همایش آموزشی تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و ابزارهای نوین مالی، بعدازظهر روز گذشته در سالن همایش طبقه اول ساختمان اتاق تهران برگزار شد. همایشی که البته مورد توجه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز قرار گرفت و فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی فراهم آورد
همایش آموزشی تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و ابزارهای نوین مالی، بعدازظهر روز گذشته در سالن همایش طبقه اول ساختمان اتاق تهران برگزار شد. همایشی که البته مورد توجه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز قرار گرفت و فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی فراهم آورد. هدف از برگزاری این همایش این بود که فعالان بخشهای تولیدی و خدمات با نحوه تامین سرمایه در گردش خود برای بهبود و رونق کارشان آشناتر شوند. تامین مالی از طریق بازار سرمایه یکی از مولفههای اصلی خروج از رکود برای اقتصاد بانکمحور ایران مطرح میشود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست پرویز عقیلی در سخنانی به معرفی اوراق مرابحه پرداخت. مدیرعامل بانک خاورمیانه که سابقهای طولانی از حضور و فعالیت در بازارهای مالی دارد سخنان خود را با تقدیر از سیاستهای بانک مرکزی در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم آغاز کرد. او با بیان این که با کاهش تورم امکان اجرای پروژههای اقتصادی فراهم میشود و راه به سوی رشد اقتصادی مستمر هموار میشود گفت: «به نظر من بانک مرکزی سیاستهای انضباطی خوبی در پیش گرفته و توانسته تا حدودی زیادی از افزایش پول تورمزا در کشور جلوگیری کند. حالا زمان این است که با استفاده از این بستری که فراهم شده اقتصاد کشور جهش داشته باشد.» عقیلی بازار سرمایه در ایران را محدود به اوراق سهام خواند و سهمی جزئی هم برای اوراق مشارکت در نظر گرفت. او گفت: «اوراق مشارکت بین اوراق قرضه و اوراق سهام است و از نظر شرعی هم دارای اشکال نیست. با این حال سهم اوراق مشارکت در بازار سرمایه بسیار اندک است و ما نتوانستیم از ابزار جدید مالی استفاده کنیم.» به گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه بازار سرمایه در سطح بینالمللی تا پایان سال 2011 میلادی رقمی معادل 212 هزار میلیارد دلار اوراق سهام و قرضه را شامل میشود که سهم اوراق سهام یا مالکیتی 57 هزار میلیارد دلار و سهم اوراق بدهی 155 هزار میلیارد دلار است. همچنین او عنوان کرد که بازار سرمایه آمریکا در پایان سال 2011 شامل 37 هزار میلیارد دلار اوراق بدهی و 21 هزار میلیارد دلار اوراق سهام بوده است.
پرویز عقیلی در ادامه سخنان خود با تاکید بر توسعه و گسترش بازار سرمایه عنوان کرد که بجای تحت فشار قرار دادن بانکها برای تامین مالی بنگاهها، باید به فکر استفاده از ابزار نوین مالی بود. عقیلی در ادامه به مساله اوراق مرابحه پرداخت و از مشکلات کنونی آن برای انتشار سخن گفت. او توضیح داد که در حال حاضر انتشار اوراق و فروش آن در بازار برای بنگاههای تولیدکننده دشوار است و پول چندانی از بازار جمع نخواهد شد و هزینه این کار نیز بالاست. پرویز عقیلی با اشاره به مفهوم اعتبار مالیاتی (Tax Credit) که برای انتشار و فروش این اوراق در کشور باید مدنظر قرار بگیرد گفت که دولت میتواند در این زمینه به بنگاهها کمک کند. عقیلی افزود: «من خودم در ابتدا برای تامین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه، اوراق مشارکت را پیشنهاد دادم اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که اوراق مرابحه برای وضعیت ما بهتر جوابگو خواهد بود. اوراقی یکساله که برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها استفاده خواهد شد. همچنین بهتر است که چندین بانک با مجوز بانک مرکزی بتوانند در این بازار حضور یابند چون هنوز بازار آنقدر به این ابزار آشنا نیست که بتوانیم بانکها را به طور کامل از این بازار حذف کنیم.» او اشاره کرد که میتوان با توجه به اظهارنامه مالیاتی بنگاهها، به آنها اجازه انتشار اوراق داد. او توضیح داد که باید حتماً برای انتشار اوراق مرابحه توسط یک شرکت سقف تعیین شود چون تعداد اوراق هر چه بیشتر شود مقدار یارانهای که دولت بابت کمک میپردازد بیشتر خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که این اوراق باید با ضمانت بانکهایی که بانک مرکزی مشخص میکند منتشر شود.
