«چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» موضوعی بود که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آن پرداخته شد. صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون پس از آنکه پرونده مربوط به بررسی پیش نویس لایحه حمایت از تولید را بستند، موضوع خروج از رکود تورمی را در دستورکار قرار دادند تا در روزهایی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را رونمایی کرده، بخش خصوصی نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه دهد.
«چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» موضوعی بود که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آن پرداخته شد. صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون پس از آنکه پرونده مربوط به بررسی پیش نویس لایحه حمایت از تولید را بستند، موضوع خروج از رکود تورمی را در دستورکار قرار دادند تا در روزهایی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را رونمایی کرده، بخش خصوصی نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه دهد.
بسته سیاستی خروج از رکود که با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار برای بخش خصوصی تهیه و گزارش مقدماتی آن تحت عنوان "چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری برون رفت از آن " منتشر شده است، حاوی مصوبات پیشنهادی دولت و لایحه تقدیمی به مجلس است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست ابتدا بسته سیاستی دولت به طور خلاصه تشریح شد و پس از آن اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را بیان کردند.
در بخشی از بسته سیاستی دولت آمده است که با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال های 91 و 92 دچار پدیده رکود تورمی بوده است.
بر اساس این بسته، چهار عامل برای بروز رکود تورمی طبق آنچه که نظریه چرخه های تجاری عنوان شده، قید شده است. اول؛ عاملی که ضربه اول را وارد می کند، دوم؛ عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم؛ عوامل زمینه ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان.
در بخش پایانی نیز راهکارهای موجود و جهت گیری های دولت لحاظ شده است که بر اساس آن عوامل اصلی خروج از رکود به ترتیب شامل این موارد می شود: عواملی که می توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند،عواملی که ساز و کار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش های اقتصادی منتقل می کنند، محرک های جانبی و عوامل تشدیدکننده ای که می توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند و عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
تاکید بر آزادیهای اقتصادی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به این بسته سیاستی، بر ایجاد آزادی های اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: رشد GDP در کشورها نسبت مستقیم با آزادی های اقتصادی دارد و بررسی کشورهای مختلف نیز این واقعیت را به خوبی نشان می دهد که در هر کشوری که آزادی های اقتصادی حاکم است، رشد اقتصادی نیز به وقوع پیوسته است.
محسن خلیلی به دوران دولت هشتم اشاره کرد که بر اساس آمار منتشر شده در آن سال ها رشد صنعت در GDP به 12 درصد رسید در حالی که رشد اقتصاد از 8 درصد فراتر نرفت.
وی در بخش دیگری از شخنانش به مقوله «حکمرانی خوب» یا همان «دولت خوب» Good) Government ) اشاره کرد و افزود: داشتن حکمرانی خوب و گام برداشتن در این مسیر، رشد GDP را برای کشورها به همراه خواهد داشت که این مقوله برای ایران نیز صادق است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن با بیان اینکه بنگاه هایی که بر این مسیر حرکت کنند در نهایت بهره وری بالا را برای مجموعه خود به همراه خواهند آورد، تصریح کرد که مقوله حکمرانی خوب باید در دولت و شرکت های داخل کشور احیا شود.
خلیلی به جایزه ملی تعالی سازمانی اشاره کرد که همه ساله به شرکت ها و بنگاه های دارای بهره وری بالا اعطا می شود. وی خواستار آن شد که اتاق تهران اقدام به خرید مرکز تعالی سازمانی کند و نظام ارزیابی واحدهای صنعتی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. مرکز تعالی سازمانی در حال حاضر زیر نظر سازمان مدیریت صنعتی است.
خبرهای معاون نعمت زاده
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در این نشست با بیان اینکه این وزارتخانه اقداماتی در خصوص مدیریت تسهیلات مالی انجام داده که به زودی به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رسید، خبر داد که پیش نویس لایحه حمایت از تولید در 28 ماده در حال نهایی شدن است.
حسین ابویی مهریزی همچنین خبر داد که طی مصوبه ای در دولت، وضعیت کالاهایی که در گمرکات باقی مانده اند تعیین تکلیف شده است.
وی همچنین خبر داد که آخرین نسخه استراتژی توسعه صنعتی در حال نهایی شدن است و از آقای علی نقی مشایخی به عنوان یکی از اقتصاددانان مطرح کشور نام برد که قرار است این نسخه با تایید و اعمال نظرات وی نهایی شود.
انتقاد از قیمتگذاری در بازار ارز
مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون نیز به موضوع تداوم قیمت گذاری ها اشاره کرد و معتقد است که با وجود آنکه در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی، قیمت گذاری ها مزمت شده است اما بر روی ارز همچنان قیمت گذاری می شود و تاکید کرد که دولت باید از بازار ارز خارج شده و اجازه دهد نرخ ارز بر اساس قواعد اقتصادی تعیین شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پیش نویس لایحه حمایت از تولید اشاره کرد که در بخشی از این لایحه بر افزایش سرمایه بانک ها تاکید شده است. پورقاضی با انتقاد از این تصمیم، هرگونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک ها را به ضرر اقتصاد کشور دانست و معتقد است که اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی های خود به بانک ها کند دیگر نیازی به افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیست.