رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه خرید و فروش با نرخ ارز آزاد غیرقانونی نیست، گفت: ۶۰ درصد مصوبات و ابلاغیههای هیأت وزیران همان حرفهایی است که ما پیش از این در اتاق بازرگانی در بخش خصوصی میزدیم و مطالبه میکردیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه خرید و فروش با نرخ ارز آزاد غیرقانونی نیست، گفت: ۶۰ درصد مصوبات و ابلاغیههای هیأت وزیران همان حرفهایی است که ما پیش از این در اتاق بازرگانی در بخش خصوصی میزدیم و مطالبه میکردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد نهاوندیان امروز در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، با اشاره به بررسی پیشنهاد رسمیتبخشی به نرخ ارز آزاد، اظهار داشت: خرید و فروش با نرخ ارز آزاد غیرقانونی نیست؛ البته این هنوز یک سیاست موقت است و تصویب نهایی نشده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مباحث انجام شده در شورای پول و اعتبار و دولت در این خصوص، خاطرنشان کرد: این موضوع به زودی به تصویب نهایی خواهد رسید.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه سیاست معتبر بودن نرخ آزاد ارز یک سیاست موقت است، گفت: سیاست اصلی دولت حرکت آرام و تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز است. اما قبل از اینکه به این نقطه برسیم نرخ ارز آزاد که تا پیش از این غیرقانونی تلقی میشد رسمیت خواهد داشت و معاملات به این نرخ معتبر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: در حال حرکت به سمت گشایش مسائل بانکی هستیم و اتفاقات خوبی هم با چین، روسیه و ترکیه افتاده است.
نهاوندیان تأکید کرد: همه ما امیدواریم مذاکرات تا سه ماه آینده به نتیجه قطعی منجر شود اما برای غیر آن سیاستهای مورد نیاز را پیگیری میکنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: اگر به 60 تا 70 مصوبه هیأت وزیران در خصوص خروج از رکود و بیش از هزار ابلاغیه دولت توجه کنید متوجه میشوید که 60 درصد این مصوبات و ابلاغیهها همان حرفهایی است که ما پیش از این در اتاق بازرگانی در بخش خصوصی میزدیم و مطالبه میکردیم.
وی اضافه کرد: دولت بدهی به بانکها و بانک مرکزی را تسویه میکند و بدهی شرکتهایی را که در اثر تحرکات دولت دچار بدهی شدهاند نیز بر عهده خود میداند.