در کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد:

دولت در فرمول تعیین نرخ صادراتی گاز تجدیدنظر کند
ادامه بررسی بسته خروج از رکود

از زمانی که دولت، بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را در معرض نقد بخش خصوصی قرار داده است، کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران نیز این بسته را در دست بررسی دارند. کمیسیون انرژی هم نشست‌هایی را به این موضوع اختصاص داده و اعضای این کمیسیون در بیست‌و‌سومین گردهمایی خود به بحث و بررسی سیاست‌های دولت در زمینه خروج از رکود پرداختند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سید حامد واحدی، رییس این کمیسیون در ابتدای این نشست، یکسره به سراغ بسته رفته و از ابهاماتی که به زعم او در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها وجود دارد، سخن گفت. او خاطرنشان کرد: «هنوز مشخص نیست بودجه مورد نیاز برای اجرای این بسته سیاستی، چگونه تامین خواهد شد. از طرفی نتیجه مذاکرات آتی مشخص نبوده و از سوی دیگر، پیمانکارانی که می‌توانند در مسیر خروج از رکود موثر باشند، به دلیل عدم وصول مطالبات‌شان از دولت، دست و پایشان بسته است. با وجود این شرایط، اگر سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان موثرترین نسخه رفع رکود در کشور رونق نگیرد، پیش‌بینی می‌شود، آنچه از این بسته سیاستی مورد انتظار است، به طور کامل محقق نشود.» او در بخش دیگری ازسخنانش به انتقادات رییس اتاق تهران به آنچه بنگاه‌داری بانک‌ها خوانده می‌شود، اشاره کرد و گفت:«بنگاه‌داری توسط بانک‌ها به معمایی چند بعدی تبدیل شده است و امیدواریم نسخه‌ای درمانی و نه تسکین‌دهنده برای رفع آن پیچیده شود.» واحدی در ادامه موضوع ابلاغیه وزارت نیرو درباره تولید برق از محل انرژی‌های نو را پیش کشید و گفت: «دراین ابلاغیه این‌گونه تعیین شده است که تا 10 سال آینده20 درصد تولید برق از محل انرژی‌های نو باشد. قیمت خرید تضمینی هر کیلو وات برق تولیدی به وسیله نیروگاه‌های پاک، برای پنج سال 433 تومان تعیین شده است که البته مشخص نیست تولید و فروش برق با این قیمت برای تولیدکنندگان توجیهی خواهد داشت یا خیر.» رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین به شکایت گازی ترکیه از ایران اشاره کرد و گفت: « ترکیه در شکایت نخست خود از ایران، توانست در قیمت گاز 15 درصد تخفیف دریافت کند و در دومین شکایت خود، خواهان 25 درصد تخفیف است. آنها هم تخفیف دریافت کرده‌اند و هم ایران را به کم‌فروشی و گران‌فروشی متهم می‌کنند.» او در ادامه موضوع بحث را به بحران کم‌آبی در کشور سوق داد و گفت: «براساس برآوردها، ذخایر آبی کشور به حدود500 میلیارد مترمکعب می‌رسد که 200 میلیارد مترمکعب آن شور و غیرقابل استفاده است و از 300 میلیارد مترمکعب باقیمانده،100 هزارمتر مکعب مصرف شده است. به نظر می‌رسد باید در مورد کمبود آب تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.» او به بند 8 لایحه حمایت از تولید نیز اشاره کرد وگفت: «در قانون حمایت از تولید در مورد اموالی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته شده، آمده است، اگر این اموال از طریق مزایده به فروش نرفت، بانک‌ها می‌توانند آن را به نرخی کمتر از قیمت کارشناسی به شرطی که کمتر از 80 درصد قیمت کارشناسی نباشد بفروشند و پس از کسر طلب بانک، باقیمانده آن را به صاحب این اموال پرداخت کنند.» او گفت: «با این روش حدود20 درصد از قیمت واقعی این اموال کاسته می‌شود و در شرایط رکود، این طرح به نفع بدهکاران و صاحبان این اموال نخواهد بود. بنابراین امیدواریم مجلس در زمان بررسی این طرح، نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کند.» قراردادی که هم منفعت دارد و هم ضرر واحدی پس از اعلام این اخبار از دکتر نرسی قربان کارشناس برجسته حوزه انرژی و گاز در خواست کرد در مورد شکایت گازی ترکیه از ایران توضیحاتی را ارائه کند. دکتر قربان نیز در این