صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خیال دارند طی چند جلسه پرونده چگونگی توزیع یارانه بخش صنعت را ببندند و نتیجه مصوبات خود را به اطلاع دولت و مجلس برسانند.آنها طی چند جلسه بحث و تبادلنظر پیرامون این موضوع،موفق شدند پیشنویسی در همین رابطه مصوب کنند که اگرچه این پیشنویس هنوز نیاز به چکشکاری دارد اما یک گام به جلو برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به حساب میآید.
صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خیال دارند طی چند جلسه پرونده چگونگی توزیع یارانه بخش صنعت را ببندند و نتیجه مصوبات خود را به اطلاع دولت و مجلس برسانند.آنها طی چند جلسه بحث و تبادلنظر پیرامون این موضوع،موفق شدند پیشنویسی در همین رابطه مصوب کنند که اگرچه این پیشنویس هنوز نیاز به چکشکاری دارد اما یک گام به جلو برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به حساب میآید.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اواخر اردیبهشت ماه گذشته به تنظیم پیشنویس چگونگی توزیع یارانه بخش صنعت دست پیدا کردند که این پیشنویس شامل 6 بند است.به گفته مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن،این پیشنویس نیاز به بحث و بررسی مجدد و دخل و تصرف دیگری تا جمعبندی نهایی دارد.بر این اساس،این سند موقت به شرح زیر است:
1- عواید حاصل از هدفمندی یارانه ها،افزایش قیمت حامل های انرژی،در قسمتی که به صنعت و معدن مربوط می شود،به گونه ای تقسیم و توزیع شود که همه بخش های صنعتی تا حد ممکن از آن بهره مند شوند و فقط مشمول واحدهای بزرگ دولتی نشود.
2- از آنجا که بخش حمل و نقل بیشترین افزایش قیمت را در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی متحمل شده است،قسمتی از یارانه به جبران این افزایش قیمت از طریق پرداخت قسمتی از مبلغ بارنامه های رسمی (در بخش صنعت و معدن) اختصاص پیدا کند. این یارانه برای مدت معین و شیب کاهنده منظور شود.
3- قسمت دیگری از یارانه در پروژه های کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری های مرتبط،کمک بدون بازگشت شود.
4- قسمت دیگری از یارانه، در صنایع انرژی بر مانند صنایع کانی غیرفلزی،صنایع فلزی و از این قبیل به صورت بخشی از هزینه انرژی مصرفی شان پرداخت شود. این پرداخت برای مدت معین و شیب کاهند باشد.
5- قسمت دیگری از یارانه،در ایجاد زیرساخت های اساسی توسعه صنعتی،بهبود بهره وری در صنایع،اتوماسیون،مدیریت یکپارچه،آسیب شناسی و از این قبیل به صورت بدون برگشت پرداخت شود.
6- قسمت دیگری از یارانه،با هدف توسعه اشتغال به صورت تقبل قسمتی از هزینه های استخدام نیروی جدید و یا حفظ نیروی شاغل فعلی به صورت بدون برگشت پرداخت شود.
تضاد نظرات کمیسیون و مرکز پژوهشهای مجلس
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که طی هفتههای گذشته در غیاب محسن خلیلی رییس کمیسیون اداره جلسات را برعهده داشته است،با طرح موضوع پیش نویس چگونگی توزیع یارانه بخش صنعت خواستار بررسی مفاد این پیش نویس و تصمیم گیری در خصوص آن شد.
مهدی پورقاضی در همین رابطه به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی نحوه تخصیص یارانه به صنعت اشاره کرد که به گفته وی،نظرات این مرکز با آنچه که فعالان اقتصادی در اتاق تهران تنظیم کرده اند،مطابقت ندارد.
به گفته پورقاضی،مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که حمایت نقدی دولت از بخش صنعت به صلاح تولید و صنعت کشور نیست چرا که ذینفعان دریافت کمک های نقدی قابل شناسایی نیستند.وی تصریح کرد که نظر قالب مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص،صرف کمک های نقدی در سایر محیط های مرتبط با فعالیت های بنگاه داری و کسب وکار است.وی نظر مخالف خود را با دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد و گفت:تخصیص یارانه نقدی بخش صنعت به توسعه زیرساختی این بخش چندان راه به جایی نمی برد چرا که صندوق های حمایتی در این ارتباط وجود دارد و در قانون نیز تعریف شده است.از این رو،باید به لطماتی که افزایش حامل های انرژی به حوزه صنعت کشور زده توجه شود و اقدامات جبرانی در این زمینه شکل بگیرد.
در همین ارتباط،سایر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نظرات و پیشنهادات خود را نیز مطرح کردند.رحمان پورقربان دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی معتقد است علاوه بر آنکه اعداد و ارقام تخصیص یارانه نقدی به بخش صنعت باید به طور دقیق مشخص شود،تصریح کرد که متن نهایی پیش نویس کمیسیون باید بر این اساس تنظیم شود که واحدهای بزرگ دولتی مشمول دریافت یارانه نقدی نشوند.
محمد مروج رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران نیز با تایید نظر مرکز پژوهش های مجلس،بر این باور است که توزیع نقدی یارانه،در عین حال شکلگیری فساد را به همراه دارد.وی با بیان اینکه مشکل و معضل اصلی اقتصاد و صنعت کشور،پابرجایی رکود همراه با تورم است،افزود:تحریک تقاضا در داخل به تورم دامن می زند از این رو باید تحریک تقاضا را در بخش صادرات غیرنفتی ایجاد کرد.مروج با اشاره به توزیع یارانه نقدی به بخش صنعت،گفت:مبلغ کمک نقدی و یارانه دولت به حوزه تولید و صنعت باید در مسیر تشویق صادرات غیرنفتی صرف شود.
خانم ویدا سینا از سندیکای تولیدکنندگان فناوری و اطلاعات نیز در این جلسه بر تشکیل صندوق حمایتی با بهرهگیری از منابع یارانه های نقدی بخش صنعت تاکید کرد.به اعتقاد وی،از محل این صندوق میتوان وام های بدون بهره یا کم بهره برای توسعه زیرساخت های صنایع تولیدی کشور تخصیص داده شود.
احمد امیراحمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به آسیب های جدی صنایع شیشهسازی کشور از محل افزایش حاملهای انرژی،یادآور شد که در تنظیم سند چگونگی توزیع یارانه بخش صنعت،باید صنایع اولویتبندی شده و به آن بخش از صنعت که به دنبال افزایش نرخ حامل های انرژی آسیب های جدی دیده اند یارانه نقدی داده شود.
رفع مشکل صنعت با تخصیص 18 درصد به جای 30 درصد
احمد پورفلاح عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست،با گریزی به تصمیمات و بحث هایی که در طول سال های اخیر در اتاق تهران و همکاری با وزارت صنعت،معدن و تجارت به دست آمده،یادآور شد که طی جلسات متعدد در کمیسیون هدفمند کردن یارانه ها،25 رشته انرژی بر در صنایع به صورت علمی شناسایی شدند و در نهایت دولت وقت و بخش خصوصی به 7 راهکار به تفاهم رسیدند.پورفلاح افزود:در آن مقطع به رغم بودجه مناسبی که در اختیار دولت بود،سهم 30 درصدی صنعت از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت نشد در حالی که اگر دولت گذشته فقط 18 درصد از این رقم را تخصیص می داد،جبران لطمات وارد شده به کل صنعت کشور پوشش داده می شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بررسی های ما نشان می دهد که به برخی واحدهای صنعتی یارانه ای داده شد که حتی کمتر از یارانه دریافتی یک خانوار در سال است،مخالفت خود را با تخصیص یارانه نقدی به بخش صنعت اعلام کرد و پیشنهادی را نیز مطرح کرد.پورفلاح گفت:این پیشنهاد در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد به این صورت که توزیع یارانه صنعت روی قبوض مصرفی انرژی و برق واحدهای تولیدی انجام شود.
محمدجعفر صادقی پناه از دیگر اعضای کمیسیون و از فعالان حوزه معدن کشور نیز معتقد است که چون یارانه از محل انرژی است،به این بخش نیز باید بازگردد از این رو،وی موافقت خود را با پیشنهاد احمد پورفلاح مبنی بر توزیع یارانه روی قبوض مصرفی واحدهای تولیدی،اعلام کرد و افزود:این مبلغ از یارانه می تواند به صورت تن خواه به واحدهای تولیدی و صنعتی داده شود تا مصرف انرژی خود را کاهش دهند.
رأی کمیسیون به پرداخت قبوض رفت
در ادامه این نشست،دو رویکرد به معرض رای اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت؛اینکه صنعتگران و کارآفرینان با ایجاد و راه اندازی صندوق مالی برای واریز یارانه بخش صنعت به آن و پرداخت وام از آن محل،موافق هستند یا آنکه توزیع و تخصیص یارانه بخش صنعت به صورت پرداخت نقدی روی قبوض مصرفی واحدهای تولیدی باشد.پس از رأی گیری مشخص شد که اکثریت اعضای کمیسیون با پرداخت یارانه روی قبوض مصرف انرژی موافق هستند.
به این ترتیب،اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پس از دو ساعت بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی توزیع یارانه بخش صنعت،به این جمعبندی رسیدند که این پول باید روی مصرف انرژی واحدهای تولیدی و نیز بارنامه های حمل و نقل تخصیص پیدا کند.
در ادامه این نشست،بحث و بررسی پیرامون پیش نویس لایحه حمایت از تولید در دستورکار صنعتگران عضو کمیسیون قرار گرفت که به دلیل کوتاهی وقت،مقرر شد این بحث در نشست آتی کمیسیون پیگیری شود.