وزیر امور اقتصاد و دارایی:

جبران محدودیت منابع مالی لازمه خروج از رکود

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای خروج از رکود لازم است مشکل محدودیت منابع مالی جبران شود، گفت:‌ تا زمانی که از رکورد خارج نشدیم اولویت ما تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است و بنا داریم سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا در نشست بانک سپه اظهار داشت: در برنامه‌ای که دولت برای اصلاح ساختاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار دارد بحث تقویت توان تولید از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: طی 35 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بسیار نازل و در حد 3.1 درصد بوده است و دستیابی به نرخ رشد بالا کمتر از هدف‌گذاری برنامه پنجم بوده است این در حالی است که کشورهای منطقه در این مدت نرخ رشد بالاتری داشته‌اند و حتی با نرخ 8 درصدی هم نمی‌توان به جایگاه برتر منطقه رسید و تنها با نرخ 11 درصدی می‌شود به این جایگاه دست یافت. وی افزود: در شرایطی که اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی بود این وابستگی در 8 سال گذشته افزایش پیدا کرد و یکی از بزرگترین محدودیت‌هایی که با آن مواجه‌ایم و زمینه‌ساز رکود شدید شده کمبود منابع مالی است. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: برای خروج از رکود و برگرداندن تولید به میزان قبل، لازم است مشکل محدودیت منابع مالی جبران شود و نقش نظام بانکی در این زمینه عمدتاً تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط است. وی با بیان اینکه معنای رکود این است که از ظرفیت موجود به نحو کامل استفاده نمی‌شود، اظهار داشت: در این شرایط سرمایه‌گذاری جدید دغدغه اولیه ما نیست و تا وقتی که از رکود خارج نشدیم اولویت ما تأمین سرمایه در گردش است. طیب‌نیا بیان داشت: نظام بانکی باید تلاش کند با تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها زمینه فعالیت آنها را فراهم کند و نقش بازار سرمایه نیز تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ است. وی گفت: البته نظام بانکی برای انجام این مأموریت با مشکلات جدی روبه‌رو است چون توان اعطای تسهیلات محدود است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حدود 100 درصد است یعنی بانک‌ها مجموع منابع خود را صرف اعطای وام کرده‌اند اما این جوابگوی نیاز بنگاه‌ها نیست. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:‌در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده مجاری متعدد منابع در اختیار نظام بانکی پیش‌بینی شده تا بتوانیم بانک‌های دولتی را ارتقا دهیم. وی در مورد مشارکت بانک‌ها در بنگاهداری گفت: طبیعی است که هر بانکی به عنوان یک بنگاه برای انجام فعالیت‌های روزمره شرکت‌هایی را داشته باشد اما منظور از بنگاهداری این است که بانک مازاد بر نیاز پذیرفته شده شرکت‌ها را تحت تملک قرار دهد. طیب‌نیا افزود: سیاست‌های دولت این است که بانک‌ها در فعالیت اصلی خود سودآور باشند و دولت انتظار دارد بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار کنند چون قرار نیست به صورت مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بخشی از بنگاهداری بانک‌ها به عوامل غیر ارادی برمی‌گردد، گفت: بخش قابل توجه‌ای از مطالبات معوق بانکی بالغ بر 80 هزار میلیارد دلار وجود دارد و بخشی از وام‌گیرندگان بدحساب هستند ضمن اینکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری بنگاه‌ها صورت گرفته است. وی گفت: پیش‌بینی شده بانک‌ها طی 3 سال از بنگاهداری خارج شوند و این کار باید با ایجاد کارایی و بهره‌وری بالاتر همراه باشد. طیب‌نیا یکی از مشکلات نظام بانکی را مطالبات معوق از دولت دانست و گفت: باید رقم این مطالبات به طور قطعی و دقیق مشخص شود و جای تأسف دارد که هیچ نهادی تاکنون وجود نداشته که میزان بدهی دولت را رصد کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مجموع بدهی دولت مشخص نیست و از 120 هزار میلیارد تومان تا 250 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و همکاران ما در حال محاسبه رقم واقعی آن هستند. وی افزود: میزان بدهی دولت هنوز در مقایسه با سایر کشورها بالا نیست و مشکل این بوده که دولت، بدهکار بدحساب بوده است. طیب‌نیا گفت:‌دفتری برای اولین‌بار در وزارت اقتصاد برای محاسبه بدهی‌ها و ارائه پیشنهاد نحوه پرداخت بدهی‌های دولت تأسیس شده است و اولین اولویت پرداخت بدهی به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات به دولت است که رقم آن حدود 10 هزار میلیارد تومان است و اولویت بعدی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است. وی خاطرنشان کرد:‌انتظار دولت و مطالبه ملت از بانک‌ها این است که مأموریت خود را به نحو مناسب انجام دهند و ما از همه امکانات استفاده می‌کنیم تا توان تسهیلات‌دهی را افزایش دهیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانکی تصریح کرد: تسهیلات به پروژه‌هایی اعطا شود که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.