پرویز عقیلی در انتهای سخنان خود بار دیگر با تاکید بر اهمیت بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها تاکید کرد و برای مثال به بحران کشورهای آسیای شرقی در اواخر دهه 1990 اشاره داشت و گفت: «در آن زمان آلن گرینسپن رئیس فدرال رزرو آمریکا گفته بود که اگر کشورهای شرق آسیا به بازار سرمایه متکی بودند تا این اندازه دچار بحران شدید نمیشدند.» عقیلی یکی دیگر از مزایای استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه را خلاص شدن از نرخ سود دستوری خواند. او همچنین توضیح داد که استفاده از این ابزار و تزریق نقدینگی به بنگاهها، اثر قابلتوجهی در ایجاد اشتغال خواهد داشت. او در انتها ابزار امیدواری کرد که تا پنج ماه آینده شاهد حضور اوراق مرابحه در بازار مالی کشور باشیم.
تعیین مرجع الزامی است
احمد دوستحسینی با تقدیر از تلاش پرویز عقیلی و توضیحات او در مورد اوراق مرابحه به لزوم وجود یک مرجع برای تعیین سقف انتشار اوراق و تعیین سقف نرخ سود این اوراق پرداخت. او تاکید کرد که باید اطمینان فعالان اقتصادی به این اوراق جلب شود و دولت با ایفای به موقع تعهداتش میتواند اطمینان بنگاههای تولیدی برای انتشار و فروش و اعتماد فعالان بازار به عنوان خریدار اوراق را تامین کند.
در حال رایزنی با وزارت اقتصاد هستیم
محمدرضا قربانی که به نمایندگی از اداره اعتبارات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، ضمن ابراز امیدواری درباره به ثمر نشستن بهرهگیری از این ابزار مالی برای تامین مالی بنگاهها گفت: «اکنون یکی از مشکلاتی که بر سر اجرای این طرح وجود دارد، پذیرش کمک مالیاتی دولت به بنگاههاست که البته آقای دکتر عقیلی در این مورد در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و دارایی است. اما زیرساختهای اجرای این طرح در بازار سرمایه و بانکها آماده است.» قربانی ادامه داد: «اگر لازم باشد این طرح را به شورای پول و اعتبار هم میبریم و مجوزهای مورد نیاز را دریافت میکنیم.»
دولت میتواند بدهیهایش را تهاتر کند
علیرضا توکلی کاشی نیز گفت: «اوراق مرابحه برای تامین مالی شرکتها در کوتاهمدت قابل استفاده است. اما بحثی که آقای عقیلی بر آن تاکید دارد این است که این اوراق با نرخ واقعی منتشر شود و دیگر نیازی به پرداخت یارانه به شرکتها نباشد.» رئیس اداره ابزارهای نوین مالی ادامه داد: «از طرفی، نرخ واقعی در شرایط رکود، برای شرکتها قابل تحمل نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد این است که دولت به شرکتهایی که از این ابزار بهره میگیرند، یارانه اختصاص دهد. یارانهای که غیرنقدی است و به عنوان بدهی مالیاتی با دولت، تهاتر میشود.» توکلی ادامه داد: «دولت به بخش خصوصی بدهکار است و از طریق این ابزار مالی میتواند بدهی خود را تسویه کند. در قانون بودجه سال 1392 نیز ابزاری با عنوان اسناد خزانه اسلامی به همین منظور تعریف شد که البته در قانون بودجه سال 1393 گنجانده نشد. اما قرار است این ابزار مالی بار دیگر در قانون بودجه سال 1394 لحاظ شود.» او افزود: «دولت قرار است به منظور تسویه بخشی از بدهیهای خود به بخش خصوصی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.» توکلی ادامه داد: «اوراق مرابحه و اسناد خزانه برای شرکتهایی که به شدت با مشکلات تامین مالی دست به گریبانند، اسباب گشایش را فراهم خواهد کرد.»
شرکتهای شفاف، بیایند
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران هم در این همایش با توضیح اینکه این شرکت یکی از چهار بورس فعال و رسمی کشور است، گفت: «در حال حاضر بخش خصوصی در بازار سرمایه کشور حضور کمرنگی دارد و تعداد شرکتهای دولتی و شبهدولتی در این بخش بسیار بیشتر است.» سید مهدی علمالهدی با بیان اینکه شرکت فرابورس به دنبال آن است تا ورود شرکتهای بخش خصوصی به بازار سرمایه توسعه یابد، تصریح کرد که یکی از ابزارها برای این رویکرد، موضوع فروش سهام است. به گفته او، بنگاههای اقتصادی میتوانند با پذیرش و حضور مستمر در بازار سرمایه بخشی از تامین نقدینگی خود را از طریق ابزارهایی که تعریف شده است، جبران کنند.
