در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد

وضع عوارض صادرات به شرط رفع تحریم‌ها
بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی

فعالان اقتصادی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یکی دیگر از گردهمایی‌های خود به نقد بسته خروج غیر تورمی از رکود نشستند و علاوه بر این لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را نیز بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بررسی و تحلیل بسته خروج غیر تورمی از رکود موضوع اصلی چند جلسه اخیر کمیسیون صنعت و معدن بوده است در عین آنکه اعضای این کمیسیون به دعوت محسن خلیلی بررسی بیشتر بسته پیشنهادی دولت را در محل دفتر وی نیز در دستور کار قرار دادند. حسین حق‌گو از کارشناسان کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به جلسه هم‌اندیشی اعضای کمیسیون در دفتر کار آقای خلیلی، از اتفاق نظر فعالان اقتصادی بر اینکه راه برای نقد بسته سیاستی دولت یازدهم باید باز باشد خبر داد و اینکه کارگروهی به همین منظور تشکیل شده است تا به ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی پیش از تصویب این بسته سیاستی و نیز در حین اجرای آن بپردازد. وی همچنین اعلام کرد که در این جلسه، بسته پیشنهادی برای حمایت از تولید در صنعت برق و الکترونیک که در دو مرحله کوتاه مدت و بلند مدت تهیه شده ارائه شد که در این بسته راهکارهای تشویق سرمایه گذاران در صنعت برق و الترونیک تبیین شده است. حق‌گو سپس افزود: حاضران در این جلسه تاکید کردند که سیاست های بسته خروج از رکود در حین اجرا نیز باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و نظام پایشی برای رصد میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن تعبیه شود. همچنین عنوان شد که دولت به عنوان مجری این بسته باید اقدام به تقویت نیروی کارشناسی خود برای اجرای صحیح آن کند که لازمه این کار ارتقا دانش کارکنان دولت است. به گفته حق‌گو، در این نشست بر اهمیت تببین سند استراتژی توسعه صنعتی تاکید و اعلام شد که در صورت وجود چنین سندی شاید نیاز به چنین بسته سیاستی حداقل در بخش صنعت و معدن نبود. وی در ادامه به بیان دیدگاه های دیگر اعضای کمیسیون حاضر در نشست اخیر اشاره کرد؛ از جمله مهدی پورقاضی که معتقد است با توجه به هدفگذاری دولت در موضوع کنترل رشد پایه پولی لازم است دستگاه مسول رقم این کاهش پایه پولی را در تناسب با تورم مورد انتظار در سال 94 به طور ماهانه مشخص و اعلام کند. با توجه به طرح دیدگاه های آقای پورقاضی، این فعال اقتصادی معتقد است که در بحث سیاست های ارزی لازم است دولت نظام عرضه و تقاضای ارز را به رسمیت شناسد و از مداخله در بازار ارز خودداری کند و از پایین آوردن قمیت ارز به صورت تصنعی خودداری کند. به گفته مهدی پورقاضی، در بخش سیاست های مالیاتی، موضوع کاهش اندازه دولت، هزینه های دولت و کاهش مداخله دولت – به جز در موارد آموزش و بهداشت- مغفول مانده است. وی همچنین خاطرنشان کرده است که در حمایت از صادرات غیرنفتی و وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران نیز دارای ابهام است. به گفته این فعال اقتصادی، در حوزه بخش های پیشران نیز تعیین بخش نفت و گاز و پتروشیمی به سبب آنکه ارتباط کمی با صنایع پایین دستی دارند و نیز اشتغال کمی ایجاد کرده و اصولا افزایش درآمد این بخش ها سبب کم تحرکی اقتصادی کشور می شود، مناسب نیست و باید بخش های دیگر به جای این حوزه ها به عنوان پیشران انتخاب شوند. پیشنهاد مشخص وی در این زمینه، انتخاب مسکن و گردشگری به عنوان بخش های پیشران است. تاکید بر رعایت انضباط پولی از سوی دولت محمد مروج عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بدهی بانک های دولتی به ویژه بانک های تخصصی به دولت طی چند ماه اخیر از سال جاری، 24 درصد افزایش پیدا کرده است، بر رعایت انضباط پولی و مالی از سوی دولت تاکید کرد. وی به آماری اشاره کرد که چندی پیش از سوی رییس سازمان مالیاتی کشور بیان شد، و افزود: طبق گفته آقای عسگری، در بهار سال جاری درآمدهای مالیاتی 49 درصد رشد داشته است در حالی که جمع درآمدهای دولت 16 هزار میلیارد تومان و جمع هزینه ها 33 هزار میلیارد تومان است، از این رو کمبودها باید از طریقی جبران شود. انتقاد از سختگیری‌های اداره ثبت شرکت ها علی شیبانی دیگر عضو کمیسیون نیز موضوع سختگیری های ثبت شرکت ها را مطرح کرد. به گفته وی، روال امور در اداره ثبت شرکت به رغم اینکه بخش عمده ای از مراحل انجام کارها مکانیزه شده ، اما طولانی تر هم شده است. وی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و مشکلات صاحبان کسب وکار در مواجهه با اداره ثبت شرکت ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر تنها یک عضو هیات مدیره بنگاه اقتصادی دارای بدهی مالیاتی باشد، اداره ثبت شرکت ها از ثبت صورت جلسات خودداری می کند. در همین زمینه، ستوده از اعضای انجمن مدیران صنایع با اشاره به اینکه این موضوع طی نامه ای رسمی از سوی انجمن مدیران صنایع به معاون اول رییس جمهور انعکاس داده شد، خاطرنشان کرد که آقای جهانگیری دستور تسهیل در این مورد را صادر کرده است اما تاکنون دستور وی اجرا نشده است. مهدی پورقاضی نیز در واکنش به مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی با اداره ثبت شرکت ها، گفت: محدودیت های اعمال شده از سوی این اداره ناشی از برخی سوءاستفاده ها از سوی کسانی است که بعضا اقدام به فرار مالیاتی می کنند، از این رو مسولان اداره ثبت شرکت ها تصمیم گرفته اند که با لحاظ کردن تبصره هایی، اجازه ندهند که برخی افراد در قالب تغییر شرکت راهی برای گریز از مالیات پیدا کنند. وی با بیان اینکه هدف از چنین سختگیری هایی را باید مثبت ارزیابی کرد، یادآور شد که با این حال ایرادات و اشکالات را باید بیان کرد. بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون به بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقایت پذیر و ارتقای نظام مالی» پرداختند. این لایحه که در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود است، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اواسط مردادماه گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و 19 همین ماه نیز از سوی رییس جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شد. لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، در 30 ماده تهیه شده است که اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست خود ماده 27 این لایحه را در دستور کنکاش و بررسی قرار دادند. در ماده 27 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است: «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دریافتی از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین را برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا در قوانین بودجه سنواتی منظور کند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.» مهدی پورقاضی با اشاره به این ماده از لایحه، گفت: آیا روی مواد خام صادراتی باید عوارض وضع شود؟ در این زمینه نظرات بخش خصوصی یکسان نیست و در حالی که برخی پاسخ مثبت به آن دارند، برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند که از صادرات مواد خام نباید عوارض گرفته شود. پورقاضی از این رو، خواستار یکسان سازی دیدگاه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در این زمینه و دستیابی به اجماع شد. به گفته وی، ارائه این لایحه در قالب مفاد و موادی که در آن آمده است، بیانگر این است که دولت آزادسازی اقتصادی را در دستورکار قرار داده است. محسن خلیلی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه کشور با کمبود ارز مواجه است، افزود: تا زمانی که موضوع تحریم ها حل نشده و نفت در تحریم است، نباید هیچ گونه عوارضی روی صادرات مواد خام وضع شود. وی در خصوص ارز نیز گفت: دولت قویا مصمم است که ارز مبادله ای را حذف کند و به سمت ارز آزاد و تک نرخی که بر اساس نرخ آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، حرکت کند. پناهی از کارشناسان انجمن مدیران صنایع نیز طی توضیحاتی در خصوص این لایحه، با بیان اینکه دولت با طرح این لایحه به دنبال تغییر ساختار در اقتصاد کشور نیست، گفت: فعالان اقتصادی نباید انتظار داشته باشند که با اجرای این لایحه شاهد تغییر ساختار در اقتصاد باشند در حالی که دولت به دنبال آن است که در بخش صنعت تحرک مالی ایجاد کند. به گفته وی، از مجموع لایحه 30 ماده ای دولت، 11 ماده نیاز به آیین نامه دارد که تدوین آن نیاز به زمانی بالغ بر یک سال دارد، از این رو فعالان اقتصادی می توانند تمرکز خود را روی چند نکته کلیدی متمرکز کنند که سیاست های صادراتی و اصلاح نظام ارزی کشور دو گزینه مهم در این زمینه می تواند باشد. در پایان این نشست مقرر شد ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در جلسه آتی کمیسیون در دستورکار قرار گیرد.