نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران این بار به میزبانی از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.عبدالرضا عزیزی چند روز پس از انتخاب دوبارهاش به ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس،به اتاق تهران آمد و با فعالان حوزه انرژی به گفت و شنود نشست.او در این دیدار از تجربیات خود برای برقراری ارتباط بیشتر فعالان اقتصادی با نمایندگان مجلس سخن گفت و اینکه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چگونه میتوانند نظرات و راهکارهای خود را به نمایندگان مجلس بقبولانند.
نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران این بار به میزبانی از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.عبدالرضا عزیزی چند روز پس از انتخاب دوبارهاش به ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس،به اتاق تهران آمد و با فعالان حوزه انرژی به گفت و شنود نشست.او در این دیدار از تجربیات خود برای برقراری ارتباط بیشتر فعالان اقتصادی با نمایندگان مجلس سخن گفت و اینکه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چگونه میتوانند نظرات و راهکارهای خود را به نمایندگان مجلس بقبولانند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تنها میهمان این نشست نبود و کاظم دلخوش که خود در دوره هشتم نمایندگی در مجلس را تجربه کرده و در حال حاضر مشاور معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است، هم در جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در ابتدای این نشست رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با گریزی به اخبار و اتفاقات اخیر اقتصادی و سیاسی کشور،وضعیت این روزهای بورس را نابسامان توصیف کرد و معتقد است که دولت باید اقدام سریع و جدی برای بهبود اوضاع بازار مالی را در دست بگیرد.
حامد واحدی با اشاره به اینکه به رغم برخی اقدامات مفید دولت در حوزه اقتصاد، انتقاداتی به عملکرد کابینه وجود دارد،خاطرنشان کرد که اگرچه رییس جمهور اعتقاد جدی به محور بودن مردم و بخش خصوصی در همه امور را دارد اما برخی وزرای کابینه یازدهم اعتقادی به این اصل ندارند. وی به تصویب برخی بخشنامهها از سوی بانک مرکزی در جهت تسهیل امور ارزی اشاره کرد و با یادآوری اینکه بخشنامههای اخیر تا حدودی گرهگشایی کرده است،افزود: با وجود آنکه بانک مرکزی دستورالعمل هایی برای تعیین تکلیف بدهی های ارزی داشته است اما بانک های عامل همچنان از اجرای این مصوبات سر باز می زنند.رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در همین زمینه خواستار برخورد جدی دولت با بانک ها به دلیل عدم اجرای بخشنامه های ارزی شد و گفت:در همین زمینه اخیرا برخی فعالان اقتصادی قصد دارند از طریق وکلای خود اقدام به شکایت علیه بانک ها کنند.
نباید با رفتارهای نادرست، سرمایه گذاران خارجی را از کشور دور کنیم
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه این نشست، از آمادگی کامل مجلس برای حذف قوانین مزاحم در حوزه کسب وکار و در عین حال احیای قوانین مترقی و جدید در راستای اقتصادی مقاومتی خبر داد.عبدالرضا عزیزی در همین زمینه گفت: تمامی کمیسیون های مجلس در اقدامی مشترک به تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز نهادهای بخش خصوصی فراخوان داده اند تا قوانین مزاحم و دست و پا گیر در هر حوزه را استخراج و به همراه تببین قوانین جدید و مترقی،به مجلس اعلام کنند.
عزیزی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور،برخی معتقدند که کسب وکار و سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصادی عاقلانه نیست، افزود: این رویکرد منفی وجود دارد اما باید موانع و مشکلات را برداشت به گونه ای که پای سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران باز شود. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد که نباید با رفتارهای نادرست،سرمایه گذاران خارجی را از کشور دور کنیم.
فعالیت بانکها،ربایی است
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش،سودهای نامتعارف بانکی را یکی از عوامل نابسامانی در اقتصاد ایران عنوان کرد و با بیان اینکه فعالیت بانک های کشور بر اساس ربا است، افزود: راه خروج از وضعیت کنونی،بازگشت به اقتصاد اسلامی است و تا زمانی که اقتصاد ایران،اسلامی نشود نمی توانیم به اقتصاد مقاومتی و اهداف آن دست پیدا کنیم.
عزیزی با اشاره به اینکه کشور ترکیه توانسته است با برنامه ریزی منسجم درآمد ناخالص داخلی اش را به 1200 میلیارد دلار برساند اما ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز درآمد ناخالص داخلی 600 میلیارد دلاری دارد،گفت: ترکیه برای دست یابی به این پیشرفت راهی را رفته که ما هنوز نرفته ایم و آن کاهش آسیب های اجتماعی است.او افزود: اگر ایران نتوانسته است پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی دست پیدا کند که کشورهای همسایه آن را از سر گذرانده اند، باید رفت و دید آنها چه کرده اند و از آنها یاد بگیریم که چگونه باید عمل کنیم.
عزیزی در ادامه خواستار آن شد تا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرات مشاوره ای خود را بیشتر با نمایندگان مجلس در میان بگذارند.او افزود: انتظار جدی خانه ملت این است که صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی به سراغ نمایندگان مجلس بروند و نظرات مشاوره ای خود را برای رفع قوانین مزاحم با آنها در میان بگذارند.
نه دلواپسیم نه نگران
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش، به مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه 1+5 به ویژه ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت: هم در ایران و هم در آمریکا افرادی وجود دارند که آگاهانه یا غیرآگاهانه مخالف مذاکرات مستقیم دو کشور پیرامون موضوع پرونده هسته ای هستند اما در این زمینه نباید دلواپس و نگران بود و در حالی که مقام معظم رهبری در این زمینه نگرانی ندارند، باید از دولت و تیم مذاکره کننده ایران حمایت کرد.
عزیزی در ادامه تاکید کرد که دولت و مجلس باید راه ورود آسان تر گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به ایران را تسهیل کنند.
دلایل وزارت نفت برای اختلاف با وزارت نیرو
در ادامه این نشست، موضوع اختلاف اخیر وزارتخانههای نفت و نیرو بر سر قیمت مازوت به بحث گذاشته شد.رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه اختلافات در این زمینه به قوت خود باقی است و دو طرف به نتیجه مشترک نرسیده اند، یادآوری کرد که مسولان وزارت نفت مدعی هستند که نمی توانند مازوت گران را برای برق ارزان تامین کنند.
به گفته واحدی، در حال حاضر هزینه تولید برق در ایران 11 سنت است در حالی که نرخ صادراتی آن به 9 تا 10 سنت می رسد.
در همین زمینه، وحدتی از اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع اصلی این اختلاف بر سر قیمت مازوت نیست، افزود: دعوای وزارت نفت و نیرو بر سر مازوت نیست چرا که وزارت نفت مازوت اضافی نیز به قدر کافی دارد؛بحث و اختلاف اصلی بر سر گازوئیل است که دولت باید آن را وارد کند.او ادامه داد: در حال حاضر، واردات هر لیتر گازوئیل به قیمت یک دلار برای دولت تمام می شود و وزیر نفت معتقد است که باید در زمینه مصرف گازوئیل صرفه جویی کرد حتی به قیمت صادرات ارزان برق.
وی تصریح کرد: دولت قبل اصرار داشت که نیروگاه های گازوئیل سوز را مازوت سوز کند، در حالی که دولت یازدهم برای حفظ محیط زیست اعلام کرده که نیروگاه های مازوت سوز که تعداد آنها 2 تا 3 واحد است،باید تعطیل شوند.
آمارهایی برای حکایت از رشد منفی
پس از طرح این موضوعات، جلسه کمیسیون انرژی وارد مباحث کلان تر اقتصاد شد.در این مورد، دبیرکل اتاق تهران به تشریح وضعیت اقتصاد امروز ایران پرداخت و روند رو به جلو را برای این بخش متصور شد.
به گفته ایراهیم بهادرانی، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، درستیابی به رشد 8 درصدی است. او با اشاره به آمار رشد اقتصادی کشور طی سال های گذشته گفت: از سال 1381 تا 1385 اقتصاد ایران رشد 7.7 درصدی را تجربه کرد در حالی که طی نیمه نخست سال 1391 این اقتصاد به رشد منفی 6.3 درصدی رسید. او با بیان اینکه اقتصاد ایران طی یک سال اخیر بر مدار مثبت قرار گرفته است، بررسی های بانک مرکزی و آماری که در این زمینه منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران به منفی 3 درصد رسیده است.
بهادرانی با اشاره به وضعیت فروش و صادرات نفت خام از ایران طی سال های گذشته، افزود: آمار بیانگر آن است که در 6 ماه نخست سال 1391، صادرات نفت ایران با رشد منفی 38 درصد مواجه بوده که این میزان طی نیمه نخست سال 92 به منفی 3 درصد رسید.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه، ریشه وجود رکود تورمی در اقتصاد ایران را به دو دلیل خلاصه کرد؛نخست آنکه طی سال های گذشته سرمایه گذاری در کشور رخ نداده و دیگری آنکه از سرمایه گذاری های گذشته نیز نتوانسته ایم استفاده کنیم.
راهکارهای خروج از رکود از زبان دبیرکل
دبیرکل اتاق تهران در ادامه به تشریح راهکارهای خروج از رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. وی با بیان اینکه ابتدا باید نقدینگی را اصلاح کرد سپس به سراغ رشد 8 درصدی رفت، یادآور شد که حل مناقشه تحریمها در این زمینه به عنوان یک اصل است و باید با حفظ اصول کلی نسبت به حل مناقشه تحریم ها اقدام کرد.
بهادرانی، دومین راهکار را در بهبود و اصلاح فضای کسب وکار دانست و در عین حال، بازگشت نظام بانکی کشور به مسیر اصلی خود را واسطه گری مالی توصیه کرد.
سقوط بیشتر بورس
بهادرانی در ادامه بحث خود، به وضعیت بورس و بازار مالی کشور نیز اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر، رشد بورس حبابی بوده است به گونه ای که مقایسه وضعیت این بازار در خرداد ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که این بازار 100 درصد سودآوری داشته است در حالی که سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی کشور اینگونه نبوده است.
به گفته وی، در حال حاضر که مذاکرات هسته ای ایران تا حدودی سخت تر شده و از سوی دیگر، بحران پیش آمده عراق که بازار دوم صادراتی ایران است، منجر به آن شده تا به حباب بورس سوزن خورده و به نظر من سقوط در این بازار بیشتر نیز خواهد شد.
راهکاری بهنام افزایش ضریب فزایندگی پولی
دبیرکل اتاق تهران در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور بیان کرد. به گفته وی، در کشورهای پیشرفته در حالی پایه پولی پایین نگه داشته می شود که ضریب فزایندگی پولی اکثرا دو رقمی است، از این رو در ایران که این ضریب زیر 2 درصد است را باید بالا برد در حالی که به پایه پولی نباید دست زد.
تدوین برنامه یکساله اقتصادی
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز پس از این سخنان، با بیان اینکه در حال حاضر فعالان اقتصادی هیچگونه چشم اندازی به کسب وکار و اقتصاد کشور ندارند، بر ضرورت تببین برنامه اقتصادی یک ساله تاکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی با هماهنگی یکدیگر می توانند نسبت به تدوین برنامه موقت یک ساله اقتصادی اقدام کنند تا چشم انداز واقعی فعالیت های اقتصادی برای صاحبان این بخش ترسیم شود.
واحدی همچنین به موضوع بازار مالی و حواشی آن اشاره کرد و افزود: اینکه پیش بینی ها حاکی از کاهش بیشتر شاخص ها در بورس است، یک هشدار جدی است و این پیام را خواهد داد که طی یک سال آتی بحران جدی در کمین اقتصاد و تولید خواهد بود.
پیشنهاد پرداخت چک به جای دریافت مالیات
از دیگر موضوعاتی که در نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت، مالیات بر ارزش افزوده بود. موضوعی که این روزها مورد نقد جامعه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.حسن خسروجردی رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی با توضیح اینکه صادرات غیرنفتی از مالیات معاف است اما سازمان مالیاتی این هزینه را از صادرکنندگان دریافت و پس از مدتی بازمی گرداند، افزود:یک پیشنهاد این است که صادرکنندگان چک 6 ماهه برای هر صادراتی که داشته اند صادر کرده و طی این مدت اسناد صادراتی خود را برای بازپس گیری چک ارائه دهند.در این صورت،صادرکننده مطمئن است که نقدینگی خود را از دست نمی دهد و می تواند از آن برای فعالیت اقتصادی خود استفاده کند.
وی با اشاره به وضعیت صادرات اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی گفت: سال گذشته به دلیل مشکلات عدیده به خصوص کمبود نقدینگی که وجود داشت، 18 میلیارد دلار صادرات این اتحادیه به 7 تا 8 شرکت دولتی عضو محدود شد و در واقع 276 شرکت عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی، محصولات خود را به نام شرکت های دولتی عضو اتحادیه صادر کردند.
کاظم دلخوش نماینده سابق مجلس که در حال حاضر مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است، در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده طی توضیحاتی، این قانون را یکی از مترقی ترین قوانین کشور دانست.
وی با اشاره به تببین سیاست های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد که فرصت مناسبی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته تا در سایه اقتصاد مقاومتی و سیاست ها ابلاغی آن، نسبت به رفع موانع تولید و سرمایه گذاری خارجی اقدام شود.
وی سپس به قانون کار و مشکلاتی که در این بخش میان کارگر و کارفرما به وجود آمده اشاره کرد و افزود: در حال حاضر هرگونه تغییر و دستکاری در ماده 27 قانون کار مشکل ساز است اما می توان دست به اقداماتی زد که کارگشا نیز است. دلخوش با بیان اینکه کارگران تصور می کنند که حاکمیت این ماده در نهایت به نفع آنان است اما اینگونه نیست، این پیشنهاد را مطرح کرد که نمایندگان مجلس می توانند قانونی را به تصویب برسانند که بر اساس آن 5 درصد اختیار تعدیل نیروی کار با کارفرما باشد.
مجلس عجولانه تصمیم گرفت
عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین همچنین در بخش دیگری از سخنانش، به قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه مجلس در این مورد عجولانه تصمیم گرفت، افزود: برخی از نمایندگان سابق و فعلی مجلس از جمله من، در مواجهه با همکاران خود در خانه ملت اصرار به این داشتیم که این قانون را فعلا اجرا نکنند در حالی که هنوز موارد ضعف و نقص این قانون استخراج نشده تا اصلاح شود.
وی سپس پیشنهاد کرد که صاحبنظران و متخصصان فن در اتاق بازرگانی و همچنین مرکز پژوهش های مجلس،نظرات کارشناسی خود را تحت عنوان قانون اقتصاد مقاومتی و در جهت حمایت از تولید استخراج کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند.
مشاور معاون رییس جمهور همچنین از اتاق بازرگانی خواست با تشکیل کمیته حقوقی، نسبت به احصاء قوانین دست و پاگیر و مزاحم در حوزه کسب وکار اقدام و آن را در اختیار مجلس قرار دهند.