علمالهدی تصریح کرد: «این ابزار مزایای خاصی برای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و شرکتها میتوانند بخشی از سهام را فروخته و تامین نقدینگی کنند.» معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران این توضیح را هم داد که امکان پذیرش شرکتهای سهامی خاص در فرابورس طبق قانون وجود ندارد و شرکتها باید تبدیل به سهامی عام شوند.
علمالهدی بر شفافیت عملکرد مالی بنگاههای بخش خصوصی تاکید کرد و با اشاره به اینکه شرکتهای بخش خصوصی عمدتا شفاف نیستند، لازمه حضور و پذیرش برای استفاده از ابزارهای نوین مالی را شفافیت عنوان کرد. علمالهدی در ادامه افزود: «بخش خصوصی دیر یا زود باید موضوع شفافیت را بپذیرد و نظام چند دفتری دیگر امکانپذیر نخواهد بود از این رو یکی از پیشنهادها این است که بنگاههای اقتصادی هر چه زودتر اصلاح ساختار دهند و وارد بازار سرمایه شوند.»
این طرح ساختگی نیست
پس از ارائه این توضیحات در مورد اوراق بهادار و نمایش پاورپوینتی از چگونگی کارکرد بازار سرمایه و استفاده از آن برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی، نوبت به پرسش حاضران و پاسخگویی سخنرانان رسید.
ابتدا یکی از حاضران در مورد میزان استقلال فرابورس از بانکها پرسید که عقیلی پاسخ داد: «با شکلگیری شرکتهای رتبهبندی، اوراق توسط شرکتهای رتبهبندی، درجهبندی میشود. اما تا زمان شکلگیری این شرکتها، بانکها باید ضمانت شرکتها را برعهده گیرند.» او افزود: «استفاده از اوراق بدهی برای تامین مالی، طرحی ساختگی نیست و در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بازار این ابزار استقراضی از 17 سال پیش در شرق آسیا پررونق شده است.»
امیری یکی دیگر از حاضران این نشست، با اشاره به گفته کارشناسان فرابورس که مدت اعتبار اوراق را یکساله عنوان کردند، گفت که تعیین این مدت، ممکن است برای برخی شرکتها سنگین باشد و آنها در ماههای پایانی سال در تبوتاب تامین اعتبار اوراق باشند. او همچنین با اشاره به اظهارات توکلی در مورد انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت گفت: «انتشار این اوراق از سوی دولت ممکن است انتشار اوراق صکوک توسط بخش خصوصی را تحتالشعاع قرار دهد. چرا که اوراق دولت بیشتر مورد اقبال قرار میگیرد.»
پرویز عقیلی با بیان اینکه، کاربرد اوراق بدهی برای تامین مالی در کوتاهمدت است، گفت: «نکته اساسی این است که اگر شرکتها پس از دو سال، کارنامه قابل قبولی ارائه کنند، میتوانند براساس رای شرکتهای رتبهبندی، حتی بدون سپردن تضمین از این مسیر به تامین مالی بپردازند.» او افزود: «قرار نیست اسناد خزانه اسلامی جایگزین اوراق منتشر شده توسط بخش خصوصی شود. همان گونه که از 37 هزار میلیارد دلار اوراق منتشر شده در ایالات متحده آمریکا، حدود 17 هزار میلیارد دلار توسط دولت و حدود 20 هزار میلیارد دلار توسط بخش خصوصی این کشور منتشر شده است.»
اسناد خزانه چگونه نقد می شود؟
شیخ بهایی یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست در مورد اسناد خزانه اسلامی این پرسش را مطرح کرد که اگر در زمان سررسید، دولت وجه وعده داده شده را نپردازد چه باید کرد؟ پرسش دیگر او این بود که پیمانکارانی که برای فعالسازی واحدهای خود نیاز به سرمایه دارند این اسناد را چگونه میتوانند نقد کنند؟
علیرضا توکلی نیز در این باره پاسخ داد: «اسناد خزانه اسلامی، اسنادی است که با امضای وزیر اقتصاد و دارایی و از طریق سیستم بانکی ارائه میشود. بنابراین وجه وعده داده شده به طور حتم پرداخت میشود و هیچ گریزی از پرداخت آن وجود ندارد.» او ادامه داد: «اگر پیمانکاران صورت وضعیت حسابهای مالی خود را به وزارت اقتصاد ارائه کرده باشند، نام این شرکت یا پیمانکار توسط وزارت اقتصاد به بانک ارائه میشود و طلب آنان، طبق زمانبندی پرداخت میشود.» این کارشناس فرابورس افزود: «مزیت اسناد خزانه اسلامی این است که قدرت خرید پیمانکاران یا آنان که از دولت طلب دارند را حفظ میکند. یعنی از زمانی که بدهی دولت به پیمانکاران به اثبات برسد، سند اوراق خزانه با20 درصد بیش از رقم بدهی تنظیم میشود. یعنی پیمانکاری که 1000 واحد از دولت طلب دارد، 1200 واحد دریافت میکند و سند این 1200 واحد را میتواند در فرابورس عرضه کند و معادل نرخ معاملاتی وجه نقد دریافت کند.»
