اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران در بیست وچهارمین نشست خود به بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداختند.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران در بیست وچهارمین نشست خود به بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداختند. پس از آنکه یک فوریت لایحه رفع موانع تولید اواخر مردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، برخی چهره های اقتصادی دولت، از تشکل ها و البته سایر صاحب نظران دعوت کردند که به نقد و بررسی این لایحه بپردازند. به موجب این فراخوان، کمیسیون انرژی نیز یکی از نشست های خود را به بررسی این لایحه اختصاص داد که در فرصت باقیمانده تا تصویب نهایی این لایحه، خواسته ها و دیدگاه های فعالان صنعت انرژی نیز در آن لحاظ شود. در جریان این بررسی، تعدادی از بندهای این لایحه، مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت، تعدادی نافی منافع بخش خصوصی تشخیص داده شد و البته مواردی نیز به سایر بندها افزوده شد. سیدحامد واحدی رییس کمیسیون انرژی در ابتدای این جلسه، با اشاره به بخشی از مقدمه این لایحه که خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در کوتاهترین زمان ممکن را نیازمند اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدیدعنوان کرده است، گفت که این لایحه تلفیقی از دو لایحه « خروج از رکود» و«حمایت از تولید» بوده و قرار است در کوتاه مدت بخش تولید را به تحرک وادارد. اما پیش از آغاز نقد این لایحه، واحدی به رسم جلسات گذشته به مهمترین رویدادهای حوزه انرژی اشاره کرد. او در ابتدا ازافزایش قیمت خرید تضمینی برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر خبر داد وگفت:«وزارت نیرو قیمت خرید برق را از443 تومان به 463 تومان افزایش داده است.» او ادامه داد:« با توجه به اینکه قرار است سهم برق تولید شده از منابع تجدید پذیر به22 درصد افزایش یابد، از وزارت نیرو درخواست داریم، این صنعت را مورد حمایت قرارداده و زمینه توسعه آن را فراهم کند.» رییس کمیسیون انرژی همچنین گفت:«دولت اعلام کرده است که از سال 1395 خرید برق از نیروگاه های گازی صرف را متوقف خواهد کرد و آنها باید سیستم فنی خود را برای بهره گیری از مدل سیکل ترکیبی تغییر دهند.» واحدی گفت:«دولت درحالی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است که کشوردچار کمبود برق است و پیش بینی می شود در سال آینده از این ناحیه دچار کمبود شدید باشیم. از این رو ضرورت دارد دولت برای تولید واصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی ، صنعت و کشاورزی برنامه ریزی کند.»
فعالان بخش خصوصی کنسرسیوم تشکیل دهند
او همچنین به کاهش سطح آب های زیر زمینی در برخی استان ها اشاره کرد وگفت:« گفته می شود با10درصد بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، کل مصرف آب شرب تامین می شود.» واحدی درادامه با اشاره به تخصیص 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرح های عمرانی دربخش آب و فاضلاب خطاب به اعضای کمیسیون گفت:«اختصاص این میزان بودجه برای این نوع طرح ها، فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی است و آنان می توانند برای مشارکت دراین نوع طرح ها، کنسرسیوم تشکیل دهند.» واحدی درادامه با اشاره به مصوبه ای که چندی پیش، وزارت صنعت، معدن وتجارت برای فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد گذراند گفت:«مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که با این مصوبه می خواهند بازار سرمایه را نجات دهند. اما با وجود آنکه حدود نیمی از سال نیز سپری شده است، وضعیت شاخص بورس بهبود نیافت و شاخص دچار افت نیز شد.»
پس اعلام این اخباراز سوی واحدی، اعضای کمیسیون، بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور را آغاز کردند. فریدون اسعدی رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه درجلسات گذشته کمیسیون انرژی اتاق، کلیات این لایحه مورد بحث قرارگرفته است، گفت:«بخش اعظمی ازمفاد این لایحه به نحوه تسویه مطالبات دولت اختصاص دارد و بخش دیگری از آن برای افزایش توان مالی بانک ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه هاست.» در جریان بررسی این لایحه، نادر عطایی،یکی از فعالان حوزه انرژی درمورد وصول مطالبات پیمانکاران گفت:«وزارت نفت، چهار شرکت زیرمجموعه دارد که این 4 شرکت، یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش و پالایش و شرکت پتروشیمی به پیمانکاران بدهکار نیستند. در حالی که مطالبات پیمانکاران مربوط به شرکت های زیر مجموعه این شرکت هاست. پیمانکارانی که قراردادهای منعطف امضا کرده بودند و درسال های اخیر، تورم های انفجارگونه به قراردادهای آنان تحمیل شده است.» او گفت:«باید در چارچوب این لایحه به طور شفاف از دولت بخواهیم که اجرای طرح های نفت و گاز را تنها به 4 شرکت های اصلی خود واگذار کند.» پیشنهاد محمد مهدی راسخ، نیز این بود که در لایحه پیشنهادی کمیسیون قید شود که در مناقصات به بخش خصوصی و نهادهای عمومی به طور یکسان نگرسته شود و تفاوتی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای شبه دولتی قائل نشوند. اسدالله قره خانی یکی از کارشناسان این کمیسیون هم گفت:«که اگر فضا بیش ازاین برای موسسات غیر دولتی باز شود، بخش خصوصی نمی تواند با آنان رقابت کند.»اوافزود:«همان گونه که اکنون قوانینی برای استفاده از تجهیزات داخلی وجود دارد، قوانینی در مورد استفاده ازپیمانکاران داخلی نیز وضع شود؛ برای مثال در قالب این لایحه پیشنهاد کنیم که در پروژه های پیمانکاری، فعالان بخش خصوصی واقعی نسبت به سازمان های عمومی در اولویت قرار گیرند.»
به این ترتیب هر یک از 30 ماده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» قرائت شد و اعضا و کارشناسان حاضر در این جلسه دیدگاه های خود را مطرح کردند. پیشنهادات کمیسیون انرژی اتاق تهران در مورد این لایحه، پس از جمع بندی نظرات اعلام خواهد شد.