باره گفت: «این مساله دارای ابعاد گسترده‌ای است و به قراردادی که 10 سال پیش با ترکیه منعقد شده باز می‌گردد. این قرارداد البته، منافع بسیاری را برای ایران به همراه دارد. ترک‌ها هم معتقدند این قرارداد یک طرفه بوده و به نفع ایران است.» او ادامه داد: «این قرارداد باید به اجرا درآید اما ترکیه در مورد برخی مسایل نظیر کیفیت و زمان تحویل گاز شکایت‌هایی را مطرح کرده و در مواردی موفق شده است جرایمی نیز از ایران دریافت کند.» دکتر قربان اضافه کرد: «این قرارداد اگرچه منافعی به همراه دارد اما دست‌وپای ما را هم بسته است. به این دلیل که با این قرارداد، اقتصاد بازار گاز را که بازار پویایی است به یک فرمول متصل کرده‌ایم. اکنون، آمریکا تولید گاز خود را به بیش از میزان تولید روسیه رسانده و قیمت گاز تولیدی آمریکا، نسبت به گاز تولیدی دیگر کشورها بسیار کاهش یافته است. بنابراین، تعادل قیمت‌گذاری گاز در دنیا به هم خورده است و در چنین شرایطی نمی‌توان ترکیه را به پرداخت رقمی که به ضرر این کشور است، مجبور کرد.» او گفت: «اگر بخواهیم در آینده از طریق ترکیه به اروپا گاز صادر کنیم شدنی نخواهد بود. چرا که خرید گاز از ایران با قیمت 12دلار برای یک میلیون بی‌تی‌یو در مقایسه با قیمت گاز در اروپا که به بیش از هشت دلار برای هر یک میلیون بی‌تی‌یو تجاوز نمی‌کند، توجیهی نخواهد داشت.» این کارشناس حوزه گاز و انرژی با بیان اینکه فرمول صادرات گاز به ترکیه روی صادرات ایران به سایر کشورها نیز اثر گذاشته است، خواستار بازنگری در این فرمول شد. در همین حال، محمد پارسا عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: «مشکل این است که قرارداد فروش گاز به ترکیه را مبنا قرار داده و خود را از صادرات گاز به سایر کشورها محروم کرده‌ایم.» او ادامه داد:« مشکل دیگری که وجود دارد، این است که مسئولان وزارت نفت ادعا می‌کنند صادرات گاز به جای فروش گاز به نیروگاه‌های تولید برق و صادرات برق به صرفه‌تر است.» پارسا، با اشاره به سخنان واحدی در مورد تولید برق از انرژی‌های نو گفت: «واقعیت این است که ما در تولید انرژی‌های نو از سایر کشورها عقب هستیم. تولید برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری، تاکنون جاذبه و توجیه نداشته است.» پارسا ادامه داد: «دولت در ابلاغیه اخیر خود برای خرید برق تولید شده از این طریق، قیمت تضمینی تعیین کرده است اما نگرانی این است که دولت همین رقم را نیز نپردازد. نگرانی دیگر نیز این است که تصمیمات دولت دراین زمینه باثبات نباشد. اما دولت می‌تواند متعهد شود که اگر نتوانست هزینه تولید برق را بپردازد، دست کم جریمه آن را پرداخت کند.» پارسا هم‌چنین از اتاق خواست تا مسئله اجباری شدن بیمه پروژه¬های پیمانکاری صادراتی را پیشنهاد و پیگیری کند. اما شجاع الدین بازرگانی، دیگر عضو کمیسیون انرژی و معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس به سخنان پارسا واکنش نشان داد و گفت: «محاسبات اثبات می‌کند که صادرات گاز مقرون به صرفه تر از فروش گاز به نیروگاه‌های تولید برق و صادرات برق است.» او در ادامه، تعیین استراتژی قیمت انرژی و ایجاد زیرساخت‌ها را برای ورود سرمایه‌گذارحائز اهمیت برشمرد. بازرگانی با تاکید براینکه «چشم انداز سرمایه‌گذار باید مشخص باشد» گفت: «نباید فراموش کرد که دولت نیز اختیارات تام ندارد و تصمیماتی اقتضایی، منبعث از اسناد بالادستی اتخاذ می‌کند.» او با اشاره به بررسی بسته خروج از رکود به فعالان عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که دیدگاه‌های خود را در مورد بندهای مربوط به حوزه انرژی ارائه کنند. جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور مغفول ماند محمدمهدی راسخ نیز گفت: «یکی از موارد مغفول مانده در بسته سیاستی خروج از رکود جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. در شرایط کنونی نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی، به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند.» راسخ پیشنهاد کرد که جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت نفت برگزار شود تا این موضوع مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گیرد که قیمت گاز برای خوراک و سوخت در سال‌های آینده چه روندی را طی خواهد کرد. در این صورت، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران نیز پایان می‌یابد.» در ادامه این نشست، فریدون اسعدی، رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیحاتی در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارائه کرد وگفت: «این لایحه در30 ماده تنظیم شده و عنوان لایحه با برخی مفاد مندرج در آن سازگار نیست. در این لایحه به انضباط پولی اشاره شده و هریک از این 30 ماده روی بدهی‌های دولت تمرکز دارد.» او افزود: «برای خروج اقتصاد از این وضعیت، لازم است، تکلیف برخی مسایل روشن شود. مسایلی که به نظام تصمیم‌گیری کشور باز می‌گردد. اکنون پس از30 سال باید مشخص شود که برای اقتصاد ایران کدام نهاد دولت، مجلس یا شوراها تصمیم‌گیری کنند.» کاهش تورم ناشی از کاهش انتظارات تورمی در ادامه این نشست، محمود جامساز کارشناس اقتصادی به تحلیل بسته خروج از رکود پرداخت. او سخنانش را با معرفی ابزارهای سیاست های مالی و پولی آغاز کرد و گفت: «وقتی در مورد سیاست‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که این سیاست‌ها قرار است در چه بستری اجرا شود.» جامساز افزود: «بستری که در ایران برای اجرای این سیاست‌ها شکل گرفته، با آنچه در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد وجود دارد، متفاوت است.» او در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران در شرایط کنونی، ظرفیت اجرای بسته خروج غیرتورمی از رکود را نداشته باشد. همان‌گونه که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در این چارچوب به درستی اجرا نشد. این اقتصاد قدرت خود تصحیحی و استفاده از ظرفیت موجود را ندارد و تخصیص منابع به صورت بهینه در آن انجام نمی‌گیرد. بنابراین نیازمند آن هستیم که ساختاری جدید برای اقتصاد تعریف شود.» او گفت: «اکنون اقتصاد ایران گرفتار یکی از خطرناک‌ترین عارضه‌های اقتصادی به نام رکود تورمی است که این عارضه، عوارض اجتماعی نیز به همراه دارد و این عوارض اجتماعی هزینه‌های دولت را بالا می برد.» جامساز در بخش دیگری از سخنانش گفت: «دولت اعلام کرد که نرخ تورم کاهش یافته است. اما من معتقدم که کاهش تورم، ناشی از سیاستگذاری دولت نبوده است؛ بلکه کاهش تورم بیشتر به دلیل کاهش انتظارات تورمی رخ داد.» او در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت در خصوص سیاست‌های پولی و کنترل پایه پولی گفت: «رقم معوقات بانکی به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسیده است و اکنون، سیستم بانکی که بتواند در بخش واقعی اقتصاد، تحرک ایجاد کند سیستم فلجی است و بخش خصوصی نمی‌تواند بر این سیستم تکیه کند.» او همچنین با انتقاد از ناکارآمد بودن سیستم بانکی کشور در کمک تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تشدید بیکاری متاثر از تعطیلی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد. او با بیان اینکه «دولت 4 محور، سیاست‌های کلان اقتصاد، فضای کسب‌و‌کار، تنگناهای مالی و بخش‌های محرک اقتصاد را در بسته سیاستی خود مورد توجه قرار داده است، گفت: «صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش‌های محرک تلقی می‌شود و ارزش این صنعت در 25 سال گذشته، از یک میلیارد دلار به 22 میلیارد دلار رسیده است. اما این صنعت، قدرت خود را از دولت می‌گیرد و بخش خصوصی چندان در این صنعت اثرگذار نیست چرا که صنایع پتروشیمی، تابع دستورات دولت هستند.» جامساز گفت: «رابطه بخش خصوصی و دولت باید به یک رابطه تعاملی نظارتی تبدیل شود نه رقابتی.» او همچنین معتقد بود که همه شاخص‌های محیط کسب‌وکار در بسته سیاستی دولت مورد توجه قرار نگرفته است. او