می کنند، به این نتیجه رسیدیم که اکثر این واحدهای صنعتی دارای برنامه استراتژیک هستند و در عین حال توانسته اند که در دریافت جایزه تعالی سازمانی نیز رتبه های بالا کسب کنند. وی از مسولان اتاق تهران خواست تا امکانات سخت افزاری و مالی برای تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در این زمینه قدم های بلندی بردارد.