در کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد

انتقاد به فروش محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد

اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران دربیستمین گردهمایی خود به تصمیم وزارت صنعت،معدن وتجارت که فروش محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ آزاد ارز را قانونی می کند، تاختند. آنان براین عقیده اند که این تصمیم صنایع پایین دستی پتروشیمی را با تورم شدیدی مواجه می کند. این خبررا حامد واحدی، رییس این کمیسیون اعلام کرد و نظر سایر اعضای کمیسیون را نیز در این خصوص جویا شد. او البته پیش از اعلام این خبر، اخبار دیگری را هم از سایر بخش های صنعت انرژی بیان کرد. واحدی، بحران کم آبی درکشور را مورد اشاره قرار داد و اینکه نیروگاه های برق آبی با افت 20 تا 25 درصد سطح آب سدها دچار مشکل شده اند. واحدی با اشاره به اینکه شرایط عراق آثار منفی خود را بر فعالیت شرکت های صادراتی ایران گذاشته است، گفت:«تلاش این است که صادرات به مناطق شیعه نشین کماکان ادامه یابد.» رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، همچنین از«اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص تهاتر 500 میلیارد تومان از بدهی¬های وزارت نیرو» و «اختصاص 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به پتروشیمی ها برای توسعه در سال 93» نیز خبر داد. واحدی درباره رای غیرقطعی لغو تحریم شرکت ملی نفت توسط دادگاه-های اروپا و لغو تحریم بنزین توسط آلمان و هلند نیز سخن گفت. انتقاد به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت او درادامه سخنانش با انتقاد ازمصوبه جدید وزارت صنعت،معدن وتجارت مبنی برفروش محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ آزاد ارز گفت:«مسئولان این وزارتخانه بر این عقیده هستند که فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، منجر به افزایش عرضه شده و دست دلالان را کوتاه می کند.» اوادامه داد:«این تصمیم موجب اعتراض برخی تشکل ها ازجمله انجمن صنایع نساجی شده است. به گفته اعضای این انجمن، محصولات پتروشیمی در روز نخست اجرای این طرح، 5/16درصد در بورس کالا افزایش قیمت داشته است.» واحدی گفت:«اگرچه روند نزولی شاخص بورس متوقف شد. اما پرسش اینجاست که صعود شاخص به چه قیمتی رقم خورده است؟ ضرورت توسعه صنایع پایین دستی بر کسی پوشیده نیست اما با این اقدام، توسعه صنایع پایین دستی با مشکل رو به رو می شود.» او گفت:«صنایع پتروشیمی، حدود40 درصد بازار سرمایه را تشکیل می دهد و دستکاری قیمت ها دراین بخش ممکن است وضعیت شاخص را بهبود ببخشد اما این وضعیت مقطعی خواهد بود.ضمن آنکه صنایع پایین دستی نیز با تورم بسیاری روبه رو خواهند شد.» اوادامه داد:«درخبرها شنیده ایم که با افزایش قیمت خودرو، رییس جمهوری مخالفت خود را اعلام کرد؛ حال چگونه در یک روز نرخ محصولات پتروشیمی 5/16 درصد افزایش می یابد وعکس العملی دیده نمی شود.» رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران افزود:«نامه های بسیاری دراعتراض به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستمان رسیده است. بنابراین درنظر داریم در این زمینه همفکری کنیم تا به صورت کارشناسی، واکنش مناسبی نشان دهیم.» اگر بخواهند کمک می کنیم در ادامه این نشست، "محمد پارسا" عضوسندیکای برق از برنامه های وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق و تلفات سخن گفت و ادامه داد:«فعالان اقتصادی صنعت برق به وزارت نیرو پیشنهاد کرده اند، صرفه جویی و کاهش تلفات را به بخش خصوصی بسپارند و فعالان اقتصادی، برق حاصل ازاین