نشست چهل‌ویکم هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

آل‌اسحاق: دولت برای حامل‌های انرژی برنامه پنجساله بدهد
محمدرضا بهرامن نایب‌رئیس اول اتاق تهران شد

چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با انتخاب نایب رئیس و عضو هیات رئیسه آغاز شد. امروز نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی ماهانه خود برای بررسی وضعیت کنونی اقتصاد و بحث و تبادل‌نظر در مورد نقش و نحوه فعالیت بخش خصوصی، از زحمات محمدصادق مفتح که سه سال به عنوان نایب رئیس فعالیت کرده بود تقدیر کردند و با رای‌گیری مجدد محمدرضا بهرامن را برای یک سال باقی مانده از زمان این دوره هیات نمایندگان به عنوان نایب رئیس به هیات رئیسه اتاق تهران فرستادند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین یحیی آل‌اسحاق بار دیگر با تمجید از سیاست‌های دولت برای مهار تورم، خواستار توجه به تولید در جریان اجرای گام دوم هدفمندی شد و از دولت خواست که از رکود نیز غافل نباشد. رئیس اتاق تهران هم‌چنین با حمایت از هیات مذاکره‌کننده ایران با غرب ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی توافقی با حداکثر منافع ملت ایران باشد. تولید مغفول نماند در ابتدای چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران یحیی آل‌اسحاق با اشاره به آغاز گام دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دولت خواست که نسبت به بخش تولید توجه ویژه داشته باشد. رئیس اتاق تهران با بیان این که در گام اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید مغفول ماند و دچار صدمه شد ابراز امیدواری کرد با نظارت و هدایت دقیق دولت، اجرای گام دوم باعث رشد و توسعه تولید شود. او هم‌چنین از دولت خواست تا برنامه خود در مورد قیمت حامل‌های انرژی را برای یک چشم‌انداز حداقل چهار یا پنج‌ساله روش و شفاف اعلام کند تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند برای هدایت سرمایه و تولید خود برنامه‌ریزی کنند. آل‌اسحاق گفت: «سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نمی‌تواند در فضای ابهام و مه‌آلود تصمیم بگیرد. بهتر است دولت مشخص کند که در بخش حامل‌های انرژی در دوره مثلا پنج سال آینده چه برنامه‌ای دارد تا فعالان اقتصادی هم بتوانند با توجه به این چشم‌انداز برنامه‌های خود را تدوین کنند و دست به اصلاح ساختار برای کاهش مصرف یا هر برنامه دیگری که دارند بزنند.» تلاش کنیم از دور باطل تورم و رکود خارج شویم رئیس اتاق تهران در بخش دوم سخنان خود به مساله تورم و رکود در کشور توجه نشان داد. او با اشاره به یک کار مطالعاتی که اتاق تهران در زمینه تورم انجام داده و به زودی منتشر خواهد شد اعلام کرد که براساس این گزارش در 36 سال گذشته به جز چند سال محدود کشور از نرخ تورم متوسط 17 درصد رنج برده است. او هم‌چنین اعلام کرد که طی 10سال‌ اخیر نرخ متوسط رشد سالانه پایه پولی کشور برابر 18 درصد بوده است. یحیی آل‌اسحاق افزود: «از این نسبت‌ها به روشنی می‌توان نسبت افزایش پایه پولی و تورم را دریافت. معضل تورم در کشور ما یک معضل مزمن شده که همواره دامن‌گیر فعالیت‌های مختلف اقتصادی دولت و بخش خصوصی بوده است.» او با اشاره به سیاست‌های مختلف دولت‌های مختلف در قبال مقابله با تورم چون افزایش واردات و سرکوب قیمت‌ها یا تغییر در سیاست‌های پولی و حجم نقدینگی ابراز امیدواری کرد دولت تدبیر و امید بتواند بر این معضل فائق آید. او با اشاره به عوامل متعددی که در ایجاد و رشد تورم دخیل هستند خاطرنشان کرد که تاکنون دولت‌ها توجه کمتری به ضریب فزاینده پولی و نقش آن داشته‌اند. آل‌اسحاق با اشاره به این شاخص که نشان‌دهنده قدرت خلق پول بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنهاست بر نیاز تولید به نقدینگی تاکید کرد و گفت: «با این تفاسیر و این ارتباطات درهم‌تنیده اقتصادی دولت باید در اتخاذ سیاست‌هایش بسیار دقیق عمل کند. اگر بخواهیم با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی نیاز اقتصاد به نقدینگی را برطرف کنیم در همین دور باطل گرفتار می‌مانیم. ضریب فزاینده پولی در کشور ما فاصله زیادی با نرخ بین‌المللی آن دارد و لذا دولت باید توجه جدی به این شاخص داشته باشد.» رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که نظر شخصی او این است که دولت نسخه درستی برای مقابله با تورم و سپس توجه به رکود در دست دارد افزود: «کنترل تورم از راه سیاست‌های پولی و روی نیاوردن به سرکوب قیمت‌ها روش درستی است که دولت اتخاذ کرده اما درست رفتن در این مسیر و توجه به همه جوانب آن الزاماتی چون همدلی و همراهی همه نهادهای دخیل دارد.» او هم‌چنین ابراز امیدواری کرد تا مذاکرات ایران با غرب به نتیجه مناسب برسد و با اتخاذ تدابیر درست از سوی دولت، اقتصاد از دور باطل تورم و رکود خارج شود. رئیس اتاق تهران در نهایت به حل مساله رکود پس از کنترل نسبی تورم اشاره داشت و سه عامل محرک را برای سامان دادن به رکود معرفی کرد. یحیی آل‌اسحاق گفت: «محرک اول بخش مسکن است که البته نباید چون گذشته با تسهیلات دستوری و استقراض از بانک مرکزی این بخش رونق بگیرد. محرک دوم صرفه‌جویی انرژی و محرک سوم صادرات با ارزش افزوده است که هم برای کشور ارزآوری دارد و هم چرخ تولید را در کشور راه می‌اندازد.» انتخابات نایب رئیس اول اتاق تهران برگزار شد پس از سخنان آغازین یحیی آل‌اسحاق رای‌گیری برای انتخاب نایب رئیس اول و عضو هیات رئیسه اتاق انجام گرفت. ابتدا با رای اعضای هیات نمایندگان مجیدرضا حریری و سیده‌فاطمه مقیمی به عنوان ناظرین و محمدحسین برخوردار به عنوان منشی انتخابات برگزیده شدند. در ادامه نیز محمدرضا بهرامن و محسن بهرامی ارض اقدس به عنوان نامزد احراز پست نایب رئیسی حضور خود را در انتخابات اعلام کردند. پس از انجام روال معمول امور انتخاباتی، محمدرضا بهرامن یکی از نامزدهای پست نایب رئیسی اتاق پشت تریبون قرار گرفت تا در مورد خود و اهدافش برای رای‌دهندگان سخن بگوید. بهرامن اعلام کرد که متولد 1328 در سرچشمه تهران و فارغ‌التحصیل رشته زمین‌شناسی است. او با بیان این که از 40 سال قبل فعالیت خود در حوزه تولید و بخش معدن را آغاز کرده از فعالیت‌های تشکلی خود گفت که سابقه بنیانگذاری چند تشکل را نیز در پرونده دارد. او با تاکید بر این که در تصمیم‌گیری‌ها مستقل عمل می‌کند گفت که هیچ‌گاه بدون مشاوره با دیگران و کار کارشناسی تصمیم نمی‌گیرد. بهرامن در پایان سخنانش اعلام کرد که معتقد به تعامل و برنامه‌ریزی است و برای مسئولیتی که می‌پذیرد وقت خواهد گذاشت. محسن بهرامی ارض اقدس نیز طی دقایقی به معرفی خود و سوابق مدیریت‌ در بخش‌های دولتی و خصوصی پرداخت و برنامه هایش برای عضویت در هیات رییسه اتاق تهران تشریح کرد. او با بیان اینکه از سال 1358 وارد عرصه مدیریت دولتی شده است،گفت:عمده اشتغال من چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی،حوزه بازرگانی بوده است و تا پایان دولت هشتم در وزارت بازرگانی سابق مسولیت بازرسی و نظارت کالا را برعهده داشتم اما با شروع به کار دولت نهم،از امور دولتی خارج و به بخش خصوصی مهاجرت کردم و در طول هشت سال دو دولت گذشته به طور جدی در این بخش فعال بودم. بهرامی که در حال حاضر مشاور معاون اجرایی رییس جمهور است،خاطرنشان کرد که 20 سال عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را در کارنامه کاری خود دارد از این رو در صورت راه‌یابی به هیات رییسه اتاق تهران به خوبی می تواند در تعامل میان دولت و اتاق بازرگانی نقش ایفا کند. او در عین حال تصریح کرد که در طول دوران مدیریت دولتی خود همواره در تنازعات میان بخش دولتی و خصوصی،جانب فعالان اقتصادی را گرفته و تلاش کرده که حقوق بخش خصوصی در موارد اختلافی با دولت رعایت شود. عملکرد کمیسیون کسب وکار از زبان پورفلاح در ادامه این نشست،رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران گزارش عملکرد این کمیسیون در دوره اخیر را تشریح کرد.احمد پورفلاح گفت: اين کميسيون از ابتدای سال 1390 در بحبوحه کشاکش دولت از یک طرف، مجلس و بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در ارتباط با طرح مستمر حمایت از محیط کسب و کار تشکیل و تاکنون 47 جلسه کارشناسی و توجیهی را با حضور اعضا، کارشناسان و مسئولان ذیربط تشکیل که موجب رفع ابهام بين مسئولان ذي ربط دولتي و بازرگانان، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی و در نهایت تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار شده است. پورفلاح مهم ترین برنامه های این کمیسیون را بررسی شاخص ها و قوانین فضای کسب وکار، بررسی قوانین موجود مانع بر سر راه سرمایه گذاری، دعوت از مسئولین و دست اندرکاران مرتبط با مسایل اقتصادی و طرح اخبار و مسائل روز اقتصادی مطرح کرد و اولویت های مورد بررسی در این کمیسیون را برشمرد.به گفته وی، الویت‌های اول کمیسیون شامل تجارت خارجی،دریافت تسهیلات بانکی،حمایت از سرمایه گذاران جزء می شود و موضوعاتی همچون،پرداخت مالیات،شروع کسب و کار،ثبت دارایی‌ها در قالب اولویت های دوم کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات می گنجد.پورفلاح در عین حال،اولویت سوم را اخذ مجوز،تضمین قراردادها،تعطیلی کسب و کار را عنوان کرد. آنگونه که احمد پورفلاح در ادامه سخنان خود توضیح داد،در دوره اول کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران،مباحث و مسائل متعددی مورد بررسی اعضای این کمیسیون قرار گرفت که برخی از این مسائل با دعوت از مدیران و مسوولان دولتی مورد واکاوی قرار گرفت.از جمله اینکه مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با حوزه گمرکی با حضور آقای معمارنژاد رئیس کل سابق گمرک ایران مطرح شده بود.همچنین در این دوره که همزمان با دوره دولت دهم بود،موضوع فضای کسب و کار با حضور آقای موحدی قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار مورد تحلیل بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. طرح موضوع قانون ورشکستگی با حضور معاون قضائی اداره کل امور ورشکستگی،بررسی مشکلات پولی و بانکی و نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی،ایجاد واحدی به منظور صیانت از بخش خصوصی و توجه به موضوع امنیت اعضا هیات نمایندگان در اتاق، از دیگر مسائلی است که به گفته پورفلاح در دوره نخست فعالیت این کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در دوره اول فعالیت خود به بررسی موضوعات ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ،استاندارد،نمایشگاه بین المللی،نامگذاری سال 1391 به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»،هدفمندی یارانه ها با حضور مسولان مستقیم با این موضوعات پرداخته و نتایج این جلسات و نشست ها به اطلاع هیات رییسه اتاق تهران رسیده است. این در حالی است که در نشست های این کمیسیون،آخرین نسخه طرح حمایت از تولید مورد،استراتژی توسعه صنعتی کشور و نیز بودجه مصوب سال 92 مورد تجزیه و تحلیل فعالان اقتصادی قرار گرفت. وی در تشریح دوره دوم فعالیت کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران که تاکنون 13 جلسه آن برگزار شده است،خاطرنشان کرد که در این نشست ها،موضوعاتی همچون بررسی تدوین برنامه 100 روزه و برنامه بلندمدت وزارت صنعت، معدن و تجارت،بحث پیرامون مصوبات دولت در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار و همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد تبیین پایش سال 92 و شاخص های حقوق مالکیت سال 2010 و 2011 در دستور کار قرار گرفت. آشنایی با حوزه فعالیت سازمان تامین اجتماعی،نقش تشکل ها در بهبود فضای کسب و کار، بررسی نهایی و تصویب آئین نامه ضوابط حمایت از تشکل های اقتصادی اتاق تهران،بررسی و اظهارنظر در حد معقول افزایش حقوق و دستمزد در سال 93 و بررسی پیام 24 بندی مقام معظم رهبری و پیام فرهنگ، اقتصاد و عزم ملی برای سال 93 از دیگر موارد و موضوعاتی است که به گفته احمد پوفلاح در کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت. انتقاد خاموشی از قانون‌گریزی دستگاه های دولتی در ادامه این جلسه،علینقی خاموشی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره فعلی،گفت:در دوره کنونی هیات نمایندگان اتاق تهران اقدامات و بررسی های مطالعاتی خوبی صورت گرفته اما آنچه که مغفول مانده این است که اتاق تهران تاکنون به موضوع حساس و چالشی عدم اجرای قوانین در کشور نپرداخته است.وی نظارت بر اجرای قوانین در کشور را ضعیف و در حد میزان صفر دانست و افزود:یکی از وظایف اتاق بازرگانی این است که به بررسی و تحلیل قانون گریزی ها بپردازد و سخنگوی فعالان اقتصادی و جامعه در عدم اجرای قوانین از سوی دستگاه های دولتی باشد.خاموشی به قانون گریزی دستگاه های زیرمجموعه در گمرک و نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت:در حال حاضر انجام امور مربوط به گمرک از یک طرف و همچنین گشایش ال سی در سیستم بانکی کشور از طرف دیگر،با کندی و صرف زمان و انرژی بالایی انجام می شود در حالی که قوانین کشور بر تسریع در این امور تاکید دارد. فاطمه مقیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی به گزارش مطرح شده از سوی سید حمید حسینی اشاره کرد و با بیان وجود بروکراسی زمان بر در ثبت شرکت ها،ورود اتاق بازرگانی به این مسئله و سرعت بخشیدن به روند امور در حوزه ثبت شرکت ها را ضروری دانست. وی به گزارش های شاخص کسب و کار اشاره کرد و افزود:در محاسبه کردن میزان هزینه های مترتب با هزینه های اخذ شده،میزان محاسبه نرخ ارز بر مبنای 900 تومان است که به طور قطع بر میزان شاخص بهبود کسب وکار در ایران اثرگذار است. تلاش کنیم اطلاعات واقعی از ایران منتقل شود درادامه این نشست "سیدحمیدحسینی" عضو هیات رییسه اتاق تهران، چشم اندازی از فعالیت هایی که در اتاق تهران و کمیسیون اصل 44 اتاق ایران در زمنیه بهبود فضای کسب و کارصورت گرفته است، ارائه کرد و گفت:«سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیزاقداماتی که دولت درمسیر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به انجام رسانده است، مواضع بخش خصوصی را تقویت می کند.» او دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش ارزیابی بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف گفت:«آنچه موسسه دویینگ بیزینس Doing Business از شاخص های محیط کسب و کارارائه می کند، حائز اهمیت است اما نباید صرفا روی این گزارش متمرکز شویم.» حسینی افزود:«اگراین موضوع را درنظر بگیریم که6 محیط اعم ازمحیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، محیط فناوری و محیط قانونی در دایره محیط کسب و کار قرار گرفته است، در این صورت درمی یابیم که این موسسه تنها بخشی ازمحیط کسب و کار یعنی محیط قانونی را در گزارش های خود مورد توجه قرار می دهد.» او بیان اینکه«دولت درصدد ارتقا رتبه ایران در شاخص های محیط کسب و کار است» گفت:«وزارت اقتصاد درسال جاری برای نخستین بار کسانی که را که فرم های بانک جهانی را پرمی کنند و اطلاعاتی را از ایران به این نهاد انتقال می دهند، دعوت کرده است تا در بازنگری در نحوه ارائه این اطلاعات صورت گیرد و اطلاعات واقعی تری به بانک جهانی انتقال یابد.» خزانه داراتاق تهران گفت:«نتایج بررسی های اولیه مرکز پژوهش های مجلس موید آن است که درصورت انتقال صحیح اطلاعات، رتبه ایران در نماگر های گزارش انجام کسب و کارتغییر خواهد کرد؛ برای مثال، رتبه ایران دراجرای قرارداد ها از52 به 18 ارتقا خواهد یافت؛ یا رتبه ایران در زمینه مالیات از139 به 71 صعود خواهد کرد. در زمینه ثبت مالکیت از165 به 52، سهامدار خرد،147 به 16و تجارت فرامزی از168 به 107 خواهد رسید.»او براین عقیده است که برای بهبود فضای کسب وکار در ایران، رعایت حقوق مالکیت، ترویج بهره گیری از تکنولوژی روز و نیز اصلاح برخورد قوه قضاییه و دادگاه ها با فعالان بخش خصوصی می تواند در این زمینه موثر واقع شود. حسینی تاکید کرد:« باید تلاش کنیم، اصلاحاتی در قوانین و مقررات صورت گیرد.» او سپس به گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در مورد ایران اشاره کرد وگفت:«اطلاعات اقتصادي ايران، نخستین بار از سال 1966 در اين گزارش قرار گرفته است. پايين ترين رتبه ايران در سال 1997 و با امتياز 5/34 از100 و بالاترين رتبه ايران درسال 2005 و با امتیاز5/50 از100 بوده است. يكسان شدن نرخ ارز و مجوز تاسيس بانك هاي خصوصي واقداماتي ازاين قبيل درسال 2005 از علل ارتقاء رتبه ايران درآن سال بوده است. طبق رتبه بندي بنياد هريتيج در سال2011 ايران با نمره 42.1 رتبه171 را بين 179 كشور؛ در سال 2012 با نمره 42.3 رتبه 171 بين 179كشور و درسال 2013 با نمره 43.2 رتبه 168 را دربين 177 كشور بررسي شده احراز كرده است.» او با ارائه بخشی از گزارش بنیاد هریتیج این نکته را مورد تاکید قرار داد که «اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار آزادسازی اقتصادی است و اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی و اجتماعی ممکن نیست.» حسینی تاکید کرد:«ما باید تلاش کنیم که اطلاعات واقعی از وضعیت اقتصاد ایران منتقل شود و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم.» او همچنین گفت:«ما قصد داریم با دعوت ازنهادها و وزارتخانه ها و وظايف دستگاه وسازمان هاي دولتي در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار را برای آنان تشریح کنیم. لازم به ذکر است که قوه قضائيه و دولت مكلف به اقدامات قانوني لازم براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري شده اند واین وظیفه قانونی نیز باید به مرحله اجرا گذاشته شود.» حسینی در ادامه به عناوین نشست های هم اندیشی که در اتاق ایران برگزار شده است، اشاره کرد و گفت:«در سال جاری نیز قرار است، 5 یا 6موضوع در دستور کار قرار گیرد و نشست هایی برای بررسی این موضوعات برگزار شود.» آغاز تدوین شاخص های ملی کسب و کار درادامه این نشست، "پدرام سلطانی" عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سخنانش را با اعلام یک خبرآغاز کرد:«اتاق ایران از روزگذشته، نسبت به اجرای ماده 4 قانون بهبود فضای کسب و کار مبنی بر تدوین شاخص های ملی سنجش کسب و کار را دردستور کار قرار داده است.»او توضیح داد:«قراراست با همکاری نخبگان واندیشمندان اقتصادی نخست، شاخص ها را احصا کرده و سپس نسبت به سنجش آن اقدام کنیم.» او بخش دوم سخنانش را به عملکرد کمیسیون های اتاق تهران اختصاص داد و گفت:«ازهیات رییسه اتاق تهران انتظار این است که توجه بیشتری به کمیسیون ها اعمال کنند. اما به نظر می رسد، ریل گذاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است. البته جلسات به خوبی برگزار می شود ، اما اینکه این کمیسیون ها چه خروجی داشته و چه مشکلاتی را رفع کرده اند، مشخص نیست.» سلطانی ادامه داد:«شاید بهتر باشد که خط مشی این کمیسیون ها این گونه تعیین شود که آنها روی تعدادی ازموضوعات اساسی تمرکز کنند. درعین حال به نظر می رسد، برنامه ریزی در این زمینه وجود نداشته است.» او براین عقیده است که کمیسیون ها اتاق ایران در دوره فعلی، نسبت به اتاق تهران کارنامه بهتری به نمایش گذاشته اند.»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت:«نباید این گونه باشد که پس از3 سال،یکی از کمیسیون ها گزارشی ازعملکرد خود ارائه کند که البته در این گزارش به خروجی های این کمیسیون اشاره ای نشد.»او ادامه داد:« کمیسیون ها اتاق فکر اتاق هستند و نباید صرفا به اتاق سخن تبدیل شوند.» رییس اتاق تهران اما در واکنش به این سخنان گفت :«انتظار این نیست که در این مورد یک طرفه قضاوت شود. در حالی که خروجی اتاق تهران در سطح ملی قابل مشاهده است.» تصمیمات دولت را پایش کنیم "محمد رضا نجفی منش" نیز گفت:« یکی از نقایصی که به نظر می رسد درعملکرد اتاق و بخش خصوصی وجود دارد، ضعف نظارت و پایش عملکرد دولت است.» او توضیح داد:« به نظر یم رسد، کمیته ای باید ایجاد شود که آن دسته از تصمیمات دولت و مجلس را که مخل آزادی اقتصادی است بدون سر و صدا به این نهاد ها اعلام و گوشزد کند.» پورفلاح نیز در پاسخ به آنچه سلطانی مورد اشاره قرار داده بود، گفت:« فراموش نکنیم که بخشی ازکمیسیون ها اتاق ایران را نیز اتاق تهرانی ها اداره می کنند. من تحولی را که در اتاق ایران ایجاد شده است، رد نمی کنم اما به نظر می رسد، آقای سلطانی به دلیل گرفتاری های خود، چندان در جریان دستاوردهای اتاق تهران قرار نگرفته اند.»او ادامه داد:« البته ما از هیات رییسه اتاق تهران درخواست کرده ایم که خروجی ها را اعلام کنند . اما به هر روی تاثیر کمیسیون های اتاق تهران در مقاطع مختلف قابل انکار نیست و در عین حال این 8 کمیسیون در اتاق تهران نسبت به 18 کمیسیون اتاق ایران، پر بازده بوده است.» "محمد مهدی راسخ" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز معتقد بود که آنچه کمیسیون های اتاق تهران به انجام رسانده اند، بی نظیر بوده است و البته او ازنمایندگان دولتی اتاق، درخوایت کرد که حضورخود را در کمیسیون ها پر رنگ تر کنند. او همچنین با اشاره به چالش های محیط کسب و کار، از مدت ثبت شرکت ها تا پرداخت مالیات و همچنین نقشی که دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه در شکل گیری این چالش ها دارند، اضافه کرد که امروز کسی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارد. او تاکید کرد:«باید تلاش کنیم که این موانع برداشته شود.» او افزود:« این دولت نیاز دارد که اتاق از برخی تصمیماتش حمایت کند تا به واسطه جوی ایجاد می شود، از این تصمیمات عقب نشینی نکند.» در ادامه این نشست، "محسن حاجی بابا" نوبت سخن را به دست گرفت و با دفاع از عملکرد کمیسیون ها گفت که برخی کمیسیون ها نظیر سرمایه گذاری و تامین مالی، در اتاق تهران و اتاق ایران شانه به شانه یکدیگر حرکت می کنند و گاه کمیسیون های اتاق تهران از کمیسیون ها در اتاق ایران پیشی می گیرند. تاکید بر اثرگذاری کمیسیون های اتاق در ادامه این نشست،برخی از اعضای هیات نمایندگان دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص عملکرد کمیسیون های اتاق تهران بیان کردند.به گفته حمیدرضا صالحی،به رغم آنکه کمیسیون های اتاق تهران از ظرفیت و پتانسیل کارشناسی بالایی برخوردار است،خروجی جلسات این کمیسیون ها باید ارائه طرح و لوایح به مجلس باشد.مجیدرضا حریری نیز بر اثرگذاری و تهیه گزارش ها و پیشنهادات به دولت و دستگاه های اجرایی را از وظایف کمیسیون ها عنوان کرد.مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز طی سخنانی تصریح کرد که در جلسات این کمیسیون که با حضور تشکل های مرتبط با حوزه حمل و نقل و همچنین مسوولان و مدیران دولتی برگزار می شود،دستورالعمل ها و پیشنهاداتی مطرح می شود که برخی از این پیشنهادات به دولت در رفع مقررات زاید و تسهیل امور کمک کرده است.