آیا کنترل تورم با رشد اقتصادی در تضاد است؟
شفاهی عضو انجمن ریختهگری، به رابطه میان رشد اقتصاد و تورم اشاره کرد و گفت: «گفته میشود که تورم هواره همپای رشد اقتصادی بوده است. از طرفی دولت به دنبال کاهش تورم و رشد اقتصادی است آیا این دو سیاست با یکدیگر در تضاد نیست؟ او همچنین گفت: «مدام گفته میشود که انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی بنگاههایی که در تنگنا هستند موثر است؛ اکنون گروهی از شرکتها امکان بهرهگیری از این ابزار را ندارند و بانکها اغلب روی پروژهها وارد شراکت با بنگاهها نمیشوند ولو اینکه پروژه سودآور باشد.» او در انتها پرسید: «از طرفی دولت بدهی سنگینی به شرکتهای بزرگ و متوسط دارد که آنچه دولت با مبلغ سه هزار میلیارد تومان قرار است به عنوان اسناد خزانه منتشر کند در مقابل رقم کل بدهی دولت ناچیز است. در این میان شرکتهایی هم وجود دارند که از یک طرف از دولت مطالبات دارند و از طرف دیگر به بانکها بدهکارند و بانکها نام آنها را در فهرست ستارهدارها قرار داده است. اگر این بدهکاران بانکی بخواهند از این رو ش به تامین مالی بپردازند آیا بانک آنها را تایید میکند؟ به نظر میرسد رقم انتشار این اوراق باید به گونهای باشد که این افراد از دایره بدهکاران بانکی خارج شوند.»
احمد دوستحسینی در پاسخ اعلام کرد که رشد اقتصادی همزاد تورم نیست؛ بلکه تورم در تقابل با رشد است و برنامه دولت این است که تورم را کاهش داده تا رشد اقتصادی صورت گیرد. او گفت: «اما آنچه ممکن است رشد اقتصادی را تحریک کند، افزایش نقدینگی است که از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی و رشد پایه پولی اتفاق بیفتد.» او افزود:«دولت دو ماده نخست لایحه خروج از رکود را به موضوع تهاتر بدهیها با مطالباتش اختصاص داده است.»
محمدرضا قربانی هم گفت: «دولت در پی آن است که از مجموعه این ابزارها استفاده کند تا بنگاهها از این شرایط خارج شوند. برای بهرهگیری بدهکاران از خدمات بانکی نیز بندهای 28 و 29 برای تقسیط و استمهال بدهی در قوانین بودجه سالهای اخیر آمده است. بنابراین سازوکارهایی برای بهرهگیری بدهکاران از این ابزار وجود دارد.»
دلیل کاهش تورم چیست؟
حشمتی از سندیکای صنایع آلومینیم نیز این پرسش را مطرح کرد که کاهش تورم به دلیل افزایش عرضه بوده است یا کاهش تقاضا؟
علیرضا توکلی در این باره گفت: «پیشبینی شده است که نرخ تورم به حدود 17 تا 18 درصد برسد. اما چنانچه روند تغییرات نرخ تورم را بنگریم میبینیم که شاخص تورم از تیرماه سال 1392 دچار تغییر شده است در حالی که دولت یازدهم، در مرداد و شهریور سال 92 مستقر شد. بنابراین میتوان این استنباط را داشت که به دلیل تثبیت تقاضا، تورم انتظاری کاهش یافته است.»
احمد دوستحسینی در پاسخ گفت: «نتایج بررسیهایی که در بخش بررسیهای اقتصادی اتاق تهران صورت گرفته، نشان میدهد که در کنار کاهش تقاضا که ممکن است متاثر از عمق رکود باشد، افزایش عرضه توسط بخشهایی از تولید به کاهش تورم کمک کرده است.» در همین زمینه علیاکبر صابری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «بررسیهای ما نشان میدهد که شاخص تولید صنعتی در فصل نخست سال 1393 برابر 13/2 درصد رشد داشته است . این افزایش تولید هم نشان از حرکت به سمت خروج از رکود است و هم این که در کنترل تورم توانسته نقش خوبی ایفا کند.»