در مورد جایگاه مالیات در این بسته گفت: «مالیات در کشورهای پیشرفته محور درآمدهای دولت است؛ اما در ایران و در طول سال‌های گذشته به دلیل وجود درآمد نفتی از طراحی مکانیزم پیشرفته مالیات‌ستانی غفلت شده است. مالیات معمولا از کسانی دریافت می‌شود که درآمد شفافی دارند. بر این اساس ضرورت دارد که دولت برنامه عاجلی برای مشخص شدن منابع اخذ مالیات طراحی کند. او با تاکید بر ضرورت تغییر نظام مالیاتی کشور و مدرن سازی آن به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت گفت: «این ضرورت از آن جهت احساس می شود که اگر دولت بخواهد تقاضای موثر و رشد اقتصادی را تحریک کند باید برای برخی بخش‌ها معافیت‌های مالیاتی تعیین کند.» در ادامه شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن اشاره به توانمندی ها و پتانسیل های صنعت پتروشیمی گفت: «ایران در بازارهای بین‌المللی پتروشیمی حضور دارد و به رغم برخی محدودیت‌ها، جایگاه پتروشیمی ایران در این بازارها همچنان پابرجاست. مراجعاتی نیز در ماه‌های اخیر صورت گرفته و طرف‌های تجاری، نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت و صادرات محصولات پتروشیمی اعلام آمادگی کرده‌اند. او به دستاوردهای صنعت پتروشیمی در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و این را هم گفت که این صنعت می‌تواند محرک اقتصاد کشور باشد. وحدتی یکی از فعالان صنعت برق با انتقاد از رویکرد وزارت نفت و نیرو در ارجحیت دادن به صادرات گاز به جای برق گفت: «وزارت نفت در حالی صادرات گاز را ترجیح می‌دهد که در کشورهای همسایه همواره برای برق صادراتی ایران تقاضا وجود دارد و منافع مشترک و وابستگی‌های چندجانبه ایجاب می‌کند که صادرات برق به کشورهای همسایه توسعه یابد.» او با اشاره به سخنان معاون وزیر نفت که صادرات گاز را از صادرات برق مقرون به صرفه‌تر اعلام کرد گفت، کارگروهی تشکیل شود و مسئولان وزارت نفت نیز ادله خود را مطرح کنند. این تابستان گذشت در ادامه واحدی از سید زمان حسینی که مدیریت شبکه توزیع برق منطقه‌ای تهران را برعهده دارد، خواست گزارشی در مورد وضعیت توزیع برق ارائه کند. حسینی نیز با اشاره به گرمای شدید تهران در سال جاری و افزایش مصرف برق گفت: «تلاش کردیم کمترین میزان قطعی برق در تهران رخ دهد و این تابستان به هر شکلی بود گذشت.» او افزود: «میزان برق تولیدشده در کشور در سال 1393 به حدود 48 هزار مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد داشت. ضمن آنکه 9 هزار مگاوات از این میزان تولید در تهران مصرف شده است.» او در ادامه به بلااستفاده ماندن ظرفیت تولید برق در سال‌های اخیر اشاره کرد و دلیل عدم‌استفاده از این ظرفیت‌ها را به کمبود نقدینگی و تامین مالی نسبت داد. حسینی، از ارائه طرح حمایت از صنعت برق کشور به صحن علنی مجلس خبر داد و سپس به برخی موارد مهم آن اشاره کرد: «در گذشته دولت سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان را در دستور کار داشت و سالانه مبلغی را برای جبران خسارات تولیدکنندگان پرداخت می‌کرد اما با تصویب این طرح قرار است، رویکرد دولت تغییر کند و تولیدکنندگان هم مدنظر قرار گیرد. یکی دیگر از نکات مثبت این طرح این است که مالیات بر ارزش افزوده از آخرین زنجیره مصرف دریافت خواهد شد.» او افزود: «در حال حاضر40 درصد سوخت نیروگاه‌های برق سوخت مایع است که هزینه تامین آن به حدود20 میلیارد دلار در هر سال می‌رسد. اگر بخش خصوصی نسبت به افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت اقدام کند، از طریق بیع متقابل و از محل صرفه‌جویی‌ها می‌توان هزینه‌ای را که بخش خصوصی متحمل می‌شود، پرداخت کرد.» او افزود: «باید بانک‌ها را نیز مجاب کنیم که به دولت و بخش خصوصی برای توسعه شبکه‌ها تسهیلات بدهند.» در پایان این جلسه مقرر شد، کارگروهی با حضور آقایان وحدتی، قربان و حسینی ایجاد تا پس از بررسی موضوع قیمت گاز نیروگاه ها، پیشنهاد مشخص از طرف اتاق تهران به دولت ارائه شود.