صرفه جویی را صادر کنند.» او ادامه داد:«ما به شرط صدورمجوز برای صادرات برق حاضریم چنین سرمایه گذاری را به انجام برسانیم. چرا که دولت هنوز به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است.» او ادامه داد:«یکی از راه های صرفه جویی این است که کولرهای گازی را به کولرهای خورشیدی تبدیل کنیم؛ در این صورت می توانیم به میزان یک هزار مگاوات نیروگاه مجازی ایجاد کنیم. حتی با این شیوه می توان،کولر رایگان در اختیار مردم قرار داد.» این عضو کمیسیون انرژی ادامه داد:« تولید برق سرمایه بر نیست. حرف ما هم این است که گاز میدان های مشترک به برق تبدیل شده و صادر شود. به گونه ای که حتی با نرخ 15 تا 18 سنتی گاز نیز در این بخش صرفه جویی صورت می گیرد.»او گفت:« برق این قابلیت را دارد که با 5 برابر قیمت تمام شده به کشورهای همسایه صادر شود.» درهمین حال فریدون اسعدی که به نمایندگی ازمرکز پژوهش های مجلس دراین نشست حضور یافته بود، گفت:«تا پایان برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید برق ایران باید به 32 هزار مگاوات برسد.درچنین شرایطی، این پرسش قابل طرح است که آیا برای دستیابی به این هدف، میان دولت و بخش خصوصی هماهنگی صورت گرفته است؟» او گفت:«ما باید ازمسئولان به ویژه از وزارت نفت و نیرو بخواهیم که برای اهدافی که بخش خصوصی هم در آن دخیل است، بدون مشورت برنامه ریزی نکنند.»واحدی در این باره گفت:« امیدواریم، تعامل دولت یازدهم با بخش خصوصی بیش از دولت های گذشته باشد. اما به نظر می رسد در بدنه وزارتخانه ها دیدگاه مثبتی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد.» تعیین تعرفه برای مواد اولیه حمیدرضا صالحی نیزبا اشاره به تعرفه گذاری برای برخی اقلام که به عنوان مواد اولیه صنایع شناخته می شود، گفت:« شنیده شده است که دولت قصد دارد برای 5 قلم از مواد اولیه نظیرمس،آلومینیم وکنستانتره تعرفه تعیین کند که ممکن است مورد اعتراض برخی صنایع واقع شود.» او دربخش دیگری ازسخنانش گفت:«دولت باید استراتژی خود را دربخش انرژی برای 5 سال آینده مشخص کند. یکی ازابهامات ما این است که نمی دانیم دولت تا چه زمانی قرار است یارانه اختصاص دهد.» تیمی که هماهنگ کننده ندارد محمدمهدی راسخ، دیگرعضو این کمیسیون در ادامه به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نرخ محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت:«تا زمانی که نظام چند نرخی وجود داشته باشد، این نظام فساد آفرین خواهد بود. » او ادامه داد:« اکنون خوراک گاز به نرخ 265 تومان به واحدهای پتروشیمی عرضه می شود و قرار است محصولات آنها با نرخ ارز آزاد به فروش برسد. دولت برای کدام صنعت چنین امکانی فراهم کرده است؟» او گفت:«ما با آزاد سازی موافق هستیم اما با آزادسازی همه جانبه.» راسخ نیز با گلایه از ضعف تعامل دولت و بخش خصوصی گفت:«دردولت دهم، ظرف سه ماه، 11 وزیر را به پارلمان بخش خصوصی دعوت کردیم.اما اکنون دولتی ها درکمیسیون های تخصصی، اغلب غایب هستند و به نظرمی رسد ارتباط دولت و بخش خصوصی در حال قطع شدن است.» در ادامه این نشست داریوش قنبری مشاورعالی وزیر نفت با اشاره به مباحثی که در این نشست ها مطرح می شود، گفت:« مواردی که در این کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد، زمانی می تواند مفید باشد که منتج به یک طرح شود.» او خطاب به حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که دراین نشست حضور یافته بود گفت که پیش نویس طرحی را در دست تهیه دارد که به دنبال تعیین عوارض بر صادرات محصولات خام جهت توسعه صنایع پایین دستی است. او ازنقوی درخواست کرد که تصویب این طرح را در مجلس مورد پیگیری قراردهد. قنبری همچنین از ضرورت تعمیم امتیازات سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی نیزسخن گفت. دولت موانع مداخله گر در سرمایه گذاری را حذف کند اسدالله قره خانی هم با اشاره به تصمیم دولت در حوزه پتروشیمی گفت:« دولت اگر به دنبال رونق صنعت پتروشیمی است باید همه موانع مداخله گر در سرمایه گذاری در این بخش را حذف کند.» او گفت:« در دوره مجلس هفتم، متوجه شدیم که در چند استان، پنبه کاران با کمبود تقاضا مواجه شده اند.جلسات متعددی برگزار شد و دولت به کارخانجات یارانه اختصاص داد و آنها را مکلف کرد که پنبه کشاورزان را خریداری کنند. در سال بعد، واردات پنبه ارزان شد و از آن سو، کشاورزان نیز کشت پنبه را افزایش دادند. اما پنبه ها در انبارها مانده بود و تقاضا نیز همچنان اندک بود. می خواهم بگویم اگرچه تصمیم دولت، به ظاهر خوب بود اما به نفع پنبه کاران تمام نشد. یعنی ممکن است در صنعت پتروشیمی نیز همین اتفاق رخ دهد.» توقف پرداخت های اعتباری به صنایع پایین دست پتروشیمی اردشیر دادرس نیز گفت:«واقعیت این است که صنایع پایین دستی حوزه پتروشیمی با نوعی پارادوکس مواجه شده اند. آنگونه که از شواهد پیداست، تمام هم و غم وزارت نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه صنایع پایین دستی بوده است اما در همین مدت، مسایل مربوط به خوراک و سوخت با یکدیگر خلط مبحث شده و نه دولت و نه مجلس درصدد تفکیک این دو بر نیامده اند. از طرفی در 6 ماه گذشته، پرداخت های اعتباری به صنایع پایین دستی قطع شده است.» دادرس پیشنهاد کرد که طرحی برای حمایت از صنایع پایین دستی تهیه شود. دیدگاه کاظم سماک نیز این بود که بهتر آن است از میزان انتقادها کاسته شود و موضوعاتی مطالبه محور مطرح شود. سماک که عضوهیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی است گفت:« در سندیکای شرکت های ساختمانی ، سیاست های اقتصادی مقاومتی به 8 بخش مطالبه محور تبدیل شده است. او براین عقیده است که اقتصاد مقاومتی زمانی به نتیجه می رسد که ابتدا اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی آسیب شناسی شود. در ادامه این نشست، سید حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز میکروفون مقابل خود را روشن کرد و ضمن ارائه توضیحایت درباب روند مذاکرات هسته ای در مورد نتایج جلسات کمیسیون انرژی گفت:« این جلسات باید دستورالعمل هایی عملیاتی در حوزه قانونگذاری ارائه کند. ضمن آنکه ما مشکلات را می شناسیم بنابراین باید به سمت جست وجوی راهکارها گام برداریم. راهکارهایی که در عرصه قانونگذاری قابل طرح باشد.» نقوی خطاب به فعالان عضو این کمیسیون گفت:« نمایندگان دغدغه های بسیاری دارند و نمی توانند برای رفع مشکلات شما طرح تهیه کنند. برنامه ششم نیز در حال تدوین است. بنابراین بهتر است نواقص برنامه پنجم را در فرآیند تدوین برنامه ششم اصلاح کنیم.» اوگفت:« نمایندگان مجلس از طرح های تهیه شده توسط فعالان اقتصادی جهت پیگیری بهبود فضای کسب و کار کشور به ویژه در حوزه های انرژی استقبال می کند.» نرخ واقعی ارز چقدراست؟ محمود جامساز نیز که به عنوان تحلیل گر مسایل اقتصادی شناخته می شود ، مساله نرخ ارز را پیش کشید وگفت:«در سال های اخیر، کسی نرخ واقعی ارز را تعیین نکرده است. اما از 10 پیش کار بررسی نرخ واقعی ارز را آغاز کرده ایم که متغیر های بسیاری درآن دخیل است. دو روش برای این محاسبه مورد استفاده قرار گرفته است که براساس هر دو روش، نرخ واقعی ارز، 3583 تومان برآورد شده است.» او ادامه داد:« براین اساس بهتر است دولت به سمتی حرکت کند که نرخ واحدی را برای ارز تعیین کند.»