حضور مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در اتاق تهران

انتقاد فعالان اقتصادی به تعدد صندوق های حمایتی
وعده افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات در بودجه 1394

نشست مشترک دو کمیسیون تشکل ها وانرژی اتاق تهران در حالی برگزار شد که طاهر شه حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و تعدادی از معاونان اومیهمان آن بودند. در این نشست، فعالان اقتصادی، انتظارات خود را از صندوق ضمانت صادرات مورد اشاره قرار دادند و مدیرعامل این صندوق نیز از تنگناها و برنامه های نهاد متبوع خویش برای حمایت از صادرکنندگان گفت. درابتدا، پیش ازآنکه گفت و شنود تجار حاضردرجلسه با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات آغاز شود، سید حامد واحدی رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران به ارائه توضیحاتی در باب مشکلات صادرکنندگان پرداخت. او ضمن اشاره به اقدامات مثبت این صندوق گفت:« در منطقه ای که ایران درآن واقع شده است،550 میلیون جمعیت وجود دارد و از هر10تا 12 نفر مصرف کننده در جهان، یک نفر در این منطقه، ساکن است. از طرفی با وجود حدود 12میلیون دانش آموز و حدود4 میلیون دانشجویی که در سال های آینده وارد بازار کار می شوند، بازار داخل اشباع شده و لازم است برای اشتغالزایی رویکردی برون گرا در پیش بگیریم.» واحدی درادامه به تعدد صندوق های حمایتی اشاره کرد و گفت:« وجود صندوق های متعدد، سبب تقسیم منابع شده وچنانچه منابع این صندوق ها در یک صندوق تجمیع شود، کارایی بیشتری خواهد داشت.» او با اشاره به اینکه صندوق صرفا حوزه ضمانت صادرات فعال است گفت:« چنانچه سازوکاری طراحی شود که این صندوق علاوه بر ضمانت صادرات در زمینه تامین مالی نیز خدماتی را ارائه کند، مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه انتظار می رود بروکراسی فرایندهای موجود در این نهاد به حداقل برسد تا ارائه خدمات به فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری صورت گیرد.» رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه از حدود 10هزار صادرکننده موجود در کشور تنها حدود 300 نفر توانسته اند از امکانات صندوق ضمانت صادرات بهره مند شوند گفت که باید پاسخ داده شود که چه تعداد از این افراد از بخش خصوصی واقعی هستند. او ادامه داد:«یکی از نکات حائز اهمیت درعملکرد این صندوق میزان ریسک پذیری آن است که سرمایه اندک این صندوق ضریب ریسک پذیری آن را کاهش داده است.» او با طرح این موارد خطاب به مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت:«ما می دانیم مدیران این صندوق با چه مشکلاتی مواجه هستند، از این رو آماده هستیم برای رفع این مشکلات همکاری کنیم وچنانچه ارتقا خدمات این صندوق نیازمند تصویب یا اصلاح قوانین باشد، آن را درمجلس پیگیری کنیم.» صندوق ضمانت صادرات چگونه متولد شد؟ درادامه این نشست،محمد مهدی راسخ رییس کمیسیون اموراجتماعی وتشکل های اتاق تهران، سخنانش را با اشاره ای که سابقه شکل گیری صندوق ضمانت صادرات آغاز کرد و گفت:«در سال های نخست انقلاب، مهمترین دغدغه صادرکنندگان نبود نهادی برای پوشش ریسک صادرات بود. اما شکل گیری این نهاد سرانجام در دهه 1370 جدی شد و در دوره ای که آقای آل اسحاق وزیر بازرگانی بود این صندوق با10میلیاردتومان سرمایه تشکیل شد.» راسخ ادامه داد:«حجم صادرات درآن مقطع با آنچه که امروز در آمارها برآورد می شود قابل مقایسه نیست والبته تعداد صادرکنندگان و نوع کالاهای صادراتی نیز محدود بود. ازطرفی، کشورهای مقصد نیز از ریسک پایین تری برخوردار بودند.» او افزود:«اما امروزعلاوه برافزایش حجم صادرات وتنوع دراقلام صادراتی، تعداد شرکای تجاری نیزافزایش یافته است واکنون مراوده تجاری به سمت کشورهایی سوق یافته است که ریسک بالاتری دارند.» او گفت:« حجم اصلی صادرات ایران امروز به عراق و چین است که عراق با مشکلاتی متعدد رو به رو است و ساز و کار چین نیز با نظامات تجاری اروپا متفاوت است.» رییس کمیسیون تشکل های اتاق تهران سپس موضوع تحریم ها را پیش کشید و گفت که با تشدید تحریم ها و مشکلاتی که برای گشایش LC ایجاد شده است، ریسک صادرکنندگان ایرانی افزایش یافته است. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اکنون با رکود تورمی نیزمواجه است، افزود:«صاحب نظران براین باورند که یکی ازراهکارهای خروج ازرکود، توسعه صادرات غیرنفتی است. از این رو باید در جست و جوی سازوکارهایی باشیم که مخاطرات صادرکنندگان کاهش یابد.»راسخ در ادامه گفت:« ضرورت دارد دولت با همکاری اتاق ها و تشکل ها نیازهای صادرکنندگان را که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و نیازمند پشتیبانی هستند برطرف کند.» ریسک ایران کاهش نیافته است پس ازارائه این توضیحات ازسوی روسای دوکمیسیون تخصصی اتاق تهران، طاهر شه حامد، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز دیدگاه های خود را بیان کرد. او گفت:«با وجود آنکه دولت درمهار تورم موفق بوده است و امید داریم برنامه ای که برای خروج از رکود تدوین کرده موثر واقع شود، درعرصه بین المللی اقدام موثری برای کاهش ریسک اقتصاد ایران صورت نگرفته است.» او ادامه داد:«در 2006 رتبه ریسک ایران4 بود که درسال های بعد به گروه 7 سقوط کرد و در کنار کشورهایی نظیرعراق،افغانستان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی قرار گرفت. ریسک کشوری در حالی افزایش یافته است که گفته می شود ایران در شمار22 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.» اوافزود:«ما آماده هستیم نتایج مطالعات خود را پیرامون این موضوع دراختیار اتاق قرار دهیم تا با همکاری یکدیگر ریسک تجاری ایران را کاهش دهیم.» او افزود: هرچه ریسک کشوری افزایش یابد، هزینه‌ تامین مالی نیز بالا می رود؛ به طوری که هزینه تامین مالی در گروه یک 10 برابر هزینه‌های مالی کشور‌های گروه هفت است. شه‌حامد افزود:«در جلسه‌ اخیر شورای عالی صندوق ضمانت صادرات، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که سرمایه صندوق در بودجه سال 1394 یک میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین طی تفاهم‌نامه‌ای که با بانک سرمایه داشتیم قرار شد این بانک نیز 400 میلیارد تومان برای تامین مالی صادرات اختصاص بدهد. همچنین با بانک‌های خصوصی دیگر مثل بانک کارآفرین و ایران زمین در حال رایزنی هستیم و با آنها نیز تفاهم‌نامه‌هایی به زودی امضا می‌شود.» اوادامه داد:«دریک سال گذشته 4یا 5 محصول جدید علاوه بر محصولات قبل در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت:«با وجود سرمایه پایین صندوق طی 10 سال گذشته 11 میلیارد دلار تعهد پذیرفته‌ایم. یعنی حدود سالانه یک میلیارد دلار که بیش از پنج میلیارد دلار این مبلغ مربوط به حوزه انرژی (ساخت نیروگاه در کشور‌های دیگر، برق‌رسانی به کشور‌های مختلف و صادرات محصولات پتروشیمی) است.» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود:« یکی از مشکلات بزرگ ما اعتبارسنجی خریداران خارجی است. پیش‌تر برای اعتبار‌سنجی مشتریان خارجی اطلاعات مورد نیاز از موسسات بین المللی خریداری می شد و توسط دانشمندان صندوق روی این اطلاعات فرآوری صورت می گرفت و سپس آن را در اختیار صادرکنندگان قرار می دادیم. اما پس از اعمال تحریم ها، این موسسات نیز رابطه اطلاعاتی خود را با ما قطع کردند. اکنون برای دریافت این اطلاعات نیز در مضیقه هستیم.» اوافزود:« موضوع کمبود اطلاعات مربوط به بازار‌های عراق و افغانستان بیشتر خود را نشان می‌دهد به همین دلیل الگوی اعتبارسنجی را تغییر دادیم و براساس شاخص‌های کیفی در این دو کشور به بررسی مشتریان می‌پردازیم.» او اضافه کرد: روابط تجاری که اخیرا با تاجیکستان به وجود آمده است تکالیف دولت بر صندوق است. نیروگاه سنگ توده در تاجیکستان 380 میلیون دلار از سرمایه ما را درگیر مناسبات با این کشور کرده است که امیدواریم به زودی پرداخت شود. شه حامد افزود:«صادرات در ایران با مشکلات متعددی مواجه است که یکی از این مشکلات تامین مالی است. به طوری که دست کم باید 10درصد 5/31 میلیارد دلار صادراتی که در سال گذشته صورت گرفت، تامین مالی می شد. اما برآوردهای نشان می دهد که حدود 2میلیون دلار از این مبلغ تامین مالی شد. این درحالی است که در کشور‌های دیگر بیش از60 درصد از میزان صادرات آنها توسط صندوق‌های تامین مالی تامین می‌شود به همین منظور صندوق کمپینی برای دعوت از بانک‌های خصوصی و دولتی به تامین مالی ایجاد کرده است.» رییس صندوق ضمانت صادرات گفت:«صندوق ضمانت صادرات اولین صندوق در منطقه منا بوده است که در سال 1352 ایجاد شد اما با وقفه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد در سال 1373 احیا شد.» شه‌حامد گفت:« در لایحه حمایت از تولید سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق مطرح شد اما در لایحه خروج از رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع گنجانده نشده بود. »شه‌حامد در ادامه سخنانش به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت:« یکی از معضلات صادر‌کنندگان ارائه گارانتی به کارفرمای خارجی است. از اتاق بازرگانی می‌خواهیم که دراین راه ما را مساعدت کنند. البته صندوق توسعه ملی نیز باید برای تامین این نوع گارانتی‌ها 500 میلیون یورو در اختیار صندوق قرار دهد تا بتوانیم این گارانتی‌ها را اخذ کنیم. در حال حاضر با چند بانک عراقی تفاهم‌نامه داریم که در صورت تامین اعتبار می‌توانیم این تفاهم‌نامه‌ها را تبدیل به قرار‌داد کنیم. »مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: معضل دیگر صادر‌کنندگان تامین مالی بعد از حمل است که شامل تامین مالی اعتبار خریدار و تامین خرید دین می‌شود که در صورت تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی یا سایر بانک‌ها می‌توان آنها را تامین کرد. به گفته شه حامد، چنانچه شرکت‌های بزرگ بخواهند در کشور‌های همجوار سرمایه‌گذاری کنند، صندوق ضمانت صادرات، ریسک‌های سیاسی آنها را پوشش می‌دهد و در صورت نیاز فاینانس‌های داخلی و خارجی در صورت برنده‌شدن در مناقصات گارانتی لازم به آنها ارائه می‌شود. راهکار کاهش ریسک چیست؟ درادامه این نشست، نمایندگان تشکل هایی که دراین نشست حضور یافته بودند به بیان خواسته ها و انتظارات خود از صندوق ضمانت صادرات پرداختند. علیمردان شیبانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان شه حامد گفت:«رتبه ریسک اقتصادی کشور به بالاترین حد رسیده است و کلیه عوامل نظیر سیستم بانکی، تحریم و مقررات دست و پاگیر سد راه تجارت شده اند. حال پرسش این است راهکار چیست و چگونه باید این سنگ ها را از پیش رو برداریم؟» شه حامد نیز در پاسخ گفت:« صندوق ضمانت صادرات مسئول تعیین این ریسک نیست و فعالان اقتصادی آنچه که موجب سقوط رتبه ریسک ایران شده است، لمس کرده اند. اکنون باید در صدد طراحی مکانیزمی باشیم که ریسک تجارت با ایران کاهش یابد.» شهرآیینی مدیر ریسک صندوق ضمانت صادرات نیز درادامه گفت:«این رتبه نمایانگر نگاه دنیا به ایران است و در ایران تعیین نمی شود. به رغم گشایش هایی که در عرصه بین الملل ایجاد شده است، اثر این گشایش ها به رتبه ریسک کشور نرسیده است و به نظر می رسد تا زمان لغو قطعنامه های سازمان ملل و آمریکا بهبودی در این زمینه حاصل نشود.» صندوق های حمایتی تجمیع شود انصاری دبیر انجمن صنفی لوازم خانگی ایران نیز به موازی کاری صندوق های حمایتی درایران اشاره کرد و گفت:«آیا وقت آن نرسیده است که این صندوق ها تجمیع شوند؟» او همچنین گفت:«براساس تفاهمنامه ای که میان انجمن لوازم خانگی و صندوق ضمانت صادرات به امضا رسیده است، میزان همکاری این دو نهاد مشخص شده است اما فعالان اقتصادی با روند طولانی بروکراسی در این نهاد مواجه هستند که انتظار می رود اقداماتی برای سرعت بخشیدن به این مراحل صورت گیرد.» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز دراین باره گفت:«ما هم خواهان ادغام این صندوق های حمایتی هستیم. حتی این آمادگی وجود دارد که در این زمینه لایحه ای تقدیم مجلس شود.» اودرباره طولانی بودن مراحل ضمانت صندوق گفت:«به دلیل بالابودن ریسک و به دلیل آنکه ارقام بالایی مورد ضمانت قرارمی گیرد، ناگزیر هستیم در مراحل اولیه افراد را مورد ارزیابی قرار دهیم.» تفاهم صندوق ضمانت با بانک های خصوصی محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد نرخ تضامین صندوق ضمانت صادرات پرسید که شه حامد در پاسخ گفت:« نرخ کارمزد ضمانت نامه ها یک تا دو درصد است.» یکی دیگرازفعالان اقتصادی حاضر در این نشست، پرسشی در مورد تفاهمنامه های صندوق ضمانت صادرات با بانک ها مطرح کرد و اینکه با کدام بانک ها این تفاهمنامه امضا شده است؟ » شه حامد نیزگفت:«با تعدادی از بانک های خصوصی این تفاهمنامه به امضا رسیده است که بانک سرمایه، رفاه کارگران از این جمله اند. امضای تفاهمنامه با بانک های انصار و کارآفرین نیز در آینده صورت خواهد گرفت.» بانک های خصوصی نرخ تسهیلات را کاهش می دهند درهمین حال واحدی رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات با نرخ22 درصد تسهیلاتی را به فعالان اقتصادی ارائه می کند و نرخ تسهیلات بانک های خصوصی گاه تا 30 درصد می رسد گفت:«با وجود این نرخ در بانک های خصوصی، امضای تفاهمنامه با این بانک ها چه مزیتی برای فعالان اقتصادی خواهد داشت؟» رییس صندوق ضمانت صادرات دراین باره توضیح داد:«درحاضر صادرکنندگان بسیاری به بانک توسعه صادرات مراجعه می کنند و این بانک قادر به تامین مالی همه صادرکنندگان نیست. درحالی که صادرکنندگان باید از بازارهای موجود تامین مالی کنند.» او افزود:«درمذاکرات خود با بانک ها و در تفاهمنامه هایی که تاکنون با بانک های عامل به امضا رسیده است، از این بانک ها در خواست کرده ایم، نرخ تسهیلات خود را درمعامله با مشتریان صندوق ضمانت صادرات 2 تا 4 درصد کاهش دهند.» شهرآیینی مدیر ریسک صندوق ضمانت صادرات نیز در توضیحاتی تکمیلی گفت:« پوشش این نوع هزینه ها را باید از بانک مرکزی درخواست کنیم. همان گونه که بانک مرکزی ترکیه نیز حدود10 میلیون دلار منابع چرخشی به همین منظور در اختیار اگزیم بانک قرار داده است.» شه حامد درادامه خطاب به فعالان اقتصادی گفت:«ما متوقف نشده ایم. یکی از اقداماتی که درهفته های اخیر صورت گرفته این است که مدیران حوزه بین الملل بانک ها را به صندوق ضمانت صادرات فراخواندیم و از آنها درخواست کرده ایم مقدمات تامین مالی فعالان بخش خصوصی با ضمانت صندوق را در بانک های متبوع خویش فراهم کنند.» درادامه این جلسه، محمدلاهوتی نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات که به گفته او به 22 درصد رسیده است، گفت:« نرخ تسهیلات این بانک در حالی به 22 درصد افزایش یافته است که با افزوده شدن نرخ ضمانت صندوق ضمانت صادرات، نرخ تسهیلات دریافتی از این بانک به حدود 24 درصد افزایش می یابد. درچنین شرایطی، تجار، دیگر رغبتی به دریافت تسهیلات از این بانک نشان نمی دهند.» اوهمچنین با بیان اینکه دولت و نهادهایی چون صندوق ضمانت صادرات باید درپی رفع موانع صادرات باشند، پیشنهاد کرد، پوشش ریسک نرخ ارز وهجینگ نیز در سبد محصولات صندوق ضمانت صادرات قرار گیرد. شه حامد در پاسخ به لاهوتی، نرخ 23 تا 24 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات را تایید کرد، اما گفت:« به دلیل توافقاتی که صورت گرفته است، نرخ تسهیلات بانک توسعه صادرات دو درصد کاهش می یابد وبه 20 درصد می رسد. چنانچه نرخ یک یا دو درصدی ضمانت را نیز به آن بیفزاییم، دریافت تسهیلات ازاین مجرا، با نرخ 21 تا 22 درصد صورت می گیرد.» اوادامه داد:«اگرمی پذیریم که صادرات موتور رشد اقتصادی است، یکی ازراهکارهای خروج ازرکود وهمچنین یکی از راه های حمایت از تولید این است که دولت نرخ های ترجیهی تخصیص دهد.» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین گفت:«اگرقراراست بانک توسعه صادرات به وظایف خود پایبند بماند، ضرورت دارد که این بانک مورد حمایت قرار گیرد چرا که این بانک نیز ازحیث منابع در وضعیت اسفباری قرار دارد.» او در واکنش به سخنان لاهوتی که گفت بانک های دولتی وارد معامله با صندوق ضمانت صادرات نمی شوند، گفت:«ازمیان بانک های دولتی، بانک ملی به دلیل مسایلی که در زمان رسیدگی به پرونده شهرام جزایری پیش آمد همکاری چندانی با صندوق ضمانت صادرات ندارد. اما اکنون باید تلاش کنیم این مسایل را برطرف کنیم.» حسن خسروجردی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی نیز در سخنانی خواستار اعمال تخفیفاتی در اعتبارسنجی شرکت ها شد. درهمین حال، شهرآیینی در واکنش به این درخواست خسروجردی گفت:« در ساختمان صندوق ضمانت صادرات، سه طبقه به نهادهای نظارتی اختصاص دارد. ازسوی دیگر ما برای اعتبارسنجی شرکت ها به اسنادی که سندیت ندارد نمی توانیم استناد کنیم. یعنی جز ترازنامه های حسابرسی شده، سند دیگری نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. صندوق ضمانت صادرات شعبه ندارد درادامه این نشست، احمد پورفلاح عضو کمیسیون تشکل های اتاق تهران، این پرسش را مطرح کرده که صندوق ضمانت صادرات با چند پرسنل اداره می شود و سودآوری آن در سال به چه میزان است؟ پرسش دیگری که پورفلاح مطرح کرد این بود که آیا صندوق ضمانت صادرات برای قراردادن تضامین صادراتی، تفاوتی میان محصولات صنعتی و موادخام قائل می شود؟ شه حامد نیزگفت:«این نهاد با 142 نفرکارمند اداره می شود و در استان ها و شهرستان ها نیز شعبه ای ندارد. به این دلیل در سایر استان ها شعبه ای ایجاد نشده است که برای ایجاد شعبه باید تعداد کارمندان را افزایش می دادیم. اما از طریق کارگزاری ها به درخواست های صادرکنندگان در سایر استان ها رسیدگی می کنیم.» او درادامه گفت:«صندوق در سال1391به دلیل بحران ارزی حدود 103 میلیون دلار از محل ضمانت نامه های ارزی دچار زیان مالی شد. اما با صادرکنندگان زیان دیده مذاکره کردیم و بر اساس توافق صورت گرفته توانستیم اصل و سود پول را دریافت کنیم. به موجب اعمال این سیاست صندوق به سود دهی نیز رسید.» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درمورد نوع نگاه به صادرکنندگان محصولات صنعتی وصادرکنندگان مواد خام گفت:« میان صادرکنندگان گروه های کالایی تفاوتی قائل نیستیم. اما در برنامه های حمایتی صندوق، صادرکنندگان بر تولیدکنندگان ارجحیت دارند.» حمیدر ضا صالحی عضو کمیسیون انرژی نیز خواستار اجباری شدن بیمه های اعتباری شد و البته اینکه دولت ضمانت نامه ها را مورد حمایت قرار دهد. نرخ‌هایمان را کاهش می‌دهیم مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در مورد اجباری شدن بیمه‌های اعتباری تاکید کرد که صندوق از این طرح استقبال می‌کند. او با تاکید بر این که این صندوق مسیر صادرات را راحت‌تر می‌کند افزود: «ما با یک درصد هزینه، ضمانت‌نامه‌ای صادر می‌کنیم که برایمان ریسک بالایی دارد. کسی که پنج میلیارد از نظام بانکی تسهیلات گرفته کمتر از یک درصد آن را برای ضمانت به صندوق می‌دهد که میزان ریسک بالایی برای صندوق است.» طاهر شه‌حامد با این حال اعتقاد داشت که صندوق ضمانت صادرات ایران به خوبی توانسته از پس مدیریت این ریسک بربیاید. او در ادامه بحث بیمه اعتباری گفت: «ما از اجباری شدن بیمه اعتباری استقبال می‌کنیم و تعهد می‌کنیم که نرخ‌ها را نیزبه شدت پایین بیاوریم». او با بیان این که تعداد کمی از صادرکنندگان به این صندوق مراجعه می‌کنند افزود: «هرگاه صادرکنندگان از کارشان اطمینان دارند سراغ ما نمی‌آیند و تنها وقتی به صندوق مراجعه می‌کنند که کارشان ریسک بالایی دارد و این یعنی سهم ما از سبد یک صادرکننده همیشه بخش پرریسک آن است. در حالی که اگر صادرکننده برای کل سبد صادراتی‌اش به صندوق مراجعه کند ما تا 80 درصد هزینه اش را کاهش می‌‌دهیم. شه‌حامد در مورد مساله رتبه‌بندی صادرکنندگان اعلام کرد که این موضوع مطالبه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و قرار است برای اجرای دقیق آن، بین این صندوق، اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوطه نوعی همکاری انجام شود. شهرآیینی در ادامه سخنان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: «رتبه‌بندی صادرکنندگان به این ترتیب می‌تواند مرجعی برای بانک‌های عامل باشد». شه‌حامد اضافه کرد که صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر یک نظام رتبه‌بندی در داخل خود دارد که آن را برای اعتبارات در نظر می‌گیرد اما رتبه‌بندی نهایی با کمک اتاق بازرگانی و تشکل‌ها انجام خواهد گرفت. او هم‌چنین در مورد صدور ضمانت‌نامه برای برخی بازارها اعلام کرد که صندوق ضمانت صادرات نیاز به کمک بانک مرکزی